صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

اختلاف دو وزارتخانه قانون انتزاع را بر هم زده است/ کسی پاسخگو نیست

۲۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸:۱۱
کد خبر: ۴۰۴۲۳
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
خبرگزاری میزان: یک عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به قانون انتزاع که از وزارت صنعت به وزارت جهاد سپرده شد، گفت: بر اساس طرح انتزاع باید روند تولید از ابتدا تا انتها مد نظر قرار گیرد و طبق آن وضعیت واردات مشخص شود اما متاسفانه عدم مدیریت و نظارت صحیح باعث بر هم خوردن این قانون و مشکلات بین دو وزارتخانه شده است.

: یک عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به قانون انتزاع که از وزارت صنعت به وزارت جهاد سپرده شد، گفت: بر اساس طرح انتزاع باید روند تولید از ابتدا تا انتها مد نظر قرار گیرد و طبق آن وضعیت واردات مشخص شود اما متاسفانه عدم مدیریت و نظارت صحیح باعث بر هم خوردن این قانون و مشکلات پیرامون شده است.

هدایت‌الله میرمرادزهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان با بیان اینکه قانون انتزاع بر هم خورده است، افزود: به دلیل مدیریت اشتباه و عدم نظارت دقیق، طرح انتزاع اجرا نمی‌شود به عبارتی تنظیم بازار به هم خورده است و اختلاف بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی، باعث شده قانون انتزاع به درستی اجرا نشود.

نماینده مردم سراوان ادامه داد: بر اساس طرح انتزاع باید روند تولید از ابتدا تا انتها مد نظر قرار گیرد و طبق آن وضعیت واردات مشخص شود اما متاسفانه عدم مدیریت و نظارت صحیح باعث بر هم خوردن این قانون و مشکلات پیرامون شده است و باید سیستم نظارت و مدیریت بر بازار به درستی صورت گیرد.

به گزارش میزان، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا "تمرکز وظایف کشاورزی" که پیش از این آیین‌نامه اجرای آن در هیات دولت تصویب شده بود به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

قانون انتزاع در پی ناهماهنگی بین وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت (متولی واردات و تنظیم بازار) و جهاد کشاورزی (متولی تولید محصولات کشاورزی) مطرح شد تا از ضربه خوردن پیاپی به تولید داخل اجتناب شود.

وزارت جهاد کشاورزی بر اساس وظایف محوله خود در قالب این قانون، بازار محصولات کشاورزی را در طول سال به ویژه ایامی مانند شب عید بر عهده دارد.

اما در شرایطی که سال های گذشته وزارت صنعت- به طور دقیق شرکت بازرگانی دولتی- وظیفه خود را تنظیم بازار و ارائه کافی کالا به مصرف کنندگان می دانست، همواره ساده‌ترین راه یعنی واردات را انتخاب می کرد و در پی این اقدام در سال های متعدد مقدار زیادی از میوه های تولید داخل با بازار اشباع شده مواجه می شد.  با این حال این طرح از همان آغاز با مخالفت ها و جنجال های فراوان به تصویب رسید و ابلاغ شد.

اما شب عید امسال بازار میوه و همچنین مواد غذایی با بحران روبه رو شد و افزایش ناگهانی قیمت پرتقال و مرغ حاکی از عدم مدیریت در تنظیم بازار و بر هم خوردن قانون انتزاع بود.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *