مواجهه واشنگتن با چالش حقوقی درپی تعلیق پردازش ویزای مهاجرتی اتباع ۷۵ کشور

گروهی از شهروندان و نهاد‌های حقوق مهاجران آمریکا دادخواستی را علیه تعلیق گسترده پردازش ویزای مهاجرتی برای ۷۵ کشور توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تنظیم کرده‌اند.

این دادخواست که به‌تازگی ارائه شد، استدلال می‌کند که دولت آمریکا برای توجیه تعلیق پردازش ویزا، که یکی از مهمترین محدودیت‌های مهاجرت قانونی در تاریخ این کشور است، به روایتی نادرست استناد کرده است.

براساس بررسی پرونده توسط مرکز ملی حقوق مهاجرت آمریکا، که از جمله گروه‌های حامی این چالش حقوقی است، در این دادخواست گفته شده که این سیاست ممنوعیتی غیرقانونی براساس ملیت برای مهاجرت قانونی و مجموعه‌ای جدید از قوانین تبعیض‌آمیز و غیرقانونیِ هزینه‌های عمومی است که خانواده‌ها و افراد شاغل را از روند تضمین‌شده توسط قانون محروم می‌کند.

این شکایت گسترده ۱۰۶ صفحه‌ای همچنین بیان می‌کند که دولت آمریکا بر یک ادعای بی‌اساس و آشکارا نادرست مبنی بر اینکه اتباع کشور‌های تحت پوشش به آمریکا مهاجرت می‌کنند تا به‌طور نامناسب به رفاه نقدی متکی باشند و احتمالا به هزینه‌های عمومی تبدیل می‌شوند، تکیه می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا این اقدام را که در اواسط ژانویه (دی/بهمن) اعلام شد، به‌عنوان توقف در پردازش ویزای مهاجرتی برای آنچه «کشور‌هایی که مهاجران آنها رفاه را با نرخ‌های غیرقابل قبولی از مردم آمریکا می‌گیرند» خوانده، توصیف کرده است.

این وزارتخانه معیار‌هایی را که برای تعیین کشور‌های اضافه شده به این فهرست استفاده کرده، فاش نکرده است. این در حالی است که تلاش گسترده‌تری برای محدود کردن مسیر‌های مهاجرت قانونی به آمریکا و اخراج شهروندان بدون مدرک از این کشور صورت می‌گیرد.

کشور‌های تحت تاثیر شامل افغانستان، بنگلادش، برزیل، کامبوج، کلمبیا، کنگو، اتیوپی، غنا، مغولستان، نیجریه، سنگال، سومالی و روسیه هستند. این فهرست همچنین شامل عراق، اردن، کویت، لبنان، تونس، سوریه و یمن و همچنین چندین کشور کارائیب، جزایر اقیانوس آرام و اروپای شرقی است.

ویزا‌های غیرمهاجرتی، از جمله ویزا‌های تجاری و گردشگری، همچنان معاف هستند. وزارت خارجه آمریکا در ماه ژانویه ادعا کرد: این ممنوعیت تا زمانی که آمریکا بتواند اطمینان حاصل کند که مهاجران جدید ثروت مردم آمریکا را به جیب نخواهند زد، پابرجا خواهد ماند.

• بیشتر بخوانید:
• افزایش ۶ برابری بازداشت کودکان مهاجر در آمریکا
• فناوری فرانسه در خدمت سیاست‌های ضد مهاجرتی آمریکا
• گسترش اختیارات افسران فدرال آمریکا برای بازداشت مهاجران

بیش از ۱۲ سازمان و فرد که در دادخواست یادشده به‌عنوان شاکی معرفی شده‌اند، و همچنین ۷ سازمان حقوقی حامی آنها، استدلال می‌کنند که سیاست دولت آمریکا از مبنای به اصطلاح «هزینه عمومی» برای عدم پذیرش مندرج در قانون مهاجرت و ملیت (INA) سوءاستفاده می‌کند.

آنها استدلال می‌کنند که این ماده به معنای تصمیمی است که بر اساس «فردی‌سازی» گرفته شده که در صورت اعطای وضعیت مهاجرت، فرد در معرض خطر «وابسته شدن اولیه و دائمی به دولت برای امرار معاش» قرار می‌گیرد.

آنها گفتند که دولت ترامپ ماده دیگری از INA را نقض می‌کند که می‌گوید «هیچ شخصی به دلیل نژاد، جنسیت، ملیت، محل تولد یا محل اقامت خود، هیچ گونه اولویت یا تبعیضی در صدور ویزای مهاجرت دریافت نخواهد کرد».

همچنین استدلال شده که دولت آمریکا تفسیری بیش از حد گسترده از آنچه «هزینه عمومی» را تشکیل می‌دهد، اتخاذ کرده است.

انتهای پیام/