دادستان کرمان:حجم زیادی از پروندهای وارده به سیستم قضایی مربوط به تصادفات است

خبرگزاری میزان - دادخدا سالاری اظهار کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند دستگاه قضایی نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است و از این رو باید به وظایف خود به منظور صیانت از حقوق عمومی به بهترین شکل ممکن عمل کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: دستگاه قضایی بر مبنای وظایف قانونی و ذاتی خود باید به نقش نظارت گری و مطالبه گری خود از دستگاه ها عمل کند تا حقوق مردم به بهترین شکل ممکن استیفاء شود و در مسیر تحقق حقوق مردم هیچ محدودیت و مرزی ندارد.

وی بخش زیادی از قصور دستگاه های اجرایی را ناشی از کمرنگ شدن نقش مطالبه گری دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: به عنوان نمونه در سال گذشته بیش از ۱۶ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست داده و خانواده های بسیاری با فقدان سرپرست خانوار و مشکلات متعدد دیگر روبرو شده اند و این در حالی است که براساس نظر کارشناسان پلیس حدود 70 درصد تلفات رانندگی ناشی از ضعف ایمنی دو خودروی پراید و پژو است اما تاکنون در جهت مطالبه گری جدی و اثرگذار از واحدهای خودروسازی اقدام عملی صورت نگرفته است.

وی گفت: در کشورهای دارای برنامه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، سه نفر و در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۱ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به سهم 13.5 درصدی پرونده های مربوط به تصادفات از مجموع پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان، خاطرنشان کرد: طی سال گذشته از مجموع 832 هزار و 831 پرونده وارده به دادسرای کرمان، 112 هزار و 472 پرونده مربوط به تصادفات بوده است و این در حالی است که در پی بروز هر پرونده تصادف چندین پرونده در حوزه های دیگر از جمله سرپرستی، ارث و میراث، تقسیم ترکه و … نیز وارد دستگاه قضایی می شود و این در حالی است که در نگاه اول ممکن است تبعات ناشی از حوادث رانندگی برای دستگاه قضایی مورد توجه قرار نگیرد.

سالاری گفت: قرار بوده است که خودروسازان در جهت بومی سازی حرکت کنند اما طبق گفته برخی صاحب نظران بیشتر قطعات مصرفی وارداتی و فاقد کیفیت لازم است و به نظر می رسد مافیای واردات در این عرصه همچنان فعال و مشغول بلعیدن ذخایر ارزی کشور است.

وی رقابتی نبودن بازار خودروسازی در کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: این موضوع موجب تولید خودروهای فاقد کیفیت لازم شده و از این باب حقوق مردم در حال تضییع است و می طلبد دستگاه قضایی به عنوان نهادی عدالت گستر و مطالبه گر به موضوع ورود کرده و از حقوق عمومی مردم در این حوزه دفاع کند.

سالاری ادامه داد: ریاست قوه قضاییه در دور جدید سفرهای استانی خود علاوه بر توجه به رفع مشکلات دستگاه قضایی درحوزه های عمرانی، تامین نیروی انسانی و توسعه واحدهای قضایی، به پیگیری معضلات اصلی استان ها ورود کرده اند تا بر مبنای پیگیری تخصصی و مسوول سازی نهادها و مدیران مربوطه، اقدامات عملی و جهادی در مسیر خدمات رسانی ویژه به مردم را محقق سازند.

وی اظهارکرد: در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضایی استان نیز به صورت جدی تر به موضوعات مربوطه ورود کرده و تلاش می کند که با ایفای نقش مطالبه گرایانه خود وضعیت موجود را به سوی وضعیت مطلوب سوق دهد.

انتهای پیام/