مشکلات قانونی در حفظ منابع طبیعی با اراده دولت قابل حل است

: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اشکال در زمینه حفظ منابع طبیعی و تصرف اموال ملی جدی است و باید برطرف شود، گفت: بخش کوچکی از این اشکال‌ها به حوزه قانون برمی‌گردد که آن هم با اراده دولت قابل اصلاح است.

«محمد دهقان» در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی درخصوص نحوه مبارزه با زمین‌خواری و قوانین مربوط به آن در کشور گفت: در این زمینه نقایصی داریم. از جمله اینکه ساختار حفظ منابع طبیعی در کشور ساختار محکمی نیست.

وی افزود: به این معنا که مدیریت و توان و اراده لازم برای حفظ اراضی ملی در کشور دیده نمی شود.

اختیار حفظ منابع طبیعی را به مدیران و کارشناسان معمولی داده‌ایم

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقص دیگر این است که ما اختیار تعیین و حفظ منابع طبیعی را به مدیران و کارشناسان معمولی کشور داده‌ایم. در حالی که در اکثر کشورهای دنیا برای حفظ منابع طبیعی، بالاترین مقامات یک کشور تصمیم می‌گیرند و این مسئله مهم را به راحتی در اختیار یک کارشناس یا مدیران پایین‌دستی قرار نمی‌دهند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در کشور ما حدنگاری و کاداستر اجرا نشده است و در این زمینه از عقب مانده‌ترین کشورهای دنیا هستیم. به طوریکه درخصوص دریاها، کوه‌ها و اراضی و دشت‌های ما طرح کاداستر اجرا نشده است و در این زمینه با مشکل بودجه مواجه هستیم.

باید از سازمان ثبت حمایت ویژه شود

وی گفت: اجرای طرح کاداستر بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است اما متاسفانه دولت‌ها به دلیل اینکه این سازمان زیر نظرشان نبوده است، به لحاظ مادی و معنوی آن را حمایت نکرده‌اند.

دهقان با یادآوری تصویب نهایی طرح کاداستر در مجلس نهم و مهلت 5 ساله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرایی کردن این طرح گفت: علاوه بر اینکه طرح کاداستر باید در کشور اجرایی شود، ما در زمینه تغییر کاربری و حفظ اراضی ملی هم نیازمند اصلاح قانون کاربری اراضی کشاورزی هستیم که طرح آن در مجلس تهیه شده است و سازمان امور اراضی و وزارت جهادکشاورزی و مرکز پژوهشها نیز نظرات خود را نسبت به این طرح بیان کرده‌اند.

وی گفت: با توجه به مهیا شدن این طرح در مجلس امیدواریم طرح مذکور سال 94 در مجلس به تصویب نهایی برسد.

برای اجرای کاداستر به اراده ملی نیاز داریم

دهقان افزود: ما قوانین خوبی در این زمینه داریم اما اگر اراده محکمی در مسئولان کشور برای مبارزه با زمین خواری وجود داشته باشد اصلاح قوانین کار سختی نیست. دولت در اجرا اگر با مشکلی مواجه می شود می تواند ظرف یک هفته با ارایه لایحه دو فوریتی قانون را در مجلس اصلاح کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: اشکال در زمینه حفظ منابع طبیعی و تصرف اموال ملی جدی است و باید برطرف شود. بخش کوچکی از این اشکالات به حوزه قانون برمی‌گردد که آن هم با اراده دولت قابل اصلاح است.

توجه زیاد شهرداری‌ها به کسب درآمد مشکل آفرین است

وی با بیان اینکه در زمینه تغییر کاربری اراضی مشکلات زیادی داریم، گفت: واقعیت این است که شهرداری ها و دهیاری ها عمدتا دنبال درآمد هستند، کشاورزان هم درآمد ندارند و به ساختمان‌سازی روی می‌آورند، به عبارتی دست در دست هم برای درآمدزایی، باغات و اراضی کشاورزی را در تهران و شهرستان‌ها از بین می‌برند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب طرح «اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی»، جلوی این نوع تغییر کاربری‌ها گرفته خواهد شد.

نماینده چناران و طرقبه تاکید کرد: البته تصویب این طرح هم، همه مشکل‌ها را حل نمی‌کند. اجرای طرح کاداستر و نقشه‌دار کردن اراضی کشور اهمیت زیادی دارد و می‌تواند جلوی تصرف اراضی ملی و همچنین اختلاف کشاورزان و صاحبان املاک را بگیرد .