عامل تخریب محیط زیست کمبودامکانات حفاظت و نبود نگاه سیستمی به توسعه است

: معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با تاکید بر این که نبود نگاه سیستمی به توسعه عامل پراکندگی دستگاه‌ها و موسسه های مرتبط با محیط زیست است، گفت: با توجه به کمبود شدید نیرو و امکانات سازمان محیط زیست سایر نهادهای مرتبط بدون موافقت این سازمان مجوزهایی را صادر می‌کنند که منجر به تخریب محیط زیست می‌شود.
 
 سید محمد مجابی در گفت‌‍وگو با خبرنگار اجتماعی میزان با تاکید بر این که به گفته مقام معظم رهبری فعالیت‌های محیط زیست، فعالیت‌های حاکمیتی است، اظهار کرد: سخنان مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست یک رویداد به یاد ماندنی برای تمام فعالان و دوستداران محیط زیست است. ایشان در بیان مسائل محیط زیست بسیار تخصصی ورود کردند و بسیار شایسته و به حق تاکید کردند تمام دستگاه‌ها و نهادها موظف هستند در حفظ مسائل محیط زیست تلاش کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با تاکید بر این که طبق قانون اساسی منابع طبیعی و هر آنچه که در این محدوده گنجانده شود انفال محسوب می‌گردد، افزود: انفال تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین باید با نگاه ویژه خود و متناسب با قوانین کشور با آن‌ها برخورد شود.

این مقام مسئول با اشاره به این که اصل 50 قانون اساسی هر تخریب غیر قابل جبران یا آلودگی را که امکان رفع شدن ندارد ممنوع اعلام کرده است، گفت: اولین موردی که در مطالبات مقام معظم رهبری بود تهیه و ابلاغ سند سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست است. این سند می‌تواند برای هر دوره کوتاه یا میان مدت قابل تسری و استفاده باشد.

مجابی با اشاره به این که طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست شورای عالی محیط زیست بالاترین جایگاه را برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهی در این حوزه دارد، اظهار کرد: متاسفانه درباره رعایت مسائل زیست محیطی حین توسعه بین دستگاه‌های مختلف همگرایی وجود ندارد. این امر ناشی از این است که نگاه به توسعه به صورت بخشی است نه سیستمی.

وی افزود: زمانی که قانون گذار بیان می‌کند باید اجرای هر طرح عمرانی باید دارای پیوست زیست محیطی باشد، مجری طرح که دولت است به این ماده قانونی بی‌توجه است.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با تاکید بر این که نبود نگاه سیستمی در اجرای طرح‌های عمرانی در سال‌های بعد دیده شود، افزود: بر اساس اصل 110 قانون اساسی ابلاغ سیاست‌های کلی و نظارت بر انجام آن از مواردی است که در اختیار رهبری است. ایشان در بیانات اخیرشان خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست تهیه گزارشی در موضوعات محیط زیست کشور را داشته‌اند.

مجابی با ابراز امیدواری از این که از این پس نگاه به مسائل محیط زیست فراتر از قوانین و قواعد دستگاه‌ها و در جایگاه رفیع مطالبات رهبری نگریسته شود، گفت: ایشان به تمام ارکان مسلط و فراتر از تمام قوا در راس حاکمیت به امور مسلط هستند.
 
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با به سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه درباره مسائل زیست محیطی اظهار کرد: ما نیز با صحبت‌های ایشان موافقیم که باید نظارت دقیقی در خصوص مسائل زیست محیطی صورت گیرد.

وی افزود: ایشان به درستی به تامین نیرو برای حفاظت محیط زیست اشاره کردند. این نیروی متناسب باید با بسیاری موارد دیگر نیز تناسب داشته باشد.

مجابی با تاکید بر تناسب نگاه به مسائل متناسب با حجم تخلف های مرتبطبه آن ، اذعان کرد: طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه شامل پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده در اختیار سازمان محیط زیست است که البته در طبقه بندی جدیدIUCN(اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی) برخی مناطق دیگر نیز افزوده شده است. 

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با تاکید بر این که بیش از 10.5 درصد از عرصه‌های کشور جز مناطق چهارگانه است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که این مناطق ارزشمند ترین مناطق اکولوژیکی در کشور و نیز به عنوان ذخیره گاه زیست کره محسوب می‌شوند به گونه‌ای که تنوع پرنده‌هایی که در میانکاله وجود دارد به تنهایی با قاره اروپا برابری می‌کند. بنابراین زمانی که ما می‌گوییم باید مناطق چهارگانه را حفظ کرد بدین معنی است که جهان به داشتن این منابع نیازمند است.

وی با بیان این که برای حفاظت از این منابع ارزشمند به وسعت حدود 18 میلیون متر مربع تنهاحدود  2 هزارو 500 نفر نیروی محیط بان در اختیار داریم، گفت: این در حالی است که 5 میلیون متر مربع نیز به عنوان منطقه شکار ممنوع به این عدد افزوده می شود.
 
مجابی با تاکید بر این که محیط بان اولین مشاهده گر علمی سازمان محیط زیست در منطقه است، گفت: این شخص به عنوان حرفه ای ترین فرد در منطقه خود می تواند بگوید که چه اتفاقاتی در اکوسیستم تحت حفاظت او در حال رخ دادن است.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با بیان این که محیط بان‌ها دارای مسئولیت ترویجی نیز هستند، خاطرنشان کرد: برای سازمانی که این مسئولیت خطیر را دارد چه امکاناتی دارد، بیش از 40 درصد از خودروهای سازمانی از رده خارج هستند در نتیجه تعداد خودروهایی که می توانیم در اختیار محیط بان ها بگذاریم بسیار محدود و فاقد استاندارد است.

این مقام مسئول با اشاره به دو موضوع حفاظت مستمر و نیروی متناسب برای حفاظت از محیط زیست، عنوان کرد: این دو موضوع همانطور که ذکر شد در صحبت‌های معاون اول قوه قضائیه نیز وجود داشت. حال در صورتی که از این دو امکان بهره مند نباشیم شاهد درختکاری در حاشیه پارک ملی هستیم. 

مجابی با تاکید بر این که درختکاری در این مناطق ارزشمند مقدمه ای بر تصرف توسط افراد سودجو است، اذعان کرد: زمانی که نتوانیم به طور دائم در منطقه حضور داشته باشیم طبیعی است که تصرف رخ می دهد. 

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با تاکید بر این که رفع تصرف مراحل متعدد و زمان بری دارد، اذعان کرد: با طی این مراحل به مرحله قلع و قمع می رسیم که برای نظام هزینه بر است.

وی با تاکید بر این که وظیفه قانون بر اساس قانون حفاظت و بهسازی برای سازمان روشن و تعریف شده است، گفت: قانون به صراحت می گوید تمام عرصه و اعیان دولت در مناطق چهارگانه و تمام تالاب‌های متعلق به دولت در اختیار سازمان محیط زیست است. قانون گذار لفظ اختیار را به کار برده است، این در حالی است که لازمه داشتن اختیار وجود ابزار و ادوات مربوط به آن است.

این مقام مسئول افزود: طبق قانون سازمان محیط زیست در بهره برداری از تالاب‌ها باستثنا مرداب انزلی و املاک مذکور یعنی مناطق چهارگانه و تالاب‌ها قائم مقام قانونی موسسات و سازمان‌های مربوطه است.

مجابی با اشاره به فرآیندی که محیط زیست بر اثر ناهماهنگی بین دستگاهی آسیب می‌بیند، اظهار کرد: در صورتی که هر یک از دستگاه‌های مسئول به ارائه مجوز بپردازد و ارائه آن مجوز در مناطق چهارگانه باشد یا منجر به آسیب به محیط زیست شود ما شکایت می‌کنیم اما در برخی موارد حقوق مکتسبه ایجاد می‌شود که در این صورت برای برطرف کردن آن وقت و انرژی بسیاری هزینه شود.

وی با تاکید بر این که صدور مجوزهایی از این دست منجر به افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود، گفت: از سوی دیگر فشارهای وارد شده به سازمان محیط زیست نیز به شدت افزایش می‌یابد، زیرا می‌گویند در ارایه یک مجوز تمام دستگاه‌ها موافق هستند و تنها سازمان محیط زیست است که مخالفت می‌کند.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست در پایان تاکید کرد: تحت فشار قرار گرفتن سازمان محیط زیست در حالی است که دستگاه‌ها و موسسات مرتبط اساسا نباید موافقت خود را اعلام می‌کردند.