صفحه نخست

چندرسانه

اینفوگرافیک

عکس

رئیس قوه قضاییه

حقوق و قضا

حقوق بشر

حوادث- انتظامی و آسیب های اجتماعی

جامعه

سیاست

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین الملل- جهان

فضای مجازی

مجله حقوقی

قضایی

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری قزوین: اولویت برخورد با تغییرکاربری اراضی باید با اصحاب قدرت باشد

۱۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۹:۴۱
کد خبر: ۴۴۹۹۹۹۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: با هر نوع تغییر کاربری اراضی برخورد می‌کنیم و اولویت برخورد با تغییرکاربری اراضی نیز باید با اصحاب قدرت و ثروت باشد.

خبرگزاری میزان- علی شعبانی در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: موضوع حقوق بیت المال در همه دستگاه‌ها و نهادها با اشکال مختلف وجود دارد و لازم است با یک همکاری و کمک جمعی تلاش کنیم تا این حقوق حفظ شود و مورد تضییع قرار نگیرد.

وی افزود: تغییر کاربری اراضی یک مسئله جدی در کشور است و بعضی‌ها برای اینکه می‌خواهند بیشتر به منافع خود برسند و از ملک خود استفاده بهتری داشته باشند دچار تعارض با خیر عمومی می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه بیان کرد: عده‌ای از افراد که این کار را می‌کنند مردم عادی هستند که برای زمین‌های خود تصمیمات متفاوتی می‌گیرند و نیز عده‌ای هم زمین‌ها را تبدیل به بهره وری تفریحی می‌کنند که باید با هر نوع تغییر کاربری برخورد کرد ولی بدیهی است که اولویت برخورد باید با اصحاب قدرت و ثروت باشد.

شعبانی تصریح کرد: قانون برای همه یکسان است و این‌طور نیست که بگوییم عده‌ای با انگیزه خوب کار اشتباهی را انجام داده‌اند، البته انگیزه‌ها در مجازات دخیل خواهد بود اما همه به طور یکسان در برابر قانون مورد مواخذه قرار می‌گیرند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: امروز در هر سه قوه کشور مسئولانی انقلابی و پایبند به ارزش‌ها مشغول خدمت به مردم هستند و این انسجام و همدلی می‌تواند موجب رفع نقاط ضعف شود و باید از فرصت ایجاد شده بیشترین استفاده را برد.

وی اظهار کرد: در موضوع زمین خواری عده‌ای با هر بهانه‌ای توانستند از مجازات فرار کنند و با توجه به استعلامی که از مرکز فقهی تحقیقات حقوقی دادگستری در موضوع زمین خواری و ساخت و ساز غیر مجاز داشته‌ایم، لازم نیست پرونده کیفری تشکیل شود و می‌توانیم حکم قلع و قمع را اجرا کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله که این قانون دو ماه است که ابلاغ شده، تا امروز حتی یک درخواست برای برخورد با تخلف هم به ما ارجاع داده نشده است و بدیهی است که این موضوع کوتاهی و ترک فعل محسوب می‌شود و باید دستگاه های متولی جدی تر پای کار بیایند و در غیر اینصورت باید پاسخگو باشند.

انتهای پیام/


برچسب ها: دادگستری قزوین

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *