با قوانین فعلی تا 10 سال دیگر چیزی از محیط زیست باقی نمیماند
: عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) گفت: برای حمایت از محیط زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی هستیم.
هفده اسفند سال گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دستاندرکاران محیط زیست در بیاناتی صریح و مورد تامل به مساله چالش بزرگ در محیط زیست اشاره کردند و یکی از مهمترین راهبردهای حمایت از محیط زیست را جرم انگاری اقدامات ضد محیط زیستی دانستند. بلافاصله بعد از این سخنرانی، آیت الله آملیلاریجانی بخشنامهای را جهت صیانت از محیط زیست به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کردند و به این ترتیب مساله محیط زیست در دو حوزه تقنین و قضا در پایان سال واجد ظرفیتی مهمی برای صیانت واقعی شد. در این راستا در مصاحبهای با دکتر «سید محمد مهدی غمامی» عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) به تبیین حقوقی چالشها و راهبردهای تقنینی و قضایی حفظ محیط زیست پرداختیم که تفصیل آن به شرح زیر است.
دکتر غمامی: محیط زیست یکی از مهمترین ثروتهای ملی هر کشوری است که بیاعتنایی برای حفظ آن موجب میشود که عدهای رانتخوار اقدام به تبدیل این ثروت عمومی به ثروت خصوصی با تخریب و از بین بردن آن کنند. به همین دلیل است که اصل پنجاهم قانون اساسی در ردیف اصول مربوط به فصل اقتصاد بطور خاص به محیط زیست اختصاص یافته و بیان کرده است که در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از اینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. با وجود این تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تقنینی کشور به این مساله توجه جدی و سیستماتیک نکرده است و به تبع شاهد اهمال و خلاء در خصوص صیانت از محیط زیست هستیم.
بله. بدون تردید دچارمشکل قانونی هستیم. نه اینکه هیچ قانونی نداشته باشیم که قبل از انقلاب، قانونی تحت عنوان «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» در سال 1353 تصویب شد و در زمان خود با وجود برخی رانتها به نفع خاندان سلطنتی – مانند ایجاد شکارگاه های سلطنتی- اقدام ابتدایی مناسبی به شمار میرفت. ماده 9 این قانون بیان میکرد که اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. و ماده 11 آن به سازمان محیط زیست اجازه ممانعت از اقدامات آلوده کننده را میدهد. و البته دادگاه نیز میتواند اشخاصی را که به دستور سازمان بیاعتنایی کنند را به حبس جنحهای از شصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاه هزار ریال محکوم کند. به این مجازات که دقت فرمایید غیرموثر بودن بودن آن را با رقم جزای نقدی و حبس کوتاه می توانیم دریافت کنیم. متشتت بودن همین حجم قوانین غیر موثر هم خودش یک مشکل مضاعف است. چنانکه ماده 688 قانون مجازات (1375) در خصوص اقدام علیه محیط زیست و بهداشت عمومی، حبس تا یک سال را در نظر گرفته و مرجع اعلام جرم را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست دانسته است.
در خصوص حفاظت از هوا هم که همواره چالش عمده نیمه دوم سال کلان شهرها – پدیده وارونگی هوا- است قانونی تحت عنوان « قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» (1374) داریم که ماده (22) آن پخش و انتشار هر نوع مواد آلودهکننده هوا در هوای آزاد را ممنوع کرده و البته مواد 14 تا 27 آن به ممنوعیتها برمیگردد و از ماده (28) تا (32) مربوط به مجازاتها است. ولی فارغ از عدم جامعیت ممنوعیتها، کافی است به مجازاتها دقت کنیم نهایت تا پنج میلیون ریال و حبس تعزیری تا 3 ماه که البته قابل تبدیل هم هست.
مجموعه این قوانین غیرجامع که نسبت دقیقشان با هم معلوم نیست و مجازاتهایشان هم نه پیشگیرانه است و نه موثر. در واقع در برابر سود سرشار نقض قانون، هیچ خوفی از اجرای قانون نصیب متعرضان به محیط زیست نمیشود. به این ترتیب باید مطمئن باشیم که تا ده سال دیگر از محیط زیست ایران با قوانین فعلی چیزی باقی نمی ماند.
یک وقت آلوده کردن محیط زیست مورد نظر است یک وقت یک عده سودجو پیدا میشوند و محیطزیست را یک جا میگذارند جیبشان! زمین خواری و جدیداً کوه خواری یکی از این موارد است که استانهای شمالی، مناطق آزاد و حاشیه تهران خاصه کوهپایه البرز را در بر گرفته و متاسفانه قانونگذار چنین جرمی را شناسایی نکرده است. به نظر میرسد پیشنهاد جرم انگاری و مجازات بسیار شدید و موثر و قاطع در این مورد باید از اولویتهای فوری مسئولان عالی قضایی باشد. این لایحه باید عام الشمول برای همه دستگاهها و تمامی اشخاص و مقامات حکومتی مجازاتی بسیار شدید در نظر بگیرد که اتفاقا به دلیل ملاحظات جدی ملی عطف بماسبق هم شود. به بیانات مقام معظم رهبری توجه کنید عملکرد برخی نهادهاخیلی ناراحت کننده است. بگذارید عین اظهارات را بخوانم: «یک منطقهی خیلی وسیعی است بین بزرگراه بابایی تا ارتفاعات قوچک؛ یک زمینی است متعلّق به ارتش. بنده گاهی اوقات در این مسیرهای صبحگاهی در بعضی از روزها از آنجا میرویم و ارتفاعات را حرکت میکنیم، راه میرویم؛ من هروقت آنجا میروم، دلم میلرزد! چون میدانم دهها چشم طمعکار متوجّه اینجا است. کارهایی هم شروع کردند، ما جلویش را گرفتیم، یک تشری زدیم، دعوایی کردیم؛ میدانم موقّتاً دست برداشتند، امّا منتظرند یک غفلتی صورت بگیرد؛ یا این حقیر نباشم، یا غفلتی پیش بیاید، بالاخره بروند اینجا را تصرّف کنند؛ واقعاً انسان دلش میلرزد؛ یک بوستان بزرگِ شاید چند صد هکتاری - نمیدانم چقدر است - که اصلش هم ظاهراً متعلّق به ارتش بوده لکن الان مورد استفادهی ارتش نیست و مورد اختلاف بین ارتش و وزارت اطّلاعات و اینها است.» هر کس دیگر چنین بیانی را اظهار میکرد نه اینکه به محتوایش توجهی کنند که در جا تکذیبیه و انکار و ... صورت میگرفت. اینها اظهارات رییس کشور است که اهمیت مساله را برای توجه و احترام به مساله محیط زیست در هر جایگاه و مقامی جدیتر میکند.
دقیقا همین است. همین الان قوانینی داریم که دستگاهها کمتر به آن توجه میکنند. حتی برخی از این قوانین را سبک شمرده و خود موجب زمینخواری شدهاند. اجرای طرح کاداستر که از سال 1345 قرار بود انجام شود از جمله این تفریطها بوده که موجب بروز بحران زمین خواری شده است. همچنین همین قانون جلوگیری از آلودگی هوا که با قانون ارتقاء کیفی خودرو مصوب 1389 تکمیل شده و برای رفع 70 درصد آلودگی کلان شهرها نسخه پیچیده است. بر این اساس خودروهای آلاینده نباید تولید شوند و پلاک شوند و تردد پیدا کنند ولی چقدر برای این مساله جدی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت معدن تجارت و پلیس با هم بصورت سیستمی عمل ملموس و موثر کردهاند؟ چنانکه برای مدتی یکی ازخودروسازها برای یک سودجویی خیلی ناچیز بر روی هر خودرو، اقدام به حذف کتالیست کرد و دیگری قطعهای مهمتر را برداشت و این ابدعات همچنان ادامه دارد. توضیح خیلی جالبی شهردار تهران در خصوص بی توجهی خودروسازها می داد که نیسانهای وانت تقریباً هر صد کیلومتر، بیست الی بیست ودو لیتر بنزین مصرف میکنند و بیشترین آلودگی را هم ایجاد میکنند. حدود پانصد هزار نیسان وانت در کشور وجود دارد که اگر ضرب و تقسیم کنید، به این نتیجه میرسید که اگر همهی اینها جمع شوند و حقوق آنها را بدهیم و کار نکنند، مقرونبهصرفهتر است.
برای حمایت از محیط زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی عادی هستیم. در فرانسه منشور محیط زیست از سال 2004 با ارزش قانون اساسی لازم الاجرا شده است و در ماده (2) آن هر شخص نسبت به اتخاذ جلوگیری از تخریب محیط زیست و همچنین بهبود آن مکلف شده است. با توجه به ارزش دستوری (قانون اساسیای) این منشور، شورای قانون اساسی فرانسه هر قانون و تصمیم مغایر با آنرا ملغی میکند. توجه به محیط زیست چنین ارزشی را باید داشته باشد به نحوی که نه تنها اشخاص غیر دولتی بلکه دستگاههای حکومتی نیز نتوانند با مقرراتگذاری یا تفاسیر سلیقهای صدمه ای را محیط زیست وارد کنند.حضرت آقا نسبت به این اقتدارات ویژه نگاه بسیار قاطعی دارند: «اینکه کسانی بیایند با زرنگی، با دستکاری کردن قانون، با احیاناً خریدنِ یکی دو نفر آدم سستعنصر در فلان دستگاه، این ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان، خیلی رنجآور است!» پیشنهاد این قانون جامع محیط زیست با ارزش فرا قانون عادی را هم باید رییس محترم قوه قضاییه در قالب اختیار پیشنهاد لایحه قضایی ارایه دهد.
قانون نویسی در ایران خیلی کارشناسانه نیست. به عبارت دیگر قانونگذاری بدون توجه به سوابق و بصورت موردی و غیر نظامند به مشکلات نگاه می کند و راه حل بلند مدت قطعی را هم ارایه نمی دهد. به این ترتیب جامع بودن شرط اول نتیجه بخش قانون محیط زیست است. به این ترتیب باید تمامی افعال و حتی ترک فعلهای منجر به صدمه به محیط زیست اشخاص خصوصی و دولتی اعم به آسیب به آب و خاک و هوا و زیست بومهای جانوری را جرم انگاری کرد. تبصره و استثناء و راه گریزی هم برای هیچ یک نباید لحاظ کرد چرا که قانون باید نوعی باشد.
به علاوه در این قانون که البته باید آنرا با طرح کاداستر گره زد باید قضات را از صدور آراء قضایی که به تملک زمینهای منابع طبیعی و یا اراضی مشکوک الوضعیت می انجامد منع کرد. در این سالهای اخیر کلی دعوای صوری داریم که در فرآیند فصل خصومت منجر به تملک اراضی ملی و طبیعی شدهاند. به نظر میرسد مطابق بخشنامه اخیر رییس قوه، رؤسای کل دادگستری استانها مسئولیت نظارت بر آراء قضایی مربوط به حوزه محیط زیست را هم دارند.
همچنین از مهمترین مبانی و مفاد این قانون باید تمرکز بر مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و ارتباط این قانون با قوانین دیگر از جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 باشد. چرا که بخش عمدهای از تصمیمات و آراء منجر به تغییر کابری و تملک اراضی ملی و تخریب محیط زیست با رشاء، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی و ... رخ میدهد.
در این قانون جامع علاوه بر درنظر گرفتن صلاحیت اجباری سازمانهای ذیصلاح در امر محیط زیست برای اعلام و پیگیری، باید دادستان را هم در مقام مدعی العموم موظف کرد که خود راساً هر کجا که صدمه و تخریب محیط زیستی را مشاهده کرد و یا نهادهای قضایی (مانند سازمان بازرسی) یا اطلاعاتی به وی اسناد مثبته ای را تحویل دادند مطابق ماده (64) قانون آیین دادرسی کیفری (1392) الزاماً وارد شود و علیه اشخاص خصوصی و دولتی اقامه دعوا کند. تاکید ما بر روی نفی صاحیت اختیاری در حوزه رسیدگی به جرائم محیط زیستی جدی باید باشد.یک وقتی قانون خوبی مینویسیم ولی اجرایش به سلیقه و ملاحظات یک یا چند دستگاه منوط می شود. این بدترین سازوکار برای حفظ نظم عمومی و بطور خاص محیط زیست است.