حریم خانه زیر چتر قانون
به گزارش :یکی از ملموسترین، عینیترین و پرکاربردترین حقوق که برای هر فردی شناخته شده است «حریم خصوصی» است، البته هنوز صاحب نظران درباره تعریف آن به اجماع نرسیدهاند اما با نام حریم خصوصی نخستین چیزی که به ذهن میرسد خانه و چهاردیواری است که باید اختیار آن در دست صاحب یا ساکنش باشد. البته باید بدانید که روابط شخصی بین افراد نیز حریم خصوصی آنها محسوب و هر کس آن را هتک کند، مجرم شناخته میشود. به دلیل اهمیت این موضوع، در چند روزی که به آغاز سال جدید باقی مانده است، نخستین مورد را به حریم خصوصی اختصاص میدهیم که در شرع و قانون مورد تاکید قرار دارد.
حدود حریم خصوصی
البته برابر قوانین کشور ما درست است که حریم خصوصی افراد مصون است و هیچکس حق ورود به آن را ندارد اما در دو مورد استثنا شده است که شامل «تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران» و «تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی» میشود. البته دریافت جواز این مداخلات با تشخیص مراجع ذیصلاح قضایی و احراز عنوان، مقدور میشود. در این زمینه در اصل 22 قانون اساسی مقرر شده است: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» اصل 25 قانون اساسی نیز هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است که در نقض حریم خصوصی افراد، در بسیاری از موارد مفهوم تجسس احراز میشود. بد نیست بدانید که در قانون مجازات اسلامی، بند (الف) ماده 640 نیز آمده است: «هر کس نوشته، طرح، نقاشی، تصویر، فیلم و... و بهطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومیرا جریحهدار کند، برای تجارت یا توزیع به نمایش عمومیبگذارد، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق، یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد.» البته اگر اشخاص برای تهدید خانواده و برهم زدن امنیت اجتماعی دست به چنین کارهایی بزنند، ممکن است بهعنوان مفسدفیالارض به اعدام محکوم شوند.
معامله مسکن و چند راهکار ساده
برابر تعاریف متعدد درباره حریم خصوصی چهاردیواری یا مسکن از جمله مواردی است که در این حوزه قرار میگیرد و شاید به همین دلیل است که معامله مسکن به یکی از دغدغههای قانونگذار تبدیل شده است. در این میان یکی از مسایل مهم در حوزه مسکن به زمان عقد قرارداد باز میگردد. در یک نگاه ساده باید بدانید که قرار داد مسکن رئوسی دارد که بدون آنها قراردادها مبهم و بلا اعتبار میشوند.
در گام اول نام و هویت متعاملان قرار دارد یعنی در هر قراردادی نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس صحیح و تلفن، دو طرف قرارداد باید به طور دقیق مشخص و قید شود.
بعد از آن مورد معامله است که در تمامیقراردادها، قید دقیق مورد معامله لازم و اجباری است. خصوصاً در تمام قراردادهای مربوط به معاملات املاک، قید پلاک ثبتی، آدرس دقیق پستی، شماره سند، شماره دفتر و تمامیمشخصات مندرج در سند مالکیت، لازمالاجراست به نحوی که بدون قید مورد معامله اصولاً قراردادها فاقد اعتبار میشوند.
در قرارداد مدت مورد معامله نیز باید ذکر شود تا در صورتی که مدت قرارداد به اتمام رسید و طرفین به تعهدات خود عمل نکردند، بتوان براساس دیگر بندها عمل کرد و مطابق توافقات متعاملان تصمیمات دیگری گرفت.
اما و اگرهای اقامتگاه
اقامتگاه مکان معینی است که فعالیتها و امور شخص در آن مکان متمرکز شده است و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی به حساب میآید. بنابراین در حقوق (عمومیوخصوصی) اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب میشود. اقامتگاه در ماده 1002 قانون مدنی، چنین تعریف شده است: «محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب میشود و اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
براساس قانوانین کشور ما اقامتگاه اقسام گوناگونی دارد که شامل اجباری، اختصاصی، اختیاری و اداری شرکت میشود. در این میان چند نکته اساسی وجود دارد، مثلاً بد نیست بدانید که برابر ماده 1005 قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. ولی این ماده قانونی سه استثناء دارد و آن هم مربوط به زمانی میشود که شوهر اقامتگاه معلومی نداشت باشد در چنین حالتی قاعده تبعیت زن از شوهر نمیتواند اعمال شود و زن میتواند برای خود اقامتگاهی انتخاب کند.
یکی از موارد مهم در باب اقامتگاه مساله تغییر اقامتگاه است که برای توضیح آن باید به ماده 1004 قانون مدنی اشاره کرد. براین اساس تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید. مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد .
احترام به مسکن باید حفظ شود
همان طور که گفته شد مسکن، چهار چوب اساسی زندگی خصوصی، محل استقرار، سکونت و آرامش روزمره افراد خانواده است. بنابراین، باید از حمایت ویژهای برخوردار و از هرگونه تعرض مصون باشد. آزادی مسکن چند عنصر دارد که آمل آزادی انتخاب مسکن، آزادی استفاده از مسکن، و تعرض ناپذیری مسکن میشود. یکی از این عناصر آزادی مسکن و مصونیت از تعرض عنوان شد که تعرض ناپذیری مسکن احترام به مسکن هر شخص و ممنوعیت ماموران قدرت عمومی و پلیس و اشخاص خصوصی در ورود به منزل یک شخص برخلاف میل و خارج از موارد پیش بینی شده در قانون است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 درباره مصونیت مسکن اذعان کرده است. بند 1 ماده 17 میثاق بینالمللی حقوق مدنی ـ سیاسی نیز از ممنوعیت مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی و اقامتگاه و مکاتبات افراد سخن گفته است. همچنین بند 1 ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز این حق را برای کشورهای طرف میثاق به رسمیت شناخته است. اهمیت حریم مسکن تا بدانجاست که قرآن کریم نیز آن را مورد توجه قرار داده است و در سوره مبارکه نور، آیه 28 میفرماید: «اى کسانى که ایمان آوردهاید، در خانههایى غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید ... و اگر کسى را در آن نیافتید، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد: «بازگردید!» بازگردید ...»