اراضی ملی، موات و دولتی مورد توجه زمینخواران
خبرگزاری میزان: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: در زمینه مقابله و مبارزه با زمین خواری خلاء قانونی زیادی وجود ندارد و در صورتی که نقصی در این قانون باشد باید اصلاح شود.
: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: در زمینه مقابله و مبارزه با زمین خواری خلاء قانونی زیادی وجود ندارد و در صورتی که نقصی در این قانون باشد باید اصلاح شود.
«خیراله پروین» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان با اشاره به شیوههای ارتکاب جرم زمین خواری اظهار کرد: تجاوز مستقیم به اراضی ملی، حریم و بستر رودخانهها و تخریب آنها یکی از روشهای زمین خواری است که باید از سوی متولیان امر مورد توجه بیشتری نسبت به گذشته قرار گیرد.
وی تصریح کرد: جعل اسناد مالکیت، با استفاده از قولنامهها و وکالتنامههای مجعول و استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر یکی دیگر از مصادیق مجرمانه زمینخواری محسوب میشود.
پروین خاطر نشان کرد: زمینخوار با استفاده از ابزارها و روشهای قانونی و البته اعمال موارد خلاف قانون، سعی در تحصیل نامشروع زمین میکند و با استفاده از وسیله ابزارهای غیر قانونی، جرایم گوناگون و سوءاستفاده از قانون، مرتکب جرم زمینخواری و تحصیل اراضی ملی، موات و دولتی میشوند.
طرح دعوا در مراجع
وی ادامه داد: در روش دیگری از زمین خواری این افراد با شناسایی و خرید اراضی ملی، موات و طرح دعوا در مراجع مربوط و اعاده اراضی یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و واگذاری و امثال آن، زمینخواری میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اذعان کرد: سهل انگاری دستگاههای متولی امر سبب سوء استفاده از موقعیت شده است و زمین خواران با به کارگیری از روشهای مختلف اقدام به تخریب منابع طبیعی و ملی و زمین خواری میکنند.
انواع مالکیت در قانون اساسی
وی افزود: با توجه به اینکه در قانون اساسی سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شده است در مالکیت خصوصی افراد مستنداتی را برای احراز مالکیت خود دارند و بر همین اساس پدیده زمین خواری در اموال خصوصی رخ نمیدهد.
وی تصریح کرد: متولیان اموال عمومی و دولتی اشخاص خصوصی و حقیقی نیستند و این نوع اموال متعلق به عموم است و در مالکیتهای دولتی و عمومی وضعیت خاصی وجود دارد.
بخش عمدهای از پدیده زمین خواری در مالکیت اراضی رخ میدهد
پروین خاطر نشان کرد: بخش عمدهای از پدیده زمین خواری در مالکیت اراضی رخ میدهد که متعلق به دولت و یا عموم بوده که در این زمینه بحث انفال مطرح میشود و در مالکیت ولی فقیه قرار میگیرد.
وی افزود: قوانین و مقرراتی در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی وجود دارد و تعدی، تعرض و همچنین دست درازی به هر کدام از اراضی ملی و دولتی بدون مجوز قانونی جرم بوده و بر اساس قانون باید اراضی از سوی زمین خواران بازگردانده شود و فرد مجرم نیز باید مجازات شده تا مورد تجری دیگران نشود.
بخشی از زمینخواریها به قبل از انقلاب باز میگردد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: در دوران پس از انقلاب بخش عمدهای از دست درازیها و زمین خواریها در اراضی منابع طبیعی اتفاق افتاده است و باید با مسببان این اقدامات برخورد صورت گیرد تا افراد دیگری جرات نکنند به حریم عمومی و ملی تعدی کنند.
وی خاطر نشان کرد: مبارزه و برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی باید جدی انجام گیرد تا درس عبرتی برای سایران باشد و دیگر به خود اجازه ندهند تا منابع و اراضی که متعلق به همه افراد جامعه است را مورد سوء استفاده ومنفعت طلبی خود قرار ندهند.
زمینهایی که بیشتر مورد توجه زمینخواران هستند
پروین اظهار کرد: اراضی که در شمال، کنار دریا، اطراف تهران و دماوند قرار دارند بیشتر مورد هدف و تطمیع زمین خواران قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه مقابله جدی با زمین خواران راهکار موثر در حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی است، گفت: دستگاههای دولتی متولی به درستی وظایف خود را انجام ندادند و همین موضوع سبب شد تا پدیده زمین خواری رخ دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سود کلانی نصیب افراد زمین خوار میشود و جامعه با از دست دادن جنگلها و منابع طبیعی متضرر میشوند باید برخوردها قاطعتر و جدیتر از گذشته انجام گیرد تا نسلهای آینده با مشکل مواجه نشوند.
قوانین کافی داریم فقط باید اصلاح شوند
وی اضافه کرد: باید قوانین و مقررات در حوزه زمین خواری اصلاح شود و در صورتی که خلائی در قوانین و مقررات وجود داشت آن را رفع کرد و از جنبه قانونی حمایت و پشتیبانی لازم از متولیان در این حوزه انجام شود تا از بروز پدیده زمین خواری جلوگیری شده و طبیعت برای نسلهای بعدی حفظ شود.
پروین افزود: منابع طبیعی در حوزه حقوق بشری قرار گرفته و منابع طبیعی حق همه مردم است و تخریب منابع طبیعی در واقع نابودی طبیعت به شمار میرود.
زمینخواری ضد حقوق بشر است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: علاوه بر اینکه جرم تصاحب و دست درازی به مالکیت عمومی و دولتی رخ میدهد در کنار آن جرم دیگری نیز به عنوان نسل سوم حقوق بشر و تخریب محیط زیست نیز اتفاق افتاده است و دستگاههای دولتی با توجه به اهمیت موضوع باید وارد عمل شوند.
وی اظهار کرد: در زمینه نسل سوم حقوق بشر هنوز مقررات و قوانین کافی وجود ندارد اما در مورد اراضی عمومی و دولتی قوانین و مقررات مناسبی است اما متولیان امر به درستی وظایف خود را انجام نمیدهند.
پروین گفت: زمینخواری یک عنوان مجرمانه نبوده و با در نظر داشتن ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، وصف مجرمانه آن میتواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگلها، مراتع ملیشده، کوهستانها، باغها، چشمهسارها، پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود.
قانون تعزیرات و زمینخواری
وی ادامه داد: در ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده این مجازات بسیار ناچیز بوده و یک ماه تا یک سال حبس را برای مجرم در نظر گرفته که به دلیل کوتاهی دوره و کم بودن مجازات، بازدارندگی لازم را ندارد.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: در زمینه مقابله و مبارزه با زمین خواری خلاء قانونی وجود ندارد و در صورتی که نقصی در این قانون باشد باید اصلاح شود.
«خیراله پروین» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان با اشاره به شیوههای ارتکاب جرم زمین خواری اظهار کرد: تجاوز مستقیم به اراضی ملی، حریم و بستر رودخانهها و تخریب آنها یکی از روشهای زمین خواری است که باید از سوی متولیان امر مورد توجه بیشتری نسبت به گذشته قرار گیرد.
وی تصریح کرد: جعل اسناد مالکیت، با استفاده از قولنامهها و وکالتنامههای مجعول و استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر یکی دیگر از مصادیق مجرمانه زمینخواری محسوب میشود.
پروین خاطر نشان کرد: زمینخوار با استفاده از ابزارها و روشهای قانونی و البته اعمال موارد خلاف قانون، سعی در تحصیل نامشروع زمین میکند و با استفاده از وسیله ابزارهای غیر قانونی، جرایم گوناگون و سوءاستفاده از قانون، مرتکب جرم زمینخواری و تحصیل اراضی ملی، موات و دولتی میشوند.
طرح دعوا در مراجع
وی ادامه داد: در روش دیگری از زمین خواری این افراد با شناسایی و خرید اراضی ملی، موات و طرح دعوا در مراجع مربوط و اعاده اراضی یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و واگذاری و امثال آن، زمینخواری میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اذعان کرد: سهل انگاری دستگاههای متولی امر سبب سوء استفاده از موقعیت شده است و زمین خواران با به کارگیری از روشهای مختلف اقدام به تخریب منابع طبیعی و ملی و زمین خواری میکنند.
انواع مالکیت در قانون اساسی
وی افزود: با توجه به اینکه در قانون اساسی سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شده است در مالکیت خصوصی افراد مستنداتی را برای احراز مالکیت خود دارند و بر همین اساس پدیده زمین خواری در اموال خصوصی رخ نمیدهد.
وی تصریح کرد: متولیان اموال عمومی و دولتی اشخاص خصوصی و حقیقی نیستند و این نوع اموال متعلق به عموم است و در مالکیتهای دولتی و عمومی وضعیت خاصی وجود دارد.
بخش عمدهای از پدیده زمین خواری در مالکیت اراضی رخ میدهد
پروین خاطر نشان کرد: بخش عمدهای از پدیده زمین خواری در مالکیت اراضی رخ میدهد که متعلق به دولت و یا عموم بوده که در این زمینه بحث انفال مطرح میشود و در مالکیت ولی فقیه قرار میگیرد.
وی افزود: قوانین و مقرراتی در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی وجود دارد و تعدی، تعرض و همچنین دست درازی به هر کدام از اراضی ملی و دولتی بدون مجوز قانونی جرم بوده و بر اساس قانون باید اراضی از سوی زمین خواران بازگردانده شود و فرد مجرم نیز باید مجازات شده تا مورد تجری دیگران نشود.
بخشی از زمینخواریها به قبل از انقلاب باز میگردد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: در دوران پس از انقلاب بخش عمدهای از دست درازیها و زمین خواریها در اراضی منابع طبیعی اتفاق افتاده است و باید با مسببان این اقدامات برخورد صورت گیرد تا افراد دیگری جرات نکنند به حریم عمومی و ملی تعدی کنند.
وی خاطر نشان کرد: مبارزه و برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی باید جدی انجام گیرد تا درس عبرتی برای سایران باشد و دیگر به خود اجازه ندهند تا منابع و اراضی که متعلق به همه افراد جامعه است را مورد سوء استفاده ومنفعت طلبی خود قرار ندهند.
زمینهایی که بیشتر مورد توجه زمینخواران هستند
پروین اظهار کرد: اراضی که در شمال، کنار دریا، اطراف تهران و دماوند قرار دارند بیشتر مورد هدف و تطمیع زمین خواران قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه مقابله جدی با زمین خواران راهکار موثر در حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی است، گفت: دستگاههای دولتی متولی به درستی وظایف خود را انجام ندادند و همین موضوع سبب شد تا پدیده زمین خواری رخ دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سود کلانی نصیب افراد زمین خوار میشود و جامعه با از دست دادن جنگلها و منابع طبیعی متضرر میشوند باید برخوردها قاطعتر و جدیتر از گذشته انجام گیرد تا نسلهای آینده با مشکل مواجه نشوند.
قوانین کافی داریم فقط باید اصلاح شوند
وی اضافه کرد: باید قوانین و مقررات در حوزه زمین خواری اصلاح شود و در صورتی که خلائی در قوانین و مقررات وجود داشت آن را رفع کرد و از جنبه قانونی حمایت و پشتیبانی لازم از متولیان در این حوزه انجام شود تا از بروز پدیده زمین خواری جلوگیری شده و طبیعت برای نسلهای بعدی حفظ شود.
پروین افزود: منابع طبیعی در حوزه حقوق بشری قرار گرفته و منابع طبیعی حق همه مردم است و تخریب منابع طبیعی در واقع نابودی طبیعت به شمار میرود.
زمینخواری ضد حقوق بشر است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: علاوه بر اینکه جرم تصاحب و دست درازی به مالکیت عمومی و دولتی رخ میدهد در کنار آن جرم دیگری نیز به عنوان نسل سوم حقوق بشر و تخریب محیط زیست نیز اتفاق افتاده است و دستگاههای دولتی با توجه به اهمیت موضوع باید وارد عمل شوند.
وی اظهار کرد: در زمینه نسل سوم حقوق بشر هنوز مقررات و قوانین کافی وجود ندارد اما در مورد اراضی عمومی و دولتی قوانین و مقررات مناسبی است اما متولیان امر به درستی وظایف خود را انجام نمیدهند.
پروین گفت: زمینخواری یک عنوان مجرمانه نبوده و با در نظر داشتن ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، وصف مجرمانه آن میتواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگلها، مراتع ملیشده، کوهستانها، باغها، چشمهسارها، پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود.
قانون تعزیرات و زمینخواری
وی ادامه داد: در ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده این مجازات بسیار ناچیز بوده و یک ماه تا یک سال حبس را برای مجرم در نظر گرفته که به دلیل کوتاهی دوره و کم بودن مجازات، بازدارندگی لازم را ندارد.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: در زمینه مقابله و مبارزه با زمین خواری خلاء قانونی وجود ندارد و در صورتی که نقصی در این قانون باشد باید اصلاح شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *