صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

جزئیات بازداشت مدیر عامل عظیم خودرو/ شکات ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارند

۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۹:۰۱
کد خبر: ۴۷۰۱۴۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان تهران با اشاره به بازداشت ۲ متهم در پرونده عظیم خودرو گفت: این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود ۴ هزار پیش فروش انجام داده و ۷۰۰ میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضائی ، جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در جمع خبرنگاران ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در پاسخ به سئوالی در رابطه با بازداشت مدیرعامل شرکت عظیم خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، اظهار کرد: ۱۷ پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله شرکت‌هایی که پرونده‌های آن‌‎ها مفتوح است شرکت عظیم خودرو بود.

وی با اشاره به بازداشت ۲ متهم در رابطه با این پرونده، گفت: این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود ۴ هزار پیش فروش انجام داده و ۷۰۰ میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.

دادستان تهران با هشدار نسبت به اینکه پرداخت سود و فعالیت پولی برای شرکت‌های پیش فروش خودرو ممنوع است، ادامه داد: در بخش شرکت‌های لیزینگی و فروش خودرو با مشکل مواجه هستیم؛ چراکه افرادی فراتر از اختیارات خود خودرو پیش فروش می‌کنند در حالی که اتومبیلی وجود ندارد.

وی افزود: در شرکت مفتاح خودرو ۱۴۰۰ شاکی دارد، متهم مدعی است که به شکات سود پرداخت کرده، ولی بعضا شکات تکذیب می‌کنند.

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: پرداخت سود توسط شرکت‌های پیش فروش خودرو و لیزینگ ممنوع است و مردم باید توجه کنند و بدانند که پول را فقط باید به شرکت‌هایی که مجوز رسمی دارند بدهند و اگر بخواهند سود بگیرند، مشکلاتی که اکنون رخ داده، پیش می‌آید.

وی یادآور شد: هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش فروش خودرو ممنوع است و این شرکت‌ها فقط می‌توانند خودرو را اگر مجوز خرید و فروش داشته باشند تعهد کنند، ولی نمی‌توانند سود پرداخت کنند؛ چرا که مضاربه کلان است و اخلال تلقی می‌شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *