اطاله دادرسی مشکل اصلی دستگاه قضایی است/ قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی
خبرگزاری میزان: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اطاله دادرسی یا به تعبیر سادهتر طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده، مشکل جدی دستگاه قضایی و مراجعان به این دستگاه است.
: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اطاله دادرسی یا به تعبیر سادهتر طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده، مشکل جدی دستگاه قضایی و مراجعان به این دستگاه است.
"یداله موحد" در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: مطالبات عمومی از قوه قضاییه از حیث کلی همان وظایفی است که در قانون اساسی اصل ۱۵۶ برای این دستگاه تعریف و تبیین شده و مردم انتظار دارند که قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد و عدالت را در جامعه محقق کنند.
وی تصریح کرد: عدالت دارای وجوه مختلف است از قبیل عدالت اجتماعی و اقتصادی آنچه که بطور خاص مردم از قوه قضاییه به عنوان یک رکن مهم حاکمیت برقراری و توسعه و تعمیق عدالت قضایی است.
موحد ادامه داد: در مورد تظلمات و تعدیات و شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات با دقت رسیدگی و در کوتاهترین زمان ممکن یا به تعبیری دیگر در یک مهلت زمانی معقول و منطقی رای شرعی و قانونی صادر شود و حتی المقدور احقاق حق صورت پذیرد.
وی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه با هدف انجام وظیفه مهم خود با موانع و چالشهای متعددی مواجه بوده که یکی از آنها تراکم دعاوی و پروندهها در مراجع قضایی است و کثرت مراجعههای مردم به این دستگاه و محدودیت منابع مالی و انسانی که به طور قطع حجم پروندههای قضایی با ظرفیتهای قوه قضاییه تناسبی ندارد و پاسخگویی مناسب قضات به نیازهای قضایی مردم با دشواری صورت میگیرد، طبیعی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه تراکم فوق العاده کار بر کیفیت آن تاثیر منفی میگذارد، افزود: برای برطرف کردن موانع گامهای بزرگی برداشته شده به ویژه در خصوص جذب نخبگان در قوه قضاییه با رشد و افزایش سنواتی دعاوی و محدودیت شدید منابع مالی، قوه قضاییه با مشکلاتی مواجه است.
وی اذعان داشت: در حوزه جذب منابع انسانی و همچنین در حوزه تخصیص مالی خارج از قوه یعنی در دولت و مجلس تصمیم گیری میشود و این وابستگی قوه به سایر قوا تبعات منفی و آسیبهای جدی تولید کرده است که بایستی در این زمینه چاره اندیشی شود.
موحد ادامه داد: در قوه قضاییه با مدیریت منابع انسانی و مالی موجود و افزایش بهره وری و برنامه ریزی تلاش میشود حداکثر استفاده از ظرفیتهای موجود به عمل آید خدمات قضایی ارتقا یابد.
حقوق شهروندی تضمین و امنیت مردم حاصل شود
وی با بیان اینکه حمایت از آزادیهای مشروع و حقوقی که به موجب قوانین اساسی و عادی از آن برخوردار هستند و این دستگاه باید تمهیداتی بیندیشد از دیگر توقعات عامه مردم از قوه قضاییه است، گفت: باید حقوق شهروندی تضمین و برای مردم امنیت قضایی حاصل شود که این امر مدتهاست از حیث قانونی و ساختاری در ارکان و اجزای عدالت کیفری تضمین شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: سعه صدر و حسن رفتار صاحب منصبان قضایی با مردم از جمله انتظارات بحق مردم است دستگاههای نظارتی درون سازمان به این موضوع جدی توجه دارند و مجدانه پیگیرهستند که سلامت و کارآمدی قوه قضاییه سلامت جامعه و نظام اداری کشور را در پی خواهد داشت.
قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه مردم است
وی با بیان اینکه ملجاء و پناهگاه مردم قوه قضاییه است، افزود: انتظار قضات و کارکنان دستگاه قضایی از مردم این است که صداقت را پیشه کرده و برای کشف حقیقت به قضات کمک کنند.
صداقت در بازگویی حقایق موجب صدور حکم عادلانه است
موحد گفت: مردم انتظارات خود را در محدوده مقررات و قانون مطالبه و از درخواستهای فرا قانونی بپرهیزند و حرمت قضات را رعایت و متانت در رفتار و گفتار را فراموش نکنند زیرا در صورتی که اصحاب دعوا بطور شفاف حقایق را به قضات منتقل کنند صدور حکم عادلانه سهلتر خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: اطاله دادرسی یا به تعبیر سادهتر طولانی نشدن فرایند رسیدگی به پرونده، مشکل جدی دستگاه قضایی و مراجعان به این دستگاه است و این مشکل نشات گرفته از عوامل مختلفی بوده که هم اصحاب دعوی و وکلای آنان در این امر مداخله دارند و هم طبع کار قضایی زمان بر است و فرآیندهای قانونی دادرسی که الزاما باید رعایت شوند از جهات اطاله دادرسی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برنامههایی که به کاهش اطاله دادرسی و بهره گیری از تکنولوژیهای نوین و فن آوری اطلاعات در همه زمینهها که نظارت و کنترل بر فرآیند دادرسی کمک و آن را تسهیل و سرعت و اطلاع رسانی به اشخاص ذی مدخل در پرونده را افزایش میدهد این برنامه و ساماندهی امر ابلاغ اوراق قضایی چه از طریق مکانیزه و چه با استفاده از ظرفیتهای انسانی میتواند موثر باشد.
وی اظهار کرد: واحدهای قضایی استان ماموریت دارند که برنامه کاهش اوقات رسیدگی و کم کردن اطاله رسیدگی به تناسب امکانات محلی خود تدوین و راهکارهای اجرایی برنامه را تدوین و ارائه کنند.
موحد خاطر نشان کرد: رشد بسیاری از انحرافات و ناهنجاریهای رفتاری را باید در پرورش نخستین انسان جویا شد و نقش تربیتی خانواده در کیفیت رشد شخصیت افراد و جامعه پذیری آنان و تقید نوجوانان به هنجارها و مقررات جامعه فوق العاده مهم است.
وی تاکید کرد: نقش والدین حتی به قبل از تولد کودک بازمی گردد و بسیاری از جوانان که رفتار مجرمانه دارند والدین و سایر بستگان خود را عامل انحراف میدانند.
شالوده حیات اجتماعی تربیت خانوادگی است
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: شالوده حیات اجتماعی تربیت خانوادگی است و خانواده سازگاری اجتماعی را برای آحاد جمعیت تثبیت میکند زیرا خانواده اگر به این رسالت خود عمل نکند سعادت و تعالی جامعه دچار آسیبهای مجرمانه خواهد شد.
وی ادامه داد: متخصصان بر این باورهستند که خانواده خاستگاه انسانیت و اخلاق، سلامت و نشاط و پویایی است و تعالیم خوب و بد از محیط خانواده شروع میشود و رفتار و شخصیت افراد در خانواده شکل میگیرد.
پیشگیری باید از خانوادهها شروع شود
موحد اضافه کرد: رابطه مستقیمی بین روابط در کانون خانواده و جرم جوانان وجود دارد و پژوهشهای علمی به اثبات رسیده است لذا برنامههای پیشگیری باید از خانواده شروع وهنجار پذیری و التزام به قوانین جامعه توسط خانواده در اطفال و نوجوانان نهادینه شود.
وی با بیان اینکه رسانههای مجازی، مکتوب و یا تصویری، فرهنگ عمومی جامعه را مهندسی و هدایت میکنند، گفت: نقش رسانه در پیشگیری از جرم یک نقش بیبدیل است و انتظار میرود در فضایی که نرخ جرم در کشور رو به فزونی است رسانهها به این رسالت مهم و تاریخی خود بنحو بایسته توجه داشته و به آن عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اذعان داشت: آموزش عمومی و اطلاع رسانی به جامعه و خطرات جرم و آسیبهای اجتماعی کار رسانه است و از طرفی دیگر با یک پدیده نو ظهور مواجه هستیم که رسانههای دیجیتال و فضای سایبری خود در برخی از زمینهها وسیله ارتکاب جرم شده و مع الوصف آثار تخریبی جرایم رایانهای و سایبری دامنه دارتر از جرائم سنتی و محیط فیزیکی بوده و پیشگیری از این جرائم هم در حوزه رسانه فوق العاده حائز اهمیت است.
وی به برنامههای دادگستری در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و گفت: جذب نخبگان بومی استان برای تصدی مناصب قضایی، افزایش و ارتقاء بهره وری، آسیبشناسی و کاهش آسیبهای فرآیند دادرسی، کاهش اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به اجرای احکام قطعی از برنامههای سال ۹۴ دادگستری این استان است.
موحد افزود: تعامل با سایر سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی در حوزههای مختلف از جمله صیانت از حقوق بیت المال، مکانیزه شدن امور قضایی، جلب مشارکت بخش خصوصی در قالب برنامههای قوه قضاییه تقلیل اختلافات و دعاوی فیمابین دولت و مردم و حتی المقدور کاهش ورودی و مراجعات به دستگاه قضایی و تدابیر دیگری که لازمه ارتقاء جایگاه دادگستری استان کرمان از دیگر برنامههای سال ۹۴ دادگستری این استان است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان گفت: مردم سعی کنند که منازعات و اختلافات را به حداقل ممکن کاهش دهند و آستانه تحمل خود را در مقابل ناملایمات بالا ببرند و اختلافاتی در بین دوستان و خانواده ایجاد میشود با تشریک مساعی و با توسعه فرهنگ صلح و سازش حل و فصل نمایند و کمتر به دستگاه قضایی مراجعه تا این دستگاه فرصت کافی برای انجام وظایف مهمه خود را بدست آورد.
"یداله موحد" در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: مطالبات عمومی از قوه قضاییه از حیث کلی همان وظایفی است که در قانون اساسی اصل ۱۵۶ برای این دستگاه تعریف و تبیین شده و مردم انتظار دارند که قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد و عدالت را در جامعه محقق کنند.
وی تصریح کرد: عدالت دارای وجوه مختلف است از قبیل عدالت اجتماعی و اقتصادی آنچه که بطور خاص مردم از قوه قضاییه به عنوان یک رکن مهم حاکمیت برقراری و توسعه و تعمیق عدالت قضایی است.
موحد ادامه داد: در مورد تظلمات و تعدیات و شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات با دقت رسیدگی و در کوتاهترین زمان ممکن یا به تعبیری دیگر در یک مهلت زمانی معقول و منطقی رای شرعی و قانونی صادر شود و حتی المقدور احقاق حق صورت پذیرد.
وی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه با هدف انجام وظیفه مهم خود با موانع و چالشهای متعددی مواجه بوده که یکی از آنها تراکم دعاوی و پروندهها در مراجع قضایی است و کثرت مراجعههای مردم به این دستگاه و محدودیت منابع مالی و انسانی که به طور قطع حجم پروندههای قضایی با ظرفیتهای قوه قضاییه تناسبی ندارد و پاسخگویی مناسب قضات به نیازهای قضایی مردم با دشواری صورت میگیرد، طبیعی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه تراکم فوق العاده کار بر کیفیت آن تاثیر منفی میگذارد، افزود: برای برطرف کردن موانع گامهای بزرگی برداشته شده به ویژه در خصوص جذب نخبگان در قوه قضاییه با رشد و افزایش سنواتی دعاوی و محدودیت شدید منابع مالی، قوه قضاییه با مشکلاتی مواجه است.
وی اذعان داشت: در حوزه جذب منابع انسانی و همچنین در حوزه تخصیص مالی خارج از قوه یعنی در دولت و مجلس تصمیم گیری میشود و این وابستگی قوه به سایر قوا تبعات منفی و آسیبهای جدی تولید کرده است که بایستی در این زمینه چاره اندیشی شود.
موحد ادامه داد: در قوه قضاییه با مدیریت منابع انسانی و مالی موجود و افزایش بهره وری و برنامه ریزی تلاش میشود حداکثر استفاده از ظرفیتهای موجود به عمل آید خدمات قضایی ارتقا یابد.
حقوق شهروندی تضمین و امنیت مردم حاصل شود
وی با بیان اینکه حمایت از آزادیهای مشروع و حقوقی که به موجب قوانین اساسی و عادی از آن برخوردار هستند و این دستگاه باید تمهیداتی بیندیشد از دیگر توقعات عامه مردم از قوه قضاییه است، گفت: باید حقوق شهروندی تضمین و برای مردم امنیت قضایی حاصل شود که این امر مدتهاست از حیث قانونی و ساختاری در ارکان و اجزای عدالت کیفری تضمین شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: سعه صدر و حسن رفتار صاحب منصبان قضایی با مردم از جمله انتظارات بحق مردم است دستگاههای نظارتی درون سازمان به این موضوع جدی توجه دارند و مجدانه پیگیرهستند که سلامت و کارآمدی قوه قضاییه سلامت جامعه و نظام اداری کشور را در پی خواهد داشت.
قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه مردم است
وی با بیان اینکه ملجاء و پناهگاه مردم قوه قضاییه است، افزود: انتظار قضات و کارکنان دستگاه قضایی از مردم این است که صداقت را پیشه کرده و برای کشف حقیقت به قضات کمک کنند.
صداقت در بازگویی حقایق موجب صدور حکم عادلانه است
موحد گفت: مردم انتظارات خود را در محدوده مقررات و قانون مطالبه و از درخواستهای فرا قانونی بپرهیزند و حرمت قضات را رعایت و متانت در رفتار و گفتار را فراموش نکنند زیرا در صورتی که اصحاب دعوا بطور شفاف حقایق را به قضات منتقل کنند صدور حکم عادلانه سهلتر خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: اطاله دادرسی یا به تعبیر سادهتر طولانی نشدن فرایند رسیدگی به پرونده، مشکل جدی دستگاه قضایی و مراجعان به این دستگاه است و این مشکل نشات گرفته از عوامل مختلفی بوده که هم اصحاب دعوی و وکلای آنان در این امر مداخله دارند و هم طبع کار قضایی زمان بر است و فرآیندهای قانونی دادرسی که الزاما باید رعایت شوند از جهات اطاله دادرسی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برنامههایی که به کاهش اطاله دادرسی و بهره گیری از تکنولوژیهای نوین و فن آوری اطلاعات در همه زمینهها که نظارت و کنترل بر فرآیند دادرسی کمک و آن را تسهیل و سرعت و اطلاع رسانی به اشخاص ذی مدخل در پرونده را افزایش میدهد این برنامه و ساماندهی امر ابلاغ اوراق قضایی چه از طریق مکانیزه و چه با استفاده از ظرفیتهای انسانی میتواند موثر باشد.
وی اظهار کرد: واحدهای قضایی استان ماموریت دارند که برنامه کاهش اوقات رسیدگی و کم کردن اطاله رسیدگی به تناسب امکانات محلی خود تدوین و راهکارهای اجرایی برنامه را تدوین و ارائه کنند.
موحد خاطر نشان کرد: رشد بسیاری از انحرافات و ناهنجاریهای رفتاری را باید در پرورش نخستین انسان جویا شد و نقش تربیتی خانواده در کیفیت رشد شخصیت افراد و جامعه پذیری آنان و تقید نوجوانان به هنجارها و مقررات جامعه فوق العاده مهم است.
وی تاکید کرد: نقش والدین حتی به قبل از تولد کودک بازمی گردد و بسیاری از جوانان که رفتار مجرمانه دارند والدین و سایر بستگان خود را عامل انحراف میدانند.
شالوده حیات اجتماعی تربیت خانوادگی است
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: شالوده حیات اجتماعی تربیت خانوادگی است و خانواده سازگاری اجتماعی را برای آحاد جمعیت تثبیت میکند زیرا خانواده اگر به این رسالت خود عمل نکند سعادت و تعالی جامعه دچار آسیبهای مجرمانه خواهد شد.
وی ادامه داد: متخصصان بر این باورهستند که خانواده خاستگاه انسانیت و اخلاق، سلامت و نشاط و پویایی است و تعالیم خوب و بد از محیط خانواده شروع میشود و رفتار و شخصیت افراد در خانواده شکل میگیرد.
پیشگیری باید از خانوادهها شروع شود
موحد اضافه کرد: رابطه مستقیمی بین روابط در کانون خانواده و جرم جوانان وجود دارد و پژوهشهای علمی به اثبات رسیده است لذا برنامههای پیشگیری باید از خانواده شروع وهنجار پذیری و التزام به قوانین جامعه توسط خانواده در اطفال و نوجوانان نهادینه شود.
وی با بیان اینکه رسانههای مجازی، مکتوب و یا تصویری، فرهنگ عمومی جامعه را مهندسی و هدایت میکنند، گفت: نقش رسانه در پیشگیری از جرم یک نقش بیبدیل است و انتظار میرود در فضایی که نرخ جرم در کشور رو به فزونی است رسانهها به این رسالت مهم و تاریخی خود بنحو بایسته توجه داشته و به آن عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اذعان داشت: آموزش عمومی و اطلاع رسانی به جامعه و خطرات جرم و آسیبهای اجتماعی کار رسانه است و از طرفی دیگر با یک پدیده نو ظهور مواجه هستیم که رسانههای دیجیتال و فضای سایبری خود در برخی از زمینهها وسیله ارتکاب جرم شده و مع الوصف آثار تخریبی جرایم رایانهای و سایبری دامنه دارتر از جرائم سنتی و محیط فیزیکی بوده و پیشگیری از این جرائم هم در حوزه رسانه فوق العاده حائز اهمیت است.
وی به برنامههای دادگستری در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و گفت: جذب نخبگان بومی استان برای تصدی مناصب قضایی، افزایش و ارتقاء بهره وری، آسیبشناسی و کاهش آسیبهای فرآیند دادرسی، کاهش اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به اجرای احکام قطعی از برنامههای سال ۹۴ دادگستری این استان است.
موحد افزود: تعامل با سایر سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی در حوزههای مختلف از جمله صیانت از حقوق بیت المال، مکانیزه شدن امور قضایی، جلب مشارکت بخش خصوصی در قالب برنامههای قوه قضاییه تقلیل اختلافات و دعاوی فیمابین دولت و مردم و حتی المقدور کاهش ورودی و مراجعات به دستگاه قضایی و تدابیر دیگری که لازمه ارتقاء جایگاه دادگستری استان کرمان از دیگر برنامههای سال ۹۴ دادگستری این استان است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان گفت: مردم سعی کنند که منازعات و اختلافات را به حداقل ممکن کاهش دهند و آستانه تحمل خود را در مقابل ناملایمات بالا ببرند و اختلافاتی در بین دوستان و خانواده ایجاد میشود با تشریک مساعی و با توسعه فرهنگ صلح و سازش حل و فصل نمایند و کمتر به دستگاه قضایی مراجعه تا این دستگاه فرصت کافی برای انجام وظایف مهمه خود را بدست آورد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *