صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۱۲ نفر از کارکنان گمرک / پرونده مضاربه صوری به دادگاه ارسال شد / رفع تصرف ۲ هزار و ۳۴۴ هکتار اراضی از دست زمین خواران

۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۴:۱۱
کد خبر: ۴۳۰۷۵۸
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
علی حسن پور با اشاره به متلاشی شدن شبکه ارتشاء در گمرک بوشهر گفت: این پرونده به صورت ویژه سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت و قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۱۲ نفر صادر شده است.

حسن پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی درباره آخرین وضعیت پرونده گمرک گفت: قرار مجرمیت و کیفر خواست این پرونده نیز برای ۱۲ نفر صادر و با قطعی شدن حکم دادگاه اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.

وی در ادامه به تشکیل پرونده مضاربه صوری در بوشهر پرداخت و با بیان اینکه این پرونده بیش از ۴ هزار نفر شاکی دارد اظهار داشت: اکنون کیفرخواست پرونده مضاربه صوری صادر و به دادگاه ارسال شده است.

این مقام قضایی از تعیین تکلیف نهایی پرونده مضاربه صوری بوشهر خبرداد و بیان کرد: قرار مجرمیت این پرونده صادر شده که تعیین تکلیف آن با دادگاه است و در این راستا وضعیت اموال این پرونده مورد توجه قرار می‌گیرد.

دادستان بوشهر با اشاره به پرداخت دو مرحله با مال‌باختگان پرونده یاد شده خاطر نشان کرد:یک ششم و یک هشتم اموال مال‌باختگان در پرونده مضاربه صوری پرداخت شده است.

حسن پور با تاکید بر برخورد قاطع با پرونده‌های زمین خواری افزود:سال گذشته با تلاش همه دستگاه‌های ذیربط ۲ هزار و ۳۴۴ هکتار از اراضی متصرفی از دست زمین خواران خارج و رفع تصرف شد.

وی ارزش زمین‌های خارج شدن از دست متصرفان را ۵۶۷ میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: رسیدگی با پرونده‌های زمین خواری، کوه خواری و دریاخواری در اولویت برنامه‌های دستگاه قضا قرار دارد.

دادستان با اشاره به ۱۸۳ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز در استان بوشهر افزود: سال گذشته ۴ هکتار ساختمان در حریم شهرداری‌ها، ۴ هکتار سازه در محله تنگک‌هاو ۴ هکتار بنا در بخش انارستان جم که به صورت غیر مجاز ساخته شده با صدور حکم قضایی مورد قلع و قمع قرار گرفت.

حسن‌پور با اشاره به پلمب چاه بدون پروانه بهره‌برداری نیز گفت: برخورد با چاه آب غیرمجاز و بدون پروانه در اولویت قرار دارد و این برخورد‌ها در راستای حفظ حقوق بیت المال انجام شده و هدف اصلی از شورای حفظ حقوق بیت المال ایجاد همدلی و همگرایی بین متولیان امر است.

انتهای پیام /


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *