ضعف آگاهی‌های عمومی یکی از علل وقوع آسیب‌های اجتماعی است

احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به بهبود شرایط آسیب‌های اجتماعی مانند خشونت، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، جرائم اخلاقی، طلاق و ... اظهار کرد: با توجه به حساسیت و توجه ویژه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و ارتقاء ساختار شورای اجتماعی کشور و تخصیص اعتبار تا حدودی شاهد بهبود وضعیت بوده ایم.

وی با بیان اینکه هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی با گذشت زمان به وجود آمده و بطئی و سیال بودن از ویژگی‌های آن است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس غفلت مردم و مسئولان و عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های بالقوه اجتماعی، مذهبی–فرهنگی ارزش‌های ایرانی و اسلامی را از علل رشد آسیب‌های اجتماعی دانست و اشاره کرد: مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نیازمند انجام تدابیر و اقدامات همه‌جانبه و بین‌بخشی بین دستگاه‌های مختلف و اجتناب از فعالیت‌های جزیره‌ای و مستقل و هم‌گرایی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول و تدوین برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت که مورد اتفاق‌نظر دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان یک‌شبه آن را از بین برد.

رحمانیان با تأکید بر اینکه تدوین برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی توسط چند دستگاه پشت در‌های بسته راه‌حل نیست بیان کرد: باید از سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های مردمی و ذینفعان مطالبه برنامه کرد و این مستلزم ایفای نقش فعال از سوی تشکل‌های مردمی و مذهبی در اجرای آن است.

این مقام مسئول ضعف آگاهی‌های عمومی و اختصاصی در مورد آسیب‌های اجتماعی و تأثیرات سوء آن بر زندگی فردی و اجتماعی را یکی از علل وقوع آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: همه دستگاه‌های مسئول در زمینه آسیب‌های اجتماعی موظف به تولید محتوا هستند و همه دستگاه‌های ارتباط‌جمعی و شبکه‌های اجتماعی مرتبط باید محتوا تولید شده را تبلیغ کنند.

وی افزود: آموزش کلیه مردم به‌ویژه جامعه هدف و تغییر نگرش آنان یکی از راه‌کار‌های کاهش آسیب‌ها است.

دبیر پیشگیری از وقوع جرم با تأکید بر اینکه اقدامات باید کارشناسی و بر اساس اصول ارزش‌های نظام و رعایت ویژگی‌های انقلاب اسلامی و محور‌ها و اصول تعریف شده از سوی مقام عظمای ولایت در خصوص فرهنگ و آسیب‌های اجتماعی باشد تصریح کرد: وظیفه اصلی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بر عهده دستگاه‌های دولتی و اجرای آن بر عهده دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

رحمانیان یادآور شد: دستگاه قضایی در این خصوص مسئولیت مستقیمی ندارد، اما در اجرای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری در این راستا وارد شده و در طول همین مدت کوتاه اقدامات مناسبی در زمینه ایجاد و توسعه مراکز مشاوره در معیت محاکم خانواده و ارتقاء آگاهی‌های عمومی انجام داده است.

وی برگزاری ۳۶۰ دوره آموزشی جهت ۹۶۷۰ نفر از جوانان در معرض آسیب، برگزاری دوره آموزشی برای معتادان مراکز ماده ۱۵ و ۱۶، اجرای طرح قاضی در مدرسه و تدوین سیاست‌ها و تدابیر پیشگیری از خشونت را از مجموعه اقدامات دستگاه قضایی استان فارس خواند و افزود: ایجاد تشکیلات دیده‌بان پیشگیری از جرم با بیش از سه هزار عضو، فعال‌سازی ظرفیت مردمی و تدوین برنامه راهبردی از کار‌های انجام گرفته توسط سیستم قضایی است.

رحمانیان گفت: امید است که با ایجاد فهم و درک مشترک در میان مردم و مسئولان در زمینه آسیب‌های اجتماعی و انجام اقدامات قرارگاهی و استمرار کار اقدامات مؤثری انجام گیرد.