صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

فناوری‌ فرانسه در خدمت سیاست‌های ضد مهاجرتی آمریکا

۱۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰:۰۲
کد خبر: ۴۸۷۹۲۷۷
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
بررسی‌ها نشان‌دهنده نقش فناوری اطلاعات فرانسوی Capgemini در سیاست‌های ضد مهاجرتی و ناقض حقوق بشر آمریکا است.

گروه فناوری اطلاعات فرانسوی کاپژمینی Capgemini با بررسی‌های فزاینده‌ای در مورد قرارداد جنجالی بین شرکت تابعه آمریکایی خود و اداره مهاجرت آمریکا ICE رو‌به‌رو است؛ در حالی که این شرکت فرانسوی ادعا کرده است این قرارداد در حال حاضر اجرا نمی‌شود واز طریق منابع عمومی از این قرارداد مطلع شده است، تحقیقات چندین رسانه فرانسوی نشان می‌دهد که این رابطه تقریبا به ۲ دهه قبل برمی‌گردد.

به گزارش فرانس ۲۴، شرکت فناوری اطلاعات فرانسوی کاپژمینی با توجه به سوالاتی که در مورد ماهیت و دامنه قرارداد بین شرکت تابعه آمریکایی آن، Capgemini Government Solutions (CGS) و اداره مهاجرت آمریکا مطرح شده، مورد بررسی دقیق‌تری قرار گرفته است.

این قرارداد هفته گذشته پس از آن که برای نخستین بار توسط رسانه مستقل l’Observatoire des multinationales فاش شد، منتشر شد؛ این مربوط به خدمات «ردیابی بدون ردگیری» (نوعی مکان‌یابی و ردیابی مبتنی بر داده افرادی که محل سکونتشان نامعلوم است) قرار دارد که توسط اداره مهاجرت آمریکا برای تایید آدرس‌های خانه و محل کار و پشتیبانی از عملیات جابجایی استفاده می‌شود.

سقف این توافق‌نامه بیش از ۳۶۵ میلیون دلار است که نزدیک به ۴.۸ میلیون دلار آن تاکنون تعهد شده است.

«جایزه بگیران» و سهام مالی

در عمل، پیمانکاران از داده‌های پرونده‌های ارائه‌شده توسط دولت در کنار پایگاه‌های داده تجاری، سوابق عمومی، اطلاعات تلفن و رسانه‌های اجتماعی و حتی مشاهده فیزیکی برای تایید موقعیت مکانی یک فرد برای اهداف اجرایی استفاده می‌کنند.

این درخواست که توسط مجله آمریکایی وایرد Wired در ماه اکتبر فاش شد، یک ساختار تشویقی را ترسیم می‌کند که پاداش‌های پولی را برای عملکرد بالا ارائه می‌دهد و به شرکت‌ها هزاران پرونده را همزمان واگذار می‌کند.

برای دستیابی به این اهداف، از پیمانکاران انتظار می‌رود «تایید داده‌های تجاری» و در صورت لزوم «خدمات مشاهده فیزیکی» را برای تایید اطلاعات آدرس انجام دهند.

وایرد بخش‌هایی از این ابتکار را متکی بر «جایزه‌گیران» خصوصی توصیف کرد که برای یافتن و ردیابی مهاجران پول می‌گیرند؛ این گفته توسط اینترسپت نیز تکرار شد که در ۲۳ دسامبر (۲ دی) گزارش داد که دست‌کم ۱۰ شرکت تاکنون بیش از یک میلیون دلار درآمد داشته‌اند و می‌توانند تا سال ۲۰۲۷ در مجموع بیش از یک میلیارد دلار از این برنامه درآمد کسب کنند.

این رسانه تحقیقاتی توضیح داد که انتظار می‌رود بزرگ‌ترین سهم بالقوه به Capgemini Government Solutions تعلق گیرد.

مدیرعامل گروه کاپژمینی، به‌تازگی ادعا کرد که مدیریت ارشد اخیرا «از طریق منابع عمومی» از این قرارداد مطلع شده است و افزود که این قرارداد «در حال حاضر اجرا نمی‌شود» و در معرض چالش قانونی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک پیام داخلی که برای کارکنان ارسال شده است، مدعی شد که شرکت تابعه آمریکا فرآیندی را برای بررسی محتوای این قرارداد آغاز کرده، زیرا بررسی‌ها از سوی اتحادیه‌ها، سیاستمداران و سرمایه‌گذاران تشدید شده است.

طبق گزارش واشنگتن پست، اداره مهاجرت آمریکا در یک پرسش و پاسخ کتبی در ماه نوامبر به پیمانکاران بالقوه گفته است که اطلاعاتی که آن‌ها جمع‌آوری کرده‌اند «ممکن است منجر به یورش شود» و دولت «ممکن است مکاتبه‌هایی را به مهاجران ارسال کند یا اقدام‌های اجرایی انجام دهد».

نشریه تحقیقاتی فرانسوی Les Jours روز چهارشنبه گزارش داد که روابط Capgemini Government Solutions با اداره مهاجرت آمریکا تقریبا به ۲ دهه قبل برمی‌گردد؛ سوابق هزینه‌های دولتی از USAspending.gov نشان می‌دهد که ۶۵ درصد از قرارداد‌هایی که توسط آژانس‌های فدرال آمریکا به این شرکت اعطا شده است، با اداره مهاجرت آمریکا بوده است.

از اوایل سال ۲۰۰۷، این قرارداد‌ها شامل برنامه‌ریزی عملیاتی، ازجمله مدل‌سازی ظرفیت بازداشت آژانس، بوده‌اند.

یک مقام ارشد سابق اداره مهاجرت آمریکا به Les Jours گفت: اگر آن‌ها را اخراج کنید، اداره مهاجرت فلج می‌شود؛ آن‌ها برای بخش‌های خاصی از سیستم ضروری شده‌اند، خلاص شدن از شر آن‌ها بسیار دشوار است.

این وابستگی با یک فرآیند چرخشی تقویت می‌شود، که در آن بسیاری از کارمندان بین اداره مهاجرت آمریکا و Capgemini Government Solutions در حال جابجایی هستند و تداوم و دانش عمیق نهادی را تضمین می‌کنند.

همانطور که مستند شده، این رابطه نزدیک به ۲ دهه دوام آورده است و در حسابرسی سال ۲۰۲۱ توسط دفتر بازرس کل مورد بررسی دقیق قرار گرفت و نقص عملکرد و نظارت را نشان داد؛ در این گزارش آمده است: اگرچه اداره مهاجرت آمریکا کنترل‌هایی را در نظر گرفته بود که پیمانکار را ملزم به ارائه نیروی کار واجد شرایط می‌کرد، اداره مهاجرت قرارداد را به درستی منعقد یا نظارت نکرد.

همچنین مشخص شد که پیمانکار در تعیین سطح کارکنان برای دسته‌های کلیدی کار کوتاهی کرده است، به این معنی که اداره مهاجرت آمریکا نمی‌تواند اطمینان حاصل کند که همه خدمات را دریافت کرده و ممکن است هزینه نیروی کار را بیش از حد پرداخت کرده باشد.

این نهاد نظارتی همچنین نتیجه گرفت که اداره مهاجرت آمریکا اطمینان حاصل نکرده است که پیمانکار Capgemini Government Solutions - الزامات مهارت، آموزش و تجربه کارکنان را برآورده کرده است، یا اینکه تمام کارکنان پیمانکار در محل تعیین‌شده برای انجام وظیفه کار می‌کردند.

این وابستگی به خدمات Capgemini شامل عملیات‌هایی از مدیریت ظرفیت بازداشت گرفته تا تدارکات اخراج و ردیابی افراد می‌شود و تاکید می‌کند که Capgemini Government Solutions تا چه حد در وظایف اصلی اداره مهاجرت آمریکا ریشه دوانده است.

افشاگری و موج انتقاد‌ها

این افشاگری‌ها باعث افزایش فشار بر Capgemini از سوی اتحادیه‌ها، سیاستمداران و بخش‌هایی از دولت فرانسه شده است؛ اتحادیه CFDT فرانسه به شدت قرارداد اداره مهاجرت آمریکا را محکوم کرده و خواستار شفافیت بیشتر از سوی مدیریت در زمانی شده است که Capgemini قصد دارد تا ۲ هزار و ۴۰۰ شغل را در فرانسه حذف کند.

به گزارش گاردین، قانون‌گذاران فرانسوی پس از امضای قرارداد چند میلیون دلاری یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری این کشور برای کمک به آژانس اجرایی اداره مهاجرت آمریکا در ردیابی و اخراج مهاجران، خواستار توضیح شدند.

وزیران و نمایندگان فرانسه مجلس خواستار شفافیت بیشتر در مورد قرارداد‌هایی هستند که می‌تواند حقوق بشر را نقض کند؛ اداره مهاجرت و گمرک آمریکا پس از آنکه مامورانش در ماه جاری ۲ شهروند آمریکایی را در ایالت مینه‌سوتا کشتند، با واکنش‌های شدیدی رو‌به‌رو شده است.

کاپژمینی که در سال ۱۹۶۷ تاسیس شد، ۳۵۰ هزار کارفرما در سراسر جهان دارد؛ تحقیقات اسناد موجود نشان می‌دهد که این شرکت ۱۳ قرارداد فعلی با اداره مهاجرت آمریکا دارد؛ یکی از این قرارداد‌ها شامل مدیریت یک خط تلفن برای قربانیان جرایم ارتکابی توسط خارجی‌ها است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *