بیشترین آمار حل اختلاف دستگاهها در سال گذشته مربوط به وزارت اقتصاد بود/به هزار استعلام دفتر دولت پاسخ گفتیم
: معاون حقوقی رییسجمهور گفت: در سال گذشته برای حدود ۱هزار و 90 موضوع حقوقی اظهارنظر کردیم و به ۱ هزار استعلام دفتر دولت پاسخ گفتیم.
به گزارش گروه سیاسی ، الهام امینزاده روز یکشنبه در دیدار نوروزی با کارکنان معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و قدردانی از زحمات کارکنان معاونت حقوقی در سال گذشته، اظهارکرد: گزارشی از اقدامات معاونت حقوقی در سال گذشته را به رییسجمهور ارائه دادیم که روحانی بر استفاده از اساتید متخصص تاکید کرد و تشکیل اتاق فکرهای تخصصی و شورای علمی- پژوهشی معاونت حقوقی در رشتههای مختلف حقوقی و متشکل از اساتید مختلف دانشگاههای تهران در این راستا بود.
وی افزود: از جمله اقدامات مهم معاونت حقوقی، تدوین پیشنویس لایحه جامع وکالت با حضور روسای کانون وکلای مرکز طی چند ده ساعت کار کارشناسی است که با ایجاد همدلی این امر به نتیجه رسید و اکنون این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
معاون حقوقی رییسجمهور از اعلام آمادگی بدنه معاونت حقوقی برای کمک به اصلاح نظام قانونگذاری کشور خبر داد و گفت: در جلسه با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح نظام قانونگذاری در سطح فراقوه ای اعلام آمادگی کردیم تا با تضاد قوانین روبه رو نباشیم همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدامات انجام شده برای کاهش مغایرت مصوبات دولت با قوانین از ۱۴ درصد به ۲ درصد در دولت تدبیر و امید قدردانی کرد.
امینزاده با اشاره به حضور مشاورین معاونت حقوقی در کمیسیونهای مختلف دولت، تصریحکرد: این مشاورین نظرات حقوقی خود را در این کمیسیونها ارائه دادند که این امر موجب اطمینان خاطر دولت شده است به طوریکه بررسیهای حقوقی از لایههای زیرین دولت انجام می شود.
وی با بیان اینکه دفتر هیأت دولت بیشترین فراوانی درخواست را از معاونت حقوقی داشته است، بیان کرد: در سال گذشته برای حدود ۱هزار و 90 موضوع حقوقی اظهارنظر کردیم و به ۱ هزار استعلام دفتر دولت پاسخ گفتیم.
معاون حقوقی رییسجمهور با تشریح اقدامات در حوزه حل اختلافات دستگاههای اجرایی گفت: در سال گذشته بیشترین آمار حل اختلاف دستگاهها مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی و کمترین آمار حل اختلاف مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
امینزاده از ارائه ویراست دوم منشور حقوق شهروندی بر اساس بازخوردها در اسفند ماه ۹۳ به رئیسجمهور خبر داد و اظهارکرد: آقای روحانی بر ارائه سندی ایرانی- اسلامی تاکید دارند که نه صرفا تکرار قانون اساسی و نه صرفا تکرار اسناد بین المللی باشد بلکه متعلق به جمهوری اسلامی ایران و مردم باشد که ویراست دوم این منشور بر اساس ۱۲۰۰ نظر دریافتی، نتایج جلسات استانی منشور حقوق شهروندی و سخنرانی در دانشگاهها تهیه شده است.
وی همچنین از کارکنان معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد پیشنهادات خود را در چارچوب اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله، اصلاح فرآیندها، افزایش سرعت و دقت و بهبود و نوآوری کار کارشناسی به عنوان مهمترین هدف معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه دهند تا در تیم تحقیقاتی این معاونت بررسی شود.