حکمیت قیمت‌گذاری، گامی به‌سوی داوری‌های تخصصی در صنعت پتروشیمی

 به گزارش شانا، حمیدرضا خلیلی مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج‌فارس، با اشاره به تأثیر این اقدام بر فعالیت شرکت‌های پتروشیمی اظهار کرد: تعیین تکلیف نهایی قیمت سرویس‌های جانبی، موجب کاهش عدم‌قطعیت‌ها و ایجاد ثبات نسبی در فضای فعالیت شرکت‌ها می‌شود. این ثبات، امکان مدیریت بهتر هزینه‌ها، افزایش قابلیت پیش‌بینی جریان نقدینگی و در نهایت، تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به حل یک اختلاف طولانی‌مدت در این حوزه افزود: این اختلاف که پیش‌تر به سطوح بالاتر قضایی نیز کشیده شده بود، از مسیر داوری صنعتی و کارشناسی درون‌صنعتی پیگیری و به نتیجه رسید. استفاده از چنین سازوکار‌هایی می‌تواند جایگزین مناسبی برای فرآیند‌های زمان‌بر و پرهزینه قضایی باشد و به کاهش تنش‌ها در فضای کسب‌وکار کمک کند.

مدیرعامل پترول با تأکید بر نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان نهاد تخصصی این صنعت در فرآیند داوری و میانجی‌گری تصریح کرد: ارجاع اختلاف‌ها به مرجعی آشنا با ابعاد فنی، اقتصادی و ساختار بازار پتروشیمی، زمینه صدور تصمیم‌هایی واقع‌بینانه‌تر و منطبق با شرایط عملیاتی شرکت‌ها را فراهم می‌سازد.

خلیلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران را ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات دانست و گفت: حل اختلافات از طریق فرآیند حکمیتی که مورد پذیرش طرفین باشد، پیام روشنی به بازار سرمایه ارسال می‌کند مبنی بر اینکه مسائل درون‌صنعتی می‌تواند در چارچوبی شفاف و تخصصی مدیریت شود. این رویکرد از تعلیق طولانی‌مدت فعالیت‌ها و تشدید اختلافات جلوگیری کرده و بستر لازم برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را فراهم می‌آورد.

وی این اقدام را نقطه آغازی برای استفاده گسترده‌تر از داوری‌های تخصصی در صنعت پتروشیمی دانست و تأکید کرد: موفقیت این الگو در گرو رعایت اصول کارشناسی، توجه به واقعیت‌های بازار و حفظ استقلال و بی‌طرفی حرفه‌ای در فرآیند داوری است؛ رویکردی که می‌تواند به‌تدریج بخشی از نگرانی‌های فعالان صنعت را کاهش دهد.

 انتهای پیام/