عضو شورای شهر تهران: ورود قوه قضاییه به پرونده ساختمان‌های ناایمن منجر‌ به کاهش پنجاه درصدی این اماکن شد

مهدی بابایی، عضو کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌و‌گو با میزان به تشریح آخرین وضعیت ساختمان‌های ناایمن و اقدامات و انجام شده در راستای ایمن‌سازی این اماکن پرداخت و گفت: ساختمان‌های بحرانی پایتخت به کمتر از نصف کاهش یافته و بیش از ۲۵۰۰ ساختمان از لیست ساختمان‌های پرخطر خارج شده‌اند، این رویکرد موفقیت‌آمیز، اما کافی نیست.

وی با بیان اینکه حادثه پلاسکو در سال ۱۳۹۵ نقطه عطفی برای توجه جدی به این حوزه بود، افزود: متأسفانه در شورای پنجم تغییر رویه جدی در برخورد با ساختمان‌های ناایمن اتفاق نیفتاد، اما ما در شورای ششم، شهرداری تهران را در برنامه چهارساله خود مکلف کردیم که فرایندی مشخص شامل اخطار، نصب بنر اطلاع‌رسانی، قطع انشعابات و در نهایت پلمپ را برای این ساختمان‌ها اجرا کند.

بابایی در ادامه با تأکید ویژه بر نقش قوه قضاییه، تصریح کرد: اگر توفیقی در این عرصه داشتیم، به‌خاطر ورود قوه قضاییه از جایگاه مدعی‌العموم بود؛ چرا که قوانین الزام‌آور شفافی برای وادار کردن مالکان ساختمان‌های ناایمن به ایمن‌سازی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه بر اساس قانون می‌تواند نحوه مواجهه با متخلفان را مشخص کند و تاکنون نیز از این ظرفیت استفاده شده است. البته این اقدام عمدتاً در مورد ساختمان‌های عمومی و بلندمرتبه متمرکز بوده و در خصوص املاک خصوصی با تردد عمومی کم، ممکن است جایگاه مدعی‌العموم به اندازه کافی پیش‌رونده نباشد.

این عضو شورای شهر با اشاره به ضعف قوانین تاکید کرد: نقص قوانین یک چالش و مشکلی جدی محسوب می‌شود، مجلس شورای اسلامی موظف است تا برای تدوین قوانین الزام‌آور در این زمینه وارد عمل شود. در این میان رسانه‌ها نیز با پیگیری موضوع از نمایندگان مجلس، فضا را برای تسریع در این روند فراهم کنند.

انتهای پیام/