روشهای تسهیل وصول معوقات بانکی مشخص شد
: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روشهای تسهیل وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 25 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح برخی مواد این لایحه موافقت کردند.
براساس اصلاحات صورت گرفته، نمایندگان با الحاق عبارت "حکم این بند با رعایت جزء 2 بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قابل اجرا است" به انتهای بند (پ) ماده 2 لایحه مذکور با 176 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
براساس بند پ اصلاح شده؛ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود، موظف است طبق آیین نامهای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد، مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.حکم این بند با رعایت جزء 2 بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قابل اجرا است.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 2 ماده 2 لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی جایگزینی عبارت "اموال دولت به استثنای واگذاریهای مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" به جای عبارت "سهام، سهمالشرکه، حق بهرهبرداری و بهره مالکانه و جایگزینی عبارت " نیز با 164رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
براساس تبصره 2 اصلاحی ماده 2 لایحه مذکور؛ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان، مصوب 4 اسفند 1389 از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاریهای مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسیبا تایید ذیحساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده 8 لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشوربا با 163رأی موافق، بدون رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
براساس اصلاح صورت گرفته؛ بند (پ) ماده 8 به شرح زیر اصلاح شد:
پ- متن زیر بهعنوان تبصره 4 به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 29 بهمن 86 الحاق میگردد:
تبصره 4 – در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل میشود.
1- بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و داراییها واحد تولیدی را قیمتگذاری مینماید و با هدف تامین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار میکند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را میپردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد میشود.
در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده، افزایش دهد.
2- در مورد معاملات بانکها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضیالطرفین خریداری نداشته باشد به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلاتگیرنده و راهن مهلت دو ماهه داده میشود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت نماید و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از 70 درصد مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول میشود. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.