اعتبار اسناد تجاری در روابط اقتصادی مردم یک موضوع انکار ناپذیر است/همفکری برای اجرای مطلوب قانون تصویب شده چک

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان غربی، جلسه‌ای با موضوع ابلاغ قانون «اصلاح قانون صدور چک» با حضور قضات دادگاه‌های عمومی حقوقی ارومیه و اساتید دانشگاه و سایر صاحب نظران در سالن اجتماعات دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.

در ابتدای جلسه مجیدی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارومیه ضمن اشاره به رویکرد تعامل محور محاکم با جامعه حقوقی مبنای این جلسه را همفکری در زمینه اجرای مطلوب قانون اخیرالتصویب چک دانسته و افزود: اعتبار اسناد تجاری در روابط مردم در تصریح امر اقتصادی، تولید و تنظیم معاملاتی که بین مردم انجام می‌گیرد یک موضوع انکار ناپذیر است.

همچنین در این جلسه ابعاد حقوقی قانون و آنچه مربوط به محاکم است نیز مورد بررسی قرار گرفت.