صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

انگلیس و فرانسه؛ عاملان مرگ‌های قابل اجتناب مهاجران در کانال مانش

۱۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۰:۰۱
کد خبر: ۴۸۸۰۳۸۱
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
تحقیقات نشان داد که بی‌عملی دولت انگلیس و فرانسه در مرگ شماری از مهاجران در کانال مانش نقض داشته و این درحالی است که این مرگ‌ها قابل اجتناب بود.

تحقیقات تازه در مورد آنچه که مرگبارترین عبور قایق‌های کوچک از کانال مانش تلقی می‌شود، نشان داد که دست‌کم برخی از مرگ‌ومیر‌ها براثر غرق شدن در سال ۲۰۲۱ در واقع قابل اجتناب بوده‌اند. 

این تحقیق توصیه‌هایی درمورد چگونگی جلوگیری از تراژدی‌های آینده ارائه داد، اما وظیفه تعیین مقصر جنایی را برعهده نداشت.

براساس این تحقیقات، اگر مقام‌های انگلیسی و فرانسوی زودتر برای نجات افرادی که امیدوار بودند به انگلیس برسند، اقدام می‌کردند، می‌توانستند از دست‌کم ۲۷ مرگ تاییدشده در یک قایق غرق‌شده در سال ۲۰۲۱ در کانال مانش جلوگیری کنند.

در حادثه یادشده دست‌کم ۳۳ نفر در ساعت‌های اولیه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ (۳ آذر ۱۴۰۰) در یک قایق بادی گیر افتادند و تنها ۲ نفر از غرق‌شدن جان سالم به در بردند و چندین نفر تا به امروز ناپدید هستند. 

سرنشینان قایق وقتی متوجه غرق‌شدن آن شدند، چندین پیام درخواست کمک ارسال کردند.

با این حال، قایق حدود ۱۲ ساعت بعد توسط یک کشتی ماهیگیری فرانسوی پیدا شد؛ در این زمان، بیشتر سرنشینان، از جمله ۷ زن و ۲ کودک، غرق شده بودند.

تصور می‌شود که ۴ نفر تا به امروز ناپدید باقی مانده‌اند، زیرا اجساد آنها پیدا نشده است. 

این تحقیق نشان داد که عدم پاسخگویی گارد ساحلی انگلیس بخشی از یک مشکل نظام‌مند بوده است.

این تحقیق مشخص کرد که گارد ساحلی انگلیس به‌دلیل آنچه کمبود مزمن کارکنان ادعا شده، بار‌ها در وضعیت غیرقابل تحملی قرار گرفته است و نتوانسته به اندازه کافی به تماس‌های اضطراری پاسخ دهد.

با این حال، یکی از مسائل کلیدی که توسط کمیسیون تحقیق کشف شد این بود که به نظر می‌رسد مقام‌ها همچنین این باور را داشتند که در میان کارکنان گارد ساحلی ایجاد شده است که تماس‌گیرندگان از قایق‌های کوچک به‌طور مرتب در گزارش وضعیت اضطراری خود اغراق می‌کنند.

همچنین این تحقیق تاکید کرد که در زمینه این حادثه خاص، موردی از اطلاعات محدود و دیرهنگام ارائه‌شده توسط مقام‌های فرانسوی وجود داشته است.

با این حال، این تحقیق نتوانست هیچ مسئولیت کیفری را تعیین کند، زیرا صرفا محققان توسط دولت انگلیس مامور شده بود تا توصیه‌هایی برای بهبود اوضاع ارائه دهد.

در بیشتر موارد، این تحقیق مسئولیت این فاجعه را به‌طور عمده به قاچاقچیانی نسبت داد که ۳۳ نفر را در یک قایق نامناسب (با) تجهیزات ایمنی ناکافی جا داده بودند.

با این حال، یکی از تنها ۲ بازمانده حادثه، یک مهاجر سومالیایی در سال ۲۰۲۵ به محققان گفته بود که مسافران پس از آنکه برای ساعت‌ها بعد از درخواست کمک هیچ پاسخی دریافت نکرده بودند، احساس بی‌ارزش بودن می‌کردند.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *