حمایت دستگاه قضا از فعالیت اقتصادی سالم و مولد/تشکیل پلیس قضایی به نفع مردم و دستگاه قضایی است

: سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از فعالیت اقتصادی سالم حمایت می کنیم گفت: کسانی که فعالیت صحیح اقتصادی داشته باشند در خصوص واردات، صادرات، امور بانکی و خصوصا در امور تولید داخلی، حتما به آنها کمک می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار میزان حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در ادامه هفتاد و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره خروج محموله ارز از کشور که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود گفت: در ابتدا تصور می‌شد که این موضوع یک امر قاچاق است، اما بانک مرکزی اعلام کرد که این کار با هماهنگی ما انجام می شود، بنابراین پرونده در این خصوص بسته شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید و برنامه‌های قوه قضاییه در این خصوص گفت: قوه قضاییه از فعالان اقتصادی که به صورت سالم فعالیت می‌کنند حتما حمایت می کند.

وی افزود: دادستان کل کشور اعلام کرد و بنده هم اعلام می کنم کسانی که فعالیت صحیح اقتصادی داشته باشند در خصوص واردات، صادرات، امور بانکی و خصوصا در امور تولید داخلی، حتما به آنها کمک می‌کنیم و اگر کسانی هستند که با مشکلاتی در زمینه‌های مورد اشاره در دستگاه‌های مختلف حکومت مواجه هستند، در صورتی که مشکلاتشان را منتقل کنند، در حد توان به آنها کمک خواهیم کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در خصوص اظهارات وزیر کشور مبنی بر استفاده از پول قاچاق مواد مخدر و کالا در عرصه رقابت و اقتصاد که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: من در این باره اطلاعات دقیقی ندارم، وزیر کشور جانشین رییس جمهور ، بعنوان رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر است و من از جزئیات این مسئله اطلاعی ندارم این صحبت که می‌فرمایید مبهم و کلی است.

وی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید با توجه به ادعای وکیل مهدی هاشمی مبنی بر اینکه اعلام کرده موکل وی قطعا تبرئه خواهد شد، آیا این ادعا محقق می‌گردد، گفت: وکلا پول می‌گیرند که این حرفها را بزنند. جواب کلی به این سوال همین است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: تا زمانی که حکمی صادر نشود، هرکسی هرچه می گوید، گمانه زنی است و یا با انگیزه های خاصی این حرفها را می زنند. در هر پرونده‌ای تا زمانی که حکم صادر نشده، ممکن است حدس هایی زده شود؛ اما نمی توان قاطعانه گفت چه حکمی صادر می شود. در خصوص این پرونده نیز همین وضعیت وجود دارد و هنوز حکمی صادر نشده و این فقط در اختیار قاضی است و قاضی هم به استناد مدارک و دلایل و آنچه در پرونده است حکم می دهد، حکم وقتی صادر شد طبیعی است که این احکام قطعی نیست و تا زمانی که به قطعیت برسد حتما زمان می برد.

حجت الاسلام و المسلمین اژیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا قوه قضاییه برای جلوگیری از افزایش محکومان مالی برنامه ای دارد، گفت: کسانی که محکوم شده اند و در زندان نیستند 2 دسته اند: یک دسته کسانی هستند که محرز است آنها معسر هستند؛ بنابراین اصلا زندان نمی روند. یک دسته کسانی هستند که قبلا متمول بوده و پولی از کسی گرفته اند؛ اما الان آن را نمی دهند. این فرد باید ثابت کند که با این مال چه کرده است. چنانچه شاکی درخواست کند این فرد به زندان برود، وارد زندان می شود و درخواست اعسارش پس از ورود به زندان بررسی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه توضیح درباره مجرمان جرائم مالی گفت: بعضی از شکات می گویند ما از این بابت که حکم مجرمان جرائم مالی بر مبنای توان پرداخت‌شان صادر می‌شود، متضرر می شویم. به عنوان مثال آقایی 500 سکه مهریه تعیین کرده؛ اما محاسبه نکرده که این مبلغ را در توان دارد یا خیر. توصیه می کنیم روزی که می خواهد مهریه تعیین کند میزان آن را هم در نظر بگیرد که بتواند بدهد. زوجه هم این موضوع را در نظر داشته باشد. حال اگر مهریه 500 سکه تعیین شده باشد و فرد هیچ مالی نداشته باشد، تقاضای اعسار می دهد، تقاضایش پذیرفته می شود و به او گفته می شود مثلا فعلا 10 سکه را بده و الباقی را ماهی یک سکه. در این صورت شاکی مدعی می شود که ضرر می کند اگر واقعا کسی معسر باشد و نداشته باشد، طبق شرع و قانون نمی شود او را به زندان انداخت. بنابراین محکومان مالی ممکن است رو به افزایش باشند؛ اما به لحاظ رفتن به زندان رو به افزایش نیستند حتی هم اکنون با تدابیری که در این زمینه اندیشیده‌ایم، ما از این بابت، آمارمان رو به کاهش هم هست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که در خصوص رواج شایعات درباره ورشکستگی برخی موسسات مالی پرسید که به گفته وی امنیت روانی جامعه و خانواده ها را مخدوش می‌کند، گفت: خانواده ها و افرادی که می خواهند پولشان را سرمایه گذاری کنند، باید حواسشان جمع باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه افزود: به کسانی هم که سرمایه را می پذیرند، توصیه می کنیم در حد توان و وسعشان دایره کارشان را گسترده کنند. اگر می دانند که قدرت و توانایی ندارند، بی جهت سرمایه زیادی از مردم نگیرند. مسئله بعدی این است که دستگاههای نظارتی توجه کنند اگر قرار است موسسه اعتباری راه اندازی شود، بانک مرکزی موظف است بررسی کند که آیا توان لازم را دارد، در آن صورت مجوز دهند. اگر هم قبلا به هر دلیلی مجوز گرفته اند، ما آماده‌ایم به بانک مرکزی کمک کنیم که این موسسات ساماندهی شوند. دستگاه قضایی به بانک مرکزی کمک می کند تا پول مردم محفوظ بماند و موسسات نیز بتوانند فعالیت صحیح خود را داشته باشند.

وی گفت: این شایعات، خلاف، گناه و قابل تعقیب است هر روز یک شایعه درست نکنیم که مردم را بترسانیم و ناامید کنیم. کاری که دستگاه قضایی در خصوص برخی پروژه ها انجام داد این بود که خواستیم تبلیغات اضافی صورت نگیرد، دفاتر دلالان بسته شد و به آنها گفته شد در حد توانتان پروژه خود را جلو ببرید کسی هم بازداشت نشد و کارشان تعطیل نشد تا به مردم لطمه ای وارد نشود در سایر موارد هم همین است اگر لازم باشد هشداری داده شود، تذکر می‌دهیم.

حجت الاسلام محسنی اژیه به فعالیت های محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: ایشان نیرویی پرانرژی و با انگیزه هستند و از اساتید دانشگاه و حوزه در هر رشته ای استفاده می کنند. جلسات متعددی با اتاق بازرگانی، سازمان مالیاتی، بانکها و سایر بخش ها تشکیل داده اند تا ثبات اقتصادی حاصل شود. امیدوارم خود مردم هم مثل همیشه کمک کنند تا این مسائل انجام شود.

وی گفت: از افراد مسئول هم انتظار بیشتر است که اگر سخنی دارند و خلافی می بینند به دستگاه ذی ربط گزارش دهند، پیگیری کنند تا مشکل برطرف شود و به رسانه ها کشیده نشود زیرا این به ضرر مردم و خود آن دستگاه است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از آخرین وضعیت تشکیل پلیس قضایی پرسید گفت: قوه قضاییه لایحه ای تنظیم کرد که متاسفانه در دولت سابق ماند، مجددا لایحه را تقدیم کردیم و پیگیر آن هستیم تا انشاالله پلیس قضایی تصویب و تشکیل شود که یقینا به نفع مردم و دستگاه قضایی خواهد بود.

خبرنگاری به مصاحبه سایت جماران با محمدرضا خاتمی اشاره و مدعی شد در این مصاحبه شائبه اهانت به حضرت امام (ره) وجود دارد و پرسید آیا دادستان به عنوان مدعی العموم در این خصوص وارد عمل نخواهد شد، که سخنگو پاسخ داد: "شائبه توهین" غیر از "توهین" است زمانی یک مطلبی وجود دارد که ممکن است کسی بگوید توهین است و شخص دیگری بگوید توهین نیست، چنانچه توهینی به امام راحل یا بعضی از مسئولان که در قانون پیش بینی شده صورت بگیرد دستگاه قضایی و دادستان موظف هستند به عنوان مدعی العموم وارد شوند.

وی گفت: طبعا اگر توهین یا تحریفی باشد موسسه آثار امام (ره) هم وارد می شود مگر اینکه در مصداق توهین اختلاف باشد. کسی بگوید این جمله شامل توهین است اما کسی دیگر قبول نداشته باشد که این بحث دیگری است.