صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

صدور و تمدید پروانه کار موقت اتباع خارجی آغاز شد

۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۳:۲۲
کد خبر: ۴۷۸۷۷۲
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز طرح صدور و تمدید پروانه کار موقت اتباع خارجی خبر داد.

به گزارش گروه جامعه علی اقبالی اظهار داشت: دارندگان کارت اقامت آمایش ۱۳ (اتباع افغانستانی)؛ هویت ۱۲ (اتباع عراقی) و دارندگان گذرنامه (تبدیل وضعیت، خانواری و مجردی) برای تشکیل پرونده، صدور و تمدید پروانه کار (کارت کار اتباع) موظفند از اول دیماه جاری به دفاتر کاریابی منتخب موضوع ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی در شهرستان محل اقامت خود مراجعه کنند.

وی افزود: هزینه صدور پروانه کار موقت کار برای یکسال، چهار میلیون ریال، تمدید پروانه کار موقت دو میلیون و ۸۵۰ هزار ریال است.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: نشانی دفاتر کاریابی‌های منتخب در ۱۷ استان مشمول طرح در سایت ادارات کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها درج شده است.

اقبالی از اتباع خارجی مشمول طرح خواست از مراجعه به سایر دفاتر خودداری کرده و هنگام ثبت نام و انجام امور مربوطه در دفاتر منتخب از پرداخت هر گونه وجه نقد جداً خودداری کنند.

وی خواهان مشارکت و همکاری کارفرمایان در اجرای این طرح شد و گفت: یکی از اهداف طرح، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی دارای مجوز قانونی و مقابله و برخورد قاطع با اشتغال غیرقانونی آنان است که با نظارت جدی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۷ استان مشمول به اجرا در می‌آید.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مجازات‌های قانونی بکارگماری غیرقانونی اتباع خارجی فاقد مجوز کار بیان داشت: طبق ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *