اظهارات رئیس عدلیه در خصوص موضوع بازگشت ارزهای صادراتی

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان مرکزی، ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: من تمامی اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری استان مرکزی تفویض می‌کنم تا کلیه‌ی مسائل و مشکلات استان را که به نحوی از آنها به امور قضایی مرتبط می‌شود حل کند. من در تمامی سفر‌های استانی، این موضوع را مطرح می‌کنم و به رئیس‌جمهور نیز این پیشنهاد را داده‌ام؛ در ماه‌های نخست، رئیس‌جمهور کاملاً با این پیشنهاد موافق بودند، اما اکنون نمی‌دانم در عمل چه اتفاقی افتاده است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با آسیب‌شناسی مقوله واگذاری بنگاه‌های دولتی، گفت: در اصلِ واگذاری بنگاه‌های دولتی بحثی وجود ندارد بلکه بحث درخصوص روش و شرایط واگذاری‌هاست. بیش از دو دهه است که این موضوع مطرح است و هنوز نتوانسته‌ایم راه‌حل عالمانه‌ای در خصوص آن پیدا کنیم. آیا می‌خواهیم دو دهه دیگر نیز با مشکلات مرتبط با واگذاری‌ها دست و پنجه نرم کنیم؟ بنگاهی زیان‌ده را پس از مزایده، به بخش خصوصی واگذار کردیم و آن بخش خصوصی، این بنگاه را از زیاندهی درآورد؛ سپس آن را پس گرفتیم و اکنون دوباره همان بنگاه، زیان‌ده شده است!

رئیس دستگاه قضا به موضوع مولدسازی هم گریزی زد و گفت: در قضیه مولدسازی مقرر شد اموال مازاد دستگاه‌های حکومتی را به فروش برسانیم؛ در این راستا از طرف سران قوا اختیاراتی به بخش‌های ذیربط داده شد و هیئتی نیز در این عرصه تعیین شد؛ اما باید اذعان کنیم که در این حوزه توفیقات مورد انتظار را به دست نیاورده‌ایم و اموال کمی را به فروش رسانده‌ایم؛ دلیل این امر آن است که خریداران اموال مازاد حکومتی که فعالان بخش خصوصی هستند، به طرف فروشنده که دستگاه حکومتی است، اعتماد ندارد و چنین تصور می‌کند که مال فروخته شده پس گرفته می‌شود! عملکرد ما در گذشته این بی اعتمادی را به وجود اورده است نمی‌شود.

رئیس عدلیه با اشاره به موضوع بازگشت ارز‌های صادراتی عنوان کرد: ما در قوه قضاییه به موضوع بازگشت ارز‌های صادراتی، ورود مجدانه‌ای داشته‌ایم. در این راستا، چند دسته افراد وجود دارند؛ یکی افرادی هستند که ارز‌های صادراتی را مسترد نکرده‌اند؛ دیگری، آن دسته از افراد هستند که ارز دریافت کرده‌اند، اما وارداتی نداشته‌اند و ارز دریافتی را نیز بازنگردانده‌اند؛ بعدی، عناصری هستند که به‌واسطه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ارز دریافت کرده‌اند و ارز را پس نداده‌اند؛ در این قضیه، موضوع تراستی‌ها نیز مطرح است؛ ما به این قضایا ورود کرده‌ایم؛ مسئول و بخشی که کارت بازرگانی اجاره‌ای را صادر کرده است، باید پاسخگو باشد؛ نمی‌شود که وقتی ما به سراغ او می‌رویم، گفته شود که بواسطه این پیگیری‌های ما، شجاعت از مسئولان سلب می‌شود! آقای مسئول شما کارت بازرگانی صادر کرده‌اید و به واسطه این امر، ارز‌هایی به دیگران تعلق یافته است که به بیت‌المال بازنگشته‌اند؛ آقای مسئول شما مجوز‌هایی را برای فروش کالا و محموله‌ها به تراستی‌ها داده‌اید و ارز‌های حاصل از آن فروش‌ها به بیت‌المال بازنگشته است؛ باید در خصوص این قبیل مسائل پاسخگو باشند.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما در شرایط فعلی در کشور با موضوع کمبود ارز مواجه‌ایم؛ طبیعی است که به این موضوع حساسیت داشته باشیم؛ ما به سراغ تراستی‌ها رفته‌ایم؛ تراستی‌هایی که نفت گرفته‌اند و باید ارز حاصل از فروش آن را بازگردانند؛ آقای بانک مرکزی، آقای وزارت اقتصاد، آقای دبیرخانه فلان‌جا، شما‌ها باید در این قضیه پاسخگو باشید. اینها مسائل مهم کشور است؛ نمی‌شود گفت که با مدیرانی که در این قضایا دخیل بودند، برخورد نکنید؛ اگر برخورد نشود، تبعات به دنبال دارد؛ ما در قضیه بیت‌المال و استیفای حقوق ملت، مصمم هستیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: در قضیه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای من خودم چند نفر را احضار کردم؛ طرف اصلاً نمی‌دانست تجارت چیست! به اسم او ثبت‌نامی صورت گرفته بود و کارت بازرگانی‌ای صادر شده بود و در ازای این امر، ماهانه مبلغی به حساب او واریز می‌کردند!

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع اموال وقفی نیز گفت: طی مدت اخیر اقدامات مطلوبی با مساعدت آقای خاموشی، رئیس محترم اوقاف، صورت گرفته است و اراضی‌ای که بعضاً دهه‌ها درخصوص آنها مسائل و شبهاتی مطرح بود، تعیین تکلیف شده‌اند. اگر وقف به درستی محقق شده باشد، محترم است، اما ممکن است در مسیر وقف شدن مال و زمینی، اشکالاتی وجود داشته باشد؛ فی‌المثل در مواردی حدود و ثغور اراضی وقفی مشخص نیست و یا واقف اصلاً صلاحیت وقف نداشته است. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع کارخانه آذرآب و طرح این ادعا که حساب‌های این کارخانه توسط دستگاه قضایی مسدود شده است، گفت: اولاً حساب‌های کارخانه آذرآب توسط قوه قضاییه مسدود نشده است بلکه ظاهراً سازمان امور مالیاتی این کار را کرده است؛ ثانیاً ما این آمادگی کامل را داریم تا مسائل و مشکلات کلیه‌ی بنگاه‌های تولیدی در سراسر کشور را رفع کنیم و کارخانه آذرآب نیز از این قضیه مستثنی نیست.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی طی سخنانی بر ضرورت هم‌افزایی و انسجام دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی تاکید کرد و گفت: باید در رسیدگی و تکمیل پرونده‌های عناصر اصلی جنایات، خیانت‌ها، آدم‌کشی‌ها و آتش زدن‌های مساجد و اماکن عمومی در جریان حوادث و اغتشاشات دی‌ماه، تسریع و تدقیق کافی و لازم صورت بگیرد. 
وی افزود: دولت و مجلس باید در اصلاح و تکمیل قوانین جزایی و حقوقی به ویژه در حوزه بین الملل، همکاری و هماهنگی لازم را با قوه قضاییه داشته باشند. 
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی همچنین عنوان کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط نباید در پیگیری ابعاد بین‌المللی اغتشاشات و حوادث تروریستی اخیر، ذره‌ای کوتاهی کنند.

«زندیه وکیلی» استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: امروز استان مرکزی رتبه اول کشور در تولید انرژی خورشیدی را در اختیار دارد؛ این استان به تنهایی یک چهارم انرژی خورشیدی کشور را تامین می‌کند؛ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از نکات قابل توجه در این حوزه است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی چهارمین استان کشور در نهضت مدرسه سازی محسوب می‌شود، گفت: کار ساخت سه آزادراه مهم و ملی در این استان، طی یک سال گذشته آغاز شده است. 
زندیه وکیلی ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی در حل و فصل یکی از پرونده‌های حوزه مسکن و حل مشکل چندین هزار نفر به این واسطه، گفت: شرکت آذراب مهم‌ترین کارخانه فوق صنعتی ایران است و ما خواهان حل و فصل مشکلات این کارخانه از سوی قوه قضاییه هستیم.

وی همچنین گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که بعضی از اقدامات دستگاه‌های نظارتی، منجر به از دست دادن جسارت تصمیم‌گیری و در نتیجه، بی‌تصمیمی مسئولان بخش‌های دولتی شود. 
«جمالیان» رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در این جلسه به بیان مطالبی در خصوص مسائل و مشکلات مختلف این استان از جمله در زمینه آلودگی هوا پرداخت.

وی سخنانی را در خصوص برخی مطالبات بازنشستگان مطرح کرد و در ادامه، خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی متولیان امر جهت تهیه سیم‌کارت‌های مخصوص برای دانش‌آموزان شد. 
جمالیان همچنین از عدم بکارگیری جوانان در مسئولیت‌های مهم مدیریتی انتقاد کرد.

«آقاعلیخانی» معاون اقتصادی استانداری مرکزی نیز با اشاره به فعالیت بیش از ۶ هزار واحد تولیدی در این استان گفت: استان مرکزی با تولید بیش از ۳ میلیون تن محصول کشاورزی طی سال، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. 

وی خاطرنشان کرد: عدم تفویض اختیارات لازم به مسئولان استان، از جمله چالش‌های مدیران استانی در انجام ماموریت‌های مختلف محسوب می‌شود.

«رضوانی» نماینده واحد‌های صنعتی استان مرکزی نیز در این جلسه عنوان کرد: امروز نرخ بیکاری در استان مرکزی به واسطه وجود واحد‌های صنعتی پرشمار در سطح این استان، بسیار پایین است.

وی همچنین بر ضرورت در اولویت قرار گرفتن مقوله «حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی» تاکید کرد.

رضوانی ضمن بیان مطالبی در رابطه با بیمه کارگران، از اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی قدردانی کرد و در ادامه گفت: عدم پرداخت تسهیلات به بخش‌های مولد، موجب محقق نشدن صددرصدی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور شده است.

«بیگی» مسئول اتاق بازرگانی اراک نیز در این جلسه گفت: حکمرانی اقتصادی کشور، نیازمند انجام اصلاحات اساسی است و اتاق بازرگانی برای انجام این اصلاحات آمادگی کامل دارد.

وی افزود: قسمت عمده‌ای از مدل‌های ارزی که بانک مرکزی طی سالیان گذشته آنها را به کار گرفته، خواسته یا ناخواسته جیب مفسدان اقتصادی را پر کرده است.

«محمودی» مدیر شرکت توزیع برق استان مرکزی نیز در این جلسه به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های توسعه پنل‌های خورشیدی و کاهش مصرف برق پرداخت.

انتهای پیام/