آزادی 4 هزار زندانی در سال 93 / رشد 33 درصدی صلح و سازش در کشور

: معاون برنامه ریزی و امور فرهنگی شورای حل اختلاف کشور از رشد 33 درصدی صلح وسازش در کشور خبرداد و گفت: درسال 93 چهار هزار زندانی با صلح وسازش در شوراهای حل اختلاف از زندان آزاد شده اند.

حجت الاسلام و المسلمین«محمد صادق اخوان» درگفت وگو با خبرنگار قضایی میزان با اعلام این خبر اظهارکرد: آمار صلح سازش در استان‌هایی که بافت عشیره ای و ریش سفیدی دارند به مراتب بیشتر از کلانشهرهاست.

اقدامات پژوهشی برای ترویج فرهنگ صلح وسازش

وی گفت: درسال 92 استان‌های تهران و اصفهان کمترین میزان صلح وسازش در کشور را داشتند که خوشبختانه با برنامه ریزی‌های انجام شده و استفاده از تجربیات استادان روان شناسی درسال گذشته شاهد رشد چشمگیری از آمار صلح وسازش دراین استان‌ها بوده ایم.

اخوان افزود: در حوزه ترویج فرهنگ صلح و سازش اقدامات پژوهشی با همکاری اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان امر در پژوهشکده قوه قضاییه در حال انجام است تا روش‌های ترویج فرهنگ صلح و سازش در شورای حل اختلاف تدوین شود.

وی تاکید کرد: در استان‌ها نیز هماهنگی‌هایی با سازمان بهزیستی صورت گرفته است تا از نیروهای روان‌شناس این سازمان استفاده کنیم و بدین طریق کار صلح و سازش را از سطح ریش‌ سفیدی به سطوح علمی‌تر به روز رسانی کنیم.

استان های بوشهر، خراسان شمالی و لرستان رکوردار صلح وسازش درکشور


معاون فرهنگی شورای حل اختلاف کشور اضافه کرد: استان‌های بوشهر، خراسان شمالی و لرستان با 50 درصد صلح و سازش بیشترین آمار صلح وسازش در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

اخوان افزود: اصلاح روند رسیدگی در شورای حل اختلاف، پیگیری در جهت تصویب و اجرای قانون شورای حل اختلاف، جذب نیروهای قضایی از مهمترین اولویت‌های قضایی در سال جاری است.

همچنین ارتقای و گسترش برنامه‌های صلح و سازش و بالابردن سطح مهارت اعضای شورا از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی، ارتقای وضعیت معیشتی اعضا و ساماندهی اجرای احکام شوراهای حل اختلاف از دیگر برنامه‌های این معاونت در امور شوراهای کشور است.

کمترین اعتراض و نقض آراء در شوراها
وی درباره اصلاح روند رسیدگی در شورای حل اختلاف گفت: در سال 93 در جهت اتقان آراء کمترین اعتراض و نقض را داشته ایم و این آمار به کمتر از یک درصد در سطح کشور می‌رسد.

وی تصریح کرد: درسال جاری تعدادی از قضات به دستور رئیس محترم قوه قضاییه در شوراهای حل اختلاف مستقر شده اند که روند رسیدگی به پرونده‌ها با نظارت قاضی انجام می‌شود که این امر مهم باعث اصلاح روند رسیدگی شده است.

اخوان همچنین درباره تصویب قانون شورای حل اختلاف نیز بیان کرد: این قانون در کمیسیون قضایی مجلس در مراحل پایانی است که پس از تصویب نهایی درسال جدید با توجه به گسترش اختیارات قانون به شوراها برنامه ریزی برای بهتر اجرا شدن این قانون را داریم.
وی اظهار امیدواری کرد که با اختیارات قانون گذار به شوراهای حل اختلاف، مشکلات دادگستری ها را به بهترین نحو حل و از اطاله پرونده ها در محاکم قضایی جلوگیری کنیم.