آشوبگران میدانی و مجازی باید هزینه تخریبها در اغتشاشات اخیر را بپردازند
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: خسارتهای مالی وارد شده به اماکن عمومی و خصوصی لحاظ شده و آشوبگران میدانی و مجازی باید هزینه تخریبها را بپردازند.
به گزارش خانه ملت، حجتالاسلام والمسلمین نصراله پژمانفر در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود پیشاپیش اعیاد شعبانیه را تبریک گفته و ضمن تقدیر و قدردانی از حضور با شکوه مردم در یوم الله ۲۲ دی ماه گفت: هر روزی که میگذرد، ابعاد تازهای از اهداف اغتشاشات اخیر در کشور آشکار میشود. اینکه علاوه بر کشتار مردم و زمینه سازی برای تحرکات نظامی دشمن، یکی از هدفها ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم بود. اگرچه اولین جرقههای حوادث اخیر از اعتراضات صنفی آغاز شد، اما بازاریان عزیز خیلی زود صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند ولی آمریکا و رژیم صهیونیستی که همواره مترصد ضربه زدن به ایران بوده و هستند و زمینه فتنه را با بهروزرسانی آموزش و تسلیح اغتشاشگران فراهم کرده بودند، از فرصت استفاده کردند و فرمان اغتشاشات را دادند.
نماینده مردممشهد و کلات در مجلس دوازدهم اضافه کرد: اغتشاشگران با تخریب گسترده و هدفمند زیرساختهای شهری با همکاری سرویسهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل، با پادویی پهلوی و دیگر دشمنان، امنیت ملت ایران با هدف کشته سازی گسترده افراد مسلح به سلاح گرم و سرد را وارد عرصه نمودند. اغتشاشات با هدف زمینه سازی برای تحرکات نظامی دشمن آغاز شد، اما یک هدف اقتصادی هم داشت. ارعاب کسبه برای جلوگیری از بازگشایی مغازه ها، حمله به فروشگاهها و تخریب آنها، آتش زدن بازارها خسارتهای سنگینی به اقتصاد مردم وارد کرد. طبق برآورد اولیه فقط در ۲۱ شهر حجم خسارتهای وارد شده به زیرساختهای شهری ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این خسارت علاوه بر خسارتی است که به کسب و کارها در کشور در فضاهای مجازی و ... وارد شده است.
وی افزود: فقط در تهران ۳ هزار میلیارد و در مشهد حدود بیش از ۲ هزار میلیارد و در اصفهان بیش از هزار میلیارد خسارات اولیه برآورد شده است. در ایام اغتشاشات آشوبگران سطح خشونت را به جایی رساندند که قطع اینترنت برای جلوگیری از گسترش خشونتها و کشتارهای اجتناب ناپذیر شد ولی نتیجه این اتفاق، آسیب هنگفت و حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای وابسته به اینترنت شد. اغتشاشگران باید خسارات را جبران کنند. این جملهای است که همه مسئولین بر این موضوع تاکید دارند.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: در فتنهها و آشوبهای گذشته معمولا خسارتها از بیت المال و جیب مردم پرداخت میشد. این روش نه تنها موجب نارضایتی مردم میشد بلکه حاشیه امنی برای اغتشاشگران و حامیان رسانهای و مجازی آنها ایجاد میکرد. اما این بار، وضعیت متفاوت باید باشد. بر اساس اظهارات مقامات قضایی در کیفرخواستهای صادر شده علاوه بر مجازاتهای بازدارنده و قاطع، تمام خسارتهای مالی وارد شده به اماکن عمومی و خصوصی لحاظ شده و آشوبگران میدانی و مجازی باید هزینه تخریبها را بپردازند.
حجتالاسلام پژمانفر بیان کرد: این جانب ضمن تشکر از ریاست محترم قوه قضاییه، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه که تاکید داشتند علاوه بر مجازاتهای بازدارنده، باید خسارتهای مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواستها باید لحاظ شود، امیدوارم این مسئله در عمل گرایش داشته باشد. اگر دستگاه قضایی این بار با قاطعیت به این افراد در داخل و خارج برخورد لازم را داشته باشد، آنها جرات نخواهند کرد که با هزینههای مردم اغتشاش و آشوب کنند. جنگ تروریستی اخیر دارای یک سناریوی بزرگ و برنامه ریزی شده بود که صد درصد آمریکایی صهیونیستی بود که پیوست ها، مقدمات و متاخراتی داشت و دارد لذا علاوه بر مواضع صریح ترامپ و نتانیاهو و بیش از ۲۰ سناتور آمریکا و دیگر مقامات غربی پشت صحنه ماجرا قرار دارند، اسناد غیر قابل انکاری وجود دارد که پشت صحنه را روشنتر میکند و نشان میدهد.
وی اظهار کرد: امروز همانطوری که روسای قوه قوای سه گانه مشترک لازم میدانند، تمامی بدنه نمایندگان مجلس، وزرا دولت و قوه قضاییه متناسب با اختیارات قانونی، خود را متعهد دانسته و تمامی تلاش شبانه روزی خود را و با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و بهره گیری از ظرفیت نخبگان در جهت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی و تامین امنیت عمومی داشته باشند، اما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود با توجه به گستردگی دامنه شکایات مردمی نسبت به طرز کار قوای سه گانه، نقش کمیسیون اصل نود به نهادی موثر در کشف فساد، ترک فعل و تضعیع حقوق و ناکارآمدیهای مزمن ضرورت جدی پیدا کردند. ما با همکاری تمام نخبگان تلاش داریم که با اصلاح ساختار حقوقی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اختیار این کمیسیون را متناسب با نقش و واقعیت میدانی آن باز تعریف کنیم. این حرکت در مسیر تحقق عدالت اداری، شفافیت حکمرانی و پاسخگو کردن نهادهای قدرت است
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس دوازدهم اضافه کرد: امروز با انباشت روزافزون شکایات مردمی، تعارض عملکرد قوا و گسترش ترک فعلهای سیستماتیک، کمیسیون اصل نود صرفا یک کمیسیون پارلمانی نیست بلکه در عمل نقش یک دیوان، نظارت فراقوهای ایفا میکند. اگر این نقش با پشتوانه قانونی و ساختار مستقل تقویت نشود، فرصت تاریخی برای صیانت از جمهوریت و عدالت اداری از دست خواهد رفت.
وی افزود: پروژههای نهضت ملی مسکن در حوزه انتخابیه که کمک کار معیشت مردم بوده و است، تقریبا متوقف شده و در شهرهای مختلف مثل مشهد و گلبهار کاملا به دلایل سو مدیریت قفل شده است، چرا وزیر راه و شهرسازی تکلیف قانونی ساخت یک میلیون مسکن را اجرا نمیکند. این در حالی است که تامین مسکن برای مردم نیمی از مخارج ایشان را جبران میکند و ما توانستهایم با اعتراضات به حق مردم، پاسخ مناسبی داشته باشیم و نیاز آنها را تا حدی مرتفع کنیم. چرا این امر مهم زمین مانده است. این ترک فعل علتش چیست، امری که برای همه منفعت دارد.
نماینده مردم نشعد و کلات در مجلس دوازدهم اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی جهش اخیر نرخ ارز، مسئله کاهش فروش نفت و عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت است. این موضوع حاصل ترک فعلها و مدیریت بد مسئله از طرف دستگاه متولی علیرغم هشدارهای داده شده از طرف کمیسیون اصل نود و سایر نهادهای نظارتی است که در این خصوص پروندهای در کمیسیون اصل نود تشکیل شده و پیگیری داده میشود. از طرفی نیز متاسفانه در بودجه ۱۴۰۵ بودجه زیارت به حاشیه شهر مشهد نادیده گرفته شده و این پیام بسیار بدی است برای مردم و موضوع زیارت که شرکت بازآفرینی و وزارت راه و شهرسازی به دنبال فروش املاک خود در اطراف حرم مطهر رضوی و خروج این سرمایه از مشهد است. این اقدام خلاف مصوبات شورای عالی زیارت بوده و این مسئله را در فراکسیون و کمیسیون اصل نود پیگیری خواهیم کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *