رسیدگی سریع به پرونده‌های اقتصادی در اولویت دستگاه قضایی استان / شناسایی و برخورد قاطع با محتکران

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان رسیدگی سریع به پرونده‌های اقتصادی را از اولویت‌های مهم دادگستری استان عنوان کرد.

وی در ادامه، احتکار کالا و مایحتاج عمومی را در افزایش قیمت‌ها و ایجاد آشفتگی بازار موثر دانست و با تاکید بر این مطلب که دادستان‌های سراسر استان باید در راستای حفظ حقوق عامه با همکاری ضابطان و سازمان تعزیرات حکومتی با جدیت تمام نسبت به شناسایی و برخورد قاطع با محتکران اقدام کنند، افزود: شناسایی و مجازات مفسدان اقتصادی از جمله برنامه‌های جدی دستگاه قضایی استان در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و از همه نیرو‌های انتظامی و اطلاعاتی و به طور عام ضابطان دستگاه قضایی خواسته شده است در کمترین زمان افرادی که به هر شکلی باعث اخلال در نظام اقتصادی و بازار به خصوص بازار سکه و ارز شده اند را شناسایی و معرفی نمایند.

این مقام قضایی همچنین بر صرفه جویی جدی در مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: دادگستری استان مدتی است در راستای کاهش مصرف انرژی اقدامات مؤثری را عملیاتی نموده که نتیجه آن کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی بوده است و با عنایت به اهمیت موضوع برنامه‌های دیگری نیز در این راستا در دستور کار است.

انتهای پیام /