یک استاد دانشگاه: کاهش اطاله دادرسی از مصادیق آزادیهای مشروع است
خبرگزاری میزان-بیژن عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست علمی" آزادی های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضاییه در گسترش آن "در مورد مفهوم آزادیهای مشروع در اصل ۹ و ۱۵۶قانون اساسی گفت: ابتدا باید آزادیهای مشروع را مشخص و سپس در مورد نسبت آن با حقوق بشر صحبت کنیم.
وی با بیان اینکه آزادی یک موهبت و امکانی است که ما در حوزههای مختلف در جامعه از آن استفاده کرده و در واقع حق انتخاب است، گفت: مفهوم آزادی را اگر بخواهیم در سه نسل نظریه پردازان حقوق بشر در نظر بگیریم نسل اول را در بر میگیرد که تأکیدشان بر حقوق سیاسی است.
عباسی با بیان اینکه آزادی یک مفهوم حقوقی و سیاسی است و همه حقوق بنیادین را شامل میشود، گفت: یک معنا این است که آزادیهای مشروع در واقع همان حقها است، یک معنای دیگر اینکه آزادیهای مشروع همان آزادی های مقرر در شرع و در متون و آیات و روایات است.
وی با بیان اینکه معنای دیگر شرع در عربی قانون است یعنی آنچه در قانون آمده است را باید مد نظر قرار دهیم گفت: آزادیهای مشروع تمام آزادیهایی است که در قانون اساسی و در فصل سوم آن و در قوانین عادی و پیمانهای بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق بشر وجود دارد و چون آنها را خلاف شرع ندانسته ایم به آن پیوسته ایم.
وی در مورد رابطه آزادیهای مشروع با حقوق بشر گفت: تفاوت ما با کشورهای غربی و لاییک برمی گردد به منشأ حق که در آنجا حق منشا زمینی دارد و حاکمیت ما در طول حاکمیت خداوند است و این منشأ حق است که در محدودیت بر آزادیها نمود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد معیارها در ایجاد محدودیتها در آزادی ها، گفت: اغلب حقوق و آزادیها دارای محدودیت است، برخی از محدودیتها برای حفاظت از منافع دیگران است همچون حوزه مالکیت، گاهی محدودیتهای برای حفاظت از حقوق عمومی است همچون بحث بهداشت، محیط زیست، عقاید، اما گاهی محدودیتها به جهت حمایت از منافع کشور همچون وحدت ملی، استقلال است پس در دنیا به سه دلیل آزادیها محدود میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر سه دلیلی که در دنیا آزادیها محدود میشود با توجه به ماهیت نظام جمهوری اسلامی بحث محدودیتهای مذهبی نیز در قانون ما وجود دارد.
وی گفت:اینکه اصل ۱۵۶ میگوید قوه قضاییه وظیفهی آزادیهای مشروع را دارد به چه معنا است؟ اول باید بگوییم مانع استفاده از آزادیها نشویم و رعایت آن را تضمین کنیم.
عباسی گفت: بحث گسترش آزادیها فقط برای قوه قضاییه نیست. در قالب قانون آزادی بیان هر جا برخلاف حقوق ملت و آزادی ملت تصمیمی گرفته شد میتوانیم در چارچوب وارد شده و اعتراض کنیم.
وی گفت: مجلس نیز بر اساس تذکر قانون اساسی و دولت نیز مسئول گسترش آزادیها بر اساس اصل ۱۱۳ و ۲۱ است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: فلسفه وجودی قوه قضاییه و دادگاهها تضمین حقوق بشر است، وقتی می گوییم قوه قضاییه مسئول گسترش آزادیها است فقط بحث دادگاهها نیست چرا که حوزههایی همچون سازمان بازرسی، دیوان عالی و عدالت، پزشکی قانونی و... را هم در برمی گیرد.
عباسی با بیان اینکه قوه قضاییه یک نهاد تخصصی، حقوقی، فنی و مستقل است و وارد بحثهای سیاسی نمیشود، گفت: در گسترش آزادیهای قوه قضاییه باید ابتدا از خود شروع کند در این راستا اطاله دادرسی را باید کم کند، تشکیلات لازم در دادگستری و دسترسی به محاکم را باید ایجاد کند که نیازمند حمایت مالی قوه مجریه است.
وی ادامه داد: علنی بودن محاکمات یکی از مواردی است که در گسترش آزادیهای مهم است.
انتهای پیام/