صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

چشم‌انداز مهاجرتی آمریکا در سال ۲۰۲۶

۱۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰:۰۱
کد خبر: ۴۸۷۵۸۶۴
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
چشم‌انداز مهاجرتی آمریکا در ۲۰۲۶ با تمرکز دولت این کشور بر آنچه امنیت مرزی، کاهش ورود غیرقانونی و حفاظت از نیروی کار داخلی خوانده می‌شود، به سمت محدودیت و اجرای شدیدتر حرکت می‌کند.

سیاست‌های مهاجرتی آمریکا در سال ۲۰۲۶ تحت تاثیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود با تمرکز بر محدودیت‌های بیشتر، اجرای شدیدتر قوانین و کاهش مسیر‌های مهاجرتی، تغییر‌های قابل توجهی ایجاد شود. 

این چشم‌انداز بر‌اساس گزارش‌های حقوقی، گزارش‌های سازمان‌های حمایتی و منابع دولتی است. پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده افزایش بودجه برای اجرای قوانین، تغییر‌ها در پردازش ویزا و تاثیر بر کارفرمایان و جوامع مهاجر است.

سیاست‌های فدرال مورد انتظار در زمینه مهاجرت

براساس گزارش پایگاه مایر براون، دولت فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۶ بر اجرای سخت‌گیرانه‌تر قوانین مهاجرتی تمرکز خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که بررسی‌های دقیق‌تر در دسته‌بندی‌های ویزای کلیدی مانند H-۱B، L-۱ و گرین‌کارت‌ها اعمال شود. همچنین تغییر‌هایی در فرآیند انتخاب H-۱B براساس سطوح دستمزد اعمال خواهد شد. در همین حال، محدودیت‌های زمانی ثابت برای ویزا‌های F، J و I (مانند ۲ یا ۴ سال یا ۲۴۰ روز) و نظارت بیشتر بر مجوز‌های کاری دانشجویان (مانند OPT و CPT) انتظار می‌رود.

ویزای H-۱B یک ویزای غیرمهاجرتی موقت در آمریکا است که به کارفرمایان آمریکایی اجازه می‌دهد نیروی کار خارجی متخصص را در مشاغل تخصصی استخدام کنند.

ویزای L-۱ هم یک ویزای غیرمهاجرتی است که به شرکت‌های چندملیتی اجازه می‌دهد کارکنان کلیدی خود را از دفاتر خارجی به آمریکا منتقل کنند. 

پایگاه کریس هم نوشت که در حوزه پناهندگی و مسیر‌های بشردوستانه، محدودیت‌های بیشتری اعمال خواهد شد، از جمله معیار‌های سخت‌گیرانه‌تر و کاهش برنامه‌های حمایتی مانند TPS (وضعیت حفاظت موقت). 

پیش‌بینی‌ها شامل خروج آمریکا از معاهده پناهندگان سازمان ملل و افزایش تلاش‌ها برای تغییر برنامه‌های ویزا و پناهندگی است. علاوه بر این، ساخت دیوار مرزی ادامه خواهد یافت، برنامه موسوم به «در مکزیک بمان» تقویت می‌شود و محدودیت‌های بیشتری بر درخواست‌های پناهندگی برای ورودکنندگان غیرقانونی اعمال خواهد شد.

پردازش ویزا نیز تغییر خواهد کرد؛ سیستم‌های دیجیتال USCIS (دیجیتالی‌سازی کامل فرآیند‌های مهاجرتی) گسترش می‌یابند که ممکن است زمان تصویب ویزا‌های خانوادگی و کاری را به ۱۲-۱۶ ماه برساند، اما بررسی‌های پیچیده‌تر مانند بازرسی رسانه‌های اجتماعی و غربالگری بیومتریک زمان را افزایش خواهد داد. 

اقدام‌های اجرایی و تغییرات

پایگاه لیتلاپا نوشت که اجرای قوانین در سال ۲۰۲۶ شدت خواهد گرفت. بودجه‌های هنگفتی مانند ۷۵ میلیارد دلار از قانون H.R. ۱ برای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) تخصیص یافته که به افزایش تحقیقات چندآژانسی، یورش‌های افسران مهاجرتی به محل کار و تسریع اخراج‌ها منجر می‌شود. 

پروژه موسوم به فایروال برای بررسی H-۱B با استفاده از هوش مصنوعی برای غربالگری و نظارت مداوم تقویت خواهد شد. 

همچنین، افزایش هزینه‌ها پیش‌بینی می‌شود، مانند ۱۰۰ هزار دلار برای برخی درخواست‌های H-۱B و هزینه ۲۵۰ دلاری برای حفظ یکپارچگی ویزا، همراه با تنظیمات تورمی برای هزینه‌های مهاجرتی پس از اول ژانویه ۲۰۲۶ (دی/بهمن ۱۴۰۴).

پایگاه کریس نوشت: یورش‌ها به محل‌های کار افزایش خواهد یافت، تسهیلات بازداشت گسترش می‌یابند و عملیات اخراج تهاجمی‌تر خواهند بود. پیش‌بینی‌های دیگر شامل اجرای سنگین‌تر بازداشت‌ها و اخراج افراد خاص به کشور‌های نیمکره غربی است. 

نقش ایالت‌ها در حفاظت از جوامع مهاجر

در مقابل سیاست‌های فدرال، ایالت‌ها باید نقش مدیریت حفاظت از مهاجران را ایفا کنند. پیش‌بینی می‌شود که اجرای فدرال شامل اخراج‌های گسترده، جرم‌انگاری براساس نژاد، بازداشت بدون فرآیند قانونی و دسترسی به پایگاه‌های داده ایالتی باشد. 

شورای مهاجرت آمریکا نوشت که ایالت‌ها می‌توانند با تمرکز بر ۳ حوزه اقدام کنند:

  • حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها: تصویب قوانینی برای محدود کردن جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات حساس مانند وضعیت مهاجرتی یا داده‌های رای‌دهندگان، مگر با حکم دادگاه؛ 
  • تأمین بودجه برای خدمات حقوقی مهاجرتی: افزایش دسترسی به وکلا در فرآیند‌های مهاجرتی، جایی که هیچ وکیل دولتی تضمین‌شده‌ای وجود ندارد؛
  • تمرکز منابع روی نیاز‌های جامعه: محدود کردن همکاری با افسران فدرال برای اولویت‌دهی به ایمنی عمومی و فرآیند قانونی.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *