رئیس کل دادگستری استان سمنان: حمایت دستگاه قضایی استان از مدیران قانون‌مدار در مسیر صیانت از بیت‌المال ادامه دارد

جلسه شورای اداری استان با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار سمنان، رئیس کل دادگستری استان سمنان، جمعی از اعضای شورای قضایی و سایر مدیران عالی رتبه استان در سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، در این جلسه، با تبریک میلاد امام زمان (عج) و چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، بر ضرورت حفظ میراث انقلاب اسلامی، پیروی از منویات مقام معظم رهبری، احترام به قانون و حمایت از مدیران شجاع و پاکدست تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میراث گرانبهایی است که با رهبری امام راحل، هدایت‌های مستمر و داهیانه مقام معظم رهبری، همراهی مردم و ایثار شهیدان به ما رسیده و وظیفه همه ماست که این میراث را پاسداری کنیم.

وی با تأکید بر شکرگزاری عملی از این نعمت، افزود: اجرای صحیح قانون در همه دستگاه‌ها و نهادها، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مجریه و مقننه، وظیفه‌ای همگانی است و هرگونه تخطی از قانون، تخلف و گناه محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری همچنین به اهمیت صیانت از بیت‌المال اشاره کرد و گفت: همه مدیران و دستگاه‌ها موظفند حقوق مردم و منابع عمومی را به عنوان امانت حفظ کنند و دستگاه قضایی استان در این مسیر همراه و حامی مدیران قانون‌مدار، شجاع و پاکدست است.

وی با قدردانی از تعامل استاندار و اعضای شورای تأمین استان در مقابله با اغتشاشات اخیر، خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوط به اقدامات تروریستی و اغتشاشات گذشته در استان با سرعت، دقت و قاطعیت در شعبه ویژه رسیدگی خواهد شد و مجرمان به سزای اعمال خود خواهند رسید.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان خطاب به وزیر دادگستری، خواستار تقویت مدیریت حقوقی در تمامی وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها شد تا حق و حقوق دولت و مردم به بهترین نحو رعایت شود.

وزیر دادگستری: رضایت مردم، محور اصلی موفقیت نظام اداری و اجرایی کشور است

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، در این جلسه، با تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و میلاد حضرت ولی‌عصر (عج)، گفت: توفیق حضور در استان سمنان به نمایندگی از دولت، فرصتی ارزشمند برای شنیدن دغدغه‌ها، مسائل و ظرفیت‌های استان است.

وی با اشاره به اهمیت پیگیری مطالبات استان تصریح کرد: پیشنهاد من این است که مسائل و اولویت‌های استان به‌صورت منسجم جمع‌بندی شود تا با همراهی استاندارسمنان، پیگیری آنها در سطح ملی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود و این سفر، نتایج عملی و ملموسی برای استان به همراه داشته باشد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه حل مسائل کشور نیازمند تلاش هماهنگ همه قوا و مدیران است، گفت: در کنار برنامه‌های کلان ملی، بخش مهمی از رضایت عمومی به نحوه عملکرد مدیران در استان‌ها و برخورد مستقیم با مردم بازمی‌گردد؛ چرا که مردم حاکمیت را در رفتار و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و مدیران محلی می‌بینند.

رحیمی با تأکید بر ضرورت اصلاح روش‌های اداری و تقویت ارتباط با مردم افزود: شنیدن مطالبات، همدلی، صبوری و تلاش برای حل مشکلات با تبیین صادقانه محدودیت‌ها، نقش مهمی در افزایش اعتماد و آرامش اجتماعی دارد و این موضوع یک وظیفه قانونی، اخلاقی و دینی برای همه مسئولان است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید، تقویت بخش خصوصی، افزایش اشتغال و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از مسیر‌های اصلی بهبود معیشت مردم است و باید با همکاری دستگاه‌ها، این رویکرد با جدیت دنبال شود.

وزیر دادگستری در پایان با قدردانی از وحدت، همدلی و هماهنگی موجود در استان سمنان گفت: تعامل سازنده میان مسئولان اجرایی، قضایی، نمایندگان مجلس و نیرو‌های نظامی و انتظامی، ظرفیت ارزشمندی برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم است و با تقویت این هم‌افزایی، می‌توان مسیر پیشرفت و رضایت عمومی را هموارتر کرد.

انتهای پیام/