معاون قضایی دادستانی کل کشور: جغرافیای جرایم محیط زیستی به تفکیک استانها احصا و ارسال شود
خبرگزاری میزان- غلامعباس ترکی در چهارمین جلسه شورای حقوقی سازمان محیط زیست با اشاره به برخی از بحرانهای زیست محیطی در کشور، گفت: بی تردید یکی از مسایل امنیتی در سطح دنیا و منطقه در دهههای آینده مسایل زیست محیطی است.
وی با بیان اینکه قوانین موجود کفایت لازم را برای مدیریت چالشهای محیط زیستی ندارد، گفت: به روز نبودن قوانین، عدم ضمانت اجرایی، تعدد و تکثر قوانین و عدم تناسب جرایم با خسارات وارد بر محیط زیست از جمله مشکلات ما در پیشگیری از جرایم محیط زیستی است. ضمن اینکه همین قوانین موجود هم به درستی اجرا نمیشوند.
به گفته ترکی، ضعف ساختارهای اجرایی، پیگیری و نیروی انسانی از دیگر چالشهای حفظ محیط زیست کشور است.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با اشاره به وجود ۱۴۶ شهید حفاظت از محیط زیست، بر ضرورت آسیب شناسی این موضوع تاکید و تصریح کرد: برای این موضوع میتوان دلایلی، چون ضعف تجهیزات دفاعی، ضعف آموزش محیطبانان و نیز ضعف حمایتهای قانونی و قضایی که شامل احساس حمایت هم میشود، برشمرد.
وی افزود: اگرچه قانون به کارگیری سلاح شامل حال محیطبانان هم میشود، اما اگر در این ارتباط مشکلی وجود دارد، آن را احصا و به ما اعلام کنید تا برای مرتفع کردن این مشکل پیگیری کنیم.
ترکی گفت: در خصوص اطلس جرایم محیط زیستی درخواست ما این است که جغرافیای جرایم محیط زیستی به تفکیک استانها احصا و برای ما ارسال شود.
معاون قضایی دادستانی کل کشور هدف از برگزاری این جلسه را احصا و اولویت بندی مسائل عمده محیط زیستی کشور و تدوین برنامههای عملیاتی و اقدام مشترک برای پیگیری آنها عنوان کرد.
انتهای پیام/