معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان: از ظرفیت نهادهای مردمی و سران طوایف در راستای پیشگیری از وقوع جرایم استفاده می شود

خبرگزاری میزان - سید مهدی قویدل در نشست معاونین اجتماعی و پیشگیری استان ها ومسئولین سازمان های مردم نهاد استان کرمان که با حضور اسماعیل حسن زاده، مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهارکرد: یکی ازاقدامات شاخص معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان، برگزاری هر ساله همایش سران طوایف با حضور 800تا1200نفر از بزرگان و سران طوایف است که استفاده از این ظرفیت (نهادهای مردمی و سران طوایف )از وقوع بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی در استان بویژه مناطق شرق و جنوب پیشگیری می کند.

وی افزود: استان کرمان یکی از پهناورترین استان های کشور با جمعیتی بالغ بر سه میلیون و ۱۶۰ هزار نفر و اقلیم های خاص خود، از ظرفیت های خوبی از جمله وجود گروه های جهادی و سران طوایف و نهادهای مردمی برخوردار است.

قویدل با اشاره به تشکیل کارگروه های نهاد های مردمی در استان کرمان اظهار کرد: تاکنون تعداد 12کارگروه در مجمع اصلی و نهادهای مردمی همکار تشکیل شده است و در همین راستا یکی ازهمکاران قضایی استان به صورت ویژه با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان همکاری می کند.

وی در ادامه افزود :در حال حاضر 412 نهاد مردمی در استان شناسایی وبانک اطلاعاتی آنها نیز تشکیل شده و از این تعدادسازمان های مردم نهاد 46 سمن در خصوص مسائل اجتماعی و 89 سمن در خصوص ارائه خدمات خیریه و 19سمن نیز در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سایر سمن ها نیز در موضوعات مختلف همکاری لازم را با دستگاه قضایی استان دارند.

قویدل درادامه بیان کرد:درمجمع عمومی نهاد های مردمی همکار 58 سمن، از 21نفر از نخبگان نفر از 12 خیران و31نفر از مصلحان و حکمان قرآنی و 390 نفر نیز از علمای سران طوایف حضور دارند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع حاشیه نشینی در شهر کرمان گفت :از سال 1399 با استفاده سازمان های مردم نهاد(سمن ها) در مناطق حاشیه شهر کرمان با ایجاد پایگاه های پیشگیری و انسجام بخشی محقق شد و از این رهگذر خدمات قابل توجهی از جمله مشاوره وپیشگیری از آسیب های اجتماعی و مطالبه گری عمرانی و شهری ارائه شده است.

قویدل در پایان اظهارکرد: موضوع مشکلات حاشیه نشینی درشهر کرمان با پیگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح و بنیاد مسکن نیز مکلف به ساماندهی و اجرای پروژه های عمرانی در این مناطق شد.

انتهای پیام/