بازنگشتن ارزهای صادراتی به کشور باعث اخلال در معیشت مردم و تولید می‌شود

رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه در روز ۸ دی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز تاکید کرد که علاوه بر آسیب‌شناسی این مسائل، باید عوامل ایجادکننده نوسانات شناسایی شوند و در صورت وجود کوتاهی، تقصیر کسی نباید دست‌کم گرفته شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به گزارش معاون ارزی بانک مرکزی در مورد عدم بازگشت ارز صادرات گفت که ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات هنوز به کشور بازنگشته، در حالی که بازگشت این میزان ارز می‌تواند بسیاری از نیازمندی‌های دولت را برطرف کند.

ضرب‌الاجل رئیس کل دادگستری استان تهران برای بازگشت ارز صادراتی

همچنین علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴ با تاکید بر اینکه ارز‌های صادراتی و وارداتی سریعا به چرخه بانکی بازگردانده شود، گفت: آنهایی که ارز‌ها را برنگرداندند، شناسایی کردیم و اگر ظرف یک هفته آینده این کار را نکنند با عنوان اخلال‌گر نظام اقتصادی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

اخلال در اقتصاد با بازنگشتن ارزهای صادراتی به کشور

محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان در رابطه با بازنگشتن ۱۸ میلیارد دلار ارز به کشور اظهار کرد: اینکه ارز‌های صادراتی که باید به کشور بازمی‌گشت اما هنوز برگشت داده نشده تخلف محرز است.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور دچار چالش‌های ارزی است کسانی که این کار را می‌کنند عملاً باعث ایجاد اخلال در موضوعات اقتصادی کشور می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در شرایطی که جنگ اقتصادی ما با ابرقدرت‌ها در اولویت اول قرار دارد و موضوع اسنپ‌بک از جمله موضوعاتی است که کشور ما را دچار مشکلات اقتصادی می‌کند عدم بازگشت چنین منابع بالای ارزی برای کشور می‌تواند اخلال زیادی در نظام معیشت مردم و در نظام تولید کشور ایجاد ‍‌کند.

همچنین یکی از مسئولان بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای با حدود ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی شناسایی شده است.

رئیس عدلیه با طرح این پرسش که این کارت‌های بازرگانی توسط چه نهادی صادر و چه مرجعی احراز کرده گفت که مسئولان مربوطه در این فرآیند پاسخگو هستند و نمی‌توان به‌سادگی از کنار عملکرد آنها عبور کرد.

وی با اشاره به مسئولیت دارندگان کارت‌های بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند و ارز حاصل از صادرات بازنگشته است، تصریح کرده است در کنار این افراد، باید تکلیف کسانی که برای افراد غیراهل و غیر‌تاجر کارت بازرگانی صادر کرده‌اند نیز روشن شود.

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ارتباط آن با اخلال‌های اقتصادی در کشور

در همین رابطه حاج‌محمدی با اشاره به وجود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ارتباط آن با اخلال‌های اقتصادی در کشور گفت: این کارت‌های بازرگانی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که تجربه‌ای از تجارت نداشته‌اند و کار آنها اقتصادی نبوده و فقط از این کارت‌ها و از صاحبان این کارت‌ها سوء استفاده می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نهاد‌های ذی‌ربط و دارای صلاحیت که در حال حاضر کارت بازرگانی را صادر می‌کنند بخش عمده‌ای از آنها در اختیار اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، کارت بازرگانی است. 

وی تصریح کرد: لازم است پایش مجددی برای شناسایی افراد با کارت بارزگانی صورت گیرد تا نهاد قانون‌گذار بتواند با شرایط مناسب‌تری این اختیارات را به مراجعی که کارت بازرگانی نیاز دارند صادر کنند تا نظارت لازم در این زمینه بیشتر شود.

به گفته حاج‌محمدی در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی روبه‌رو است و تامین معیشت مردم با سختی انجام می‌شود، افراد اخلالگر با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای سود‌های قابل‌توجهی کسب می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ارز‌های صادراتی اگر به‌موقع در خدمت مراجع لازم قرار بگیرد و برای ساماندهی اقتصادی استفاده شود قطعاً می‌تواند بهترین نتیجه را برای مردم و اقتصاد کشور و تولید، صادرات، واردات و ارزآوری برای کشور داشته باشد.

حاج‌محمدی گفت: انتظار می‌رود نهاد‌های مربوطه از جمله قوه قضاییه در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند و برخورد لازم را در این زمینه داشته باشند تا برای سودجویان عبرت شود و تعهدات خود را ایفا کنند.

انتهای پیام/