صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

مهلت 4ماهه به وزارت کشور برای تدوین لایحه مدیریت پکپارچه شهر و روستا/ تدوین سند آسیب شناسی کلان‌شهرهای کشور

۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۹:۵۱
کد خبر: ۳۴۹۷۷
خبرگزاری میزان: معاون شهرداری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: وزارت کشور موظف شده است، لایحه مدیریت پکپارچه شهر و روستا در مدت زمان چهار ماه جهت تصویب در دولت تدوین کند.

: معاون شهرداری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اعلام خبر تدوین سند آسیب شناسی کلان شهرهای ایران گفت: بر اساس یکی از محورهای این سند وزارت کشور موظف شده است، لایحه مدیریت پکپارچه شهر و روستا در مدت زمان چهار ماه جهت تصویب در دولت تدوین کند.

علی نوذر پور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان، با اشاره به تدوین سند آسیب شناسی کلان شهرهای کشور، عنوان کرد: در بخش اول این سند که مربوط به خدمات شهری است چهار محور شامل فضای سبز، پسماند، آتش نشانی و میادین میوه و تره بار دنبال می شود که در کمیسیون های اصلی به تصویب رسیده است.

مهلت 4 ماهه برای وزرت کشور
وی با بیان این که محور آتش نشانی تصویب و توسط دولت ابلاغ شده است، اظهار کرد: سه محور باقی مانده نیز در کمیسیون اصلی کلان شهر تهران به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در هیات دولت است.

معاون شهرداری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان این که خدمات شهری و آتش نشانی در این بخش دارای محورهای متعددی است، خاطرنشان کرد: از جمله این محورها الزام وزارت کشور به تدوین لایحه مدیریت پکپارچه شهر و روستا در مدت زمان چهار ماه جهت تصویب در دولت است.

تصویب پنج محور ویژه حمل و نقل
نوذرپور با بیان این که بخش دوم این سند معطوف به مسائل حمل و نقل است، اذعان کرد: این بخش در پنج محور در کمیسیون تخصصی به تصویب رسیده است. پس از این باید در کمیسیون فرعی تصویب شود، سپس به کمیسیون اصلی ارجاع داده شود تا پس از تصویب در دولت نیز به تصویب برسد و جهت اجرا ابلاغ شود.

نوذر پور افزود: این پنج محور شامل «حمل و نقل، تصادفات و ایمنی»، «حمل و نقل و آلودگی هوا»، «حمل و نقل عمومی در سفرهای درون شهری و مشکلات و عقب افتادگی های موجود در این خصوص»، «تقاضای سفر و توازن عرضه و تقاضا» و در نهایت «مدیریت یکپارچه حمل و نقل در سطح محلی و ملی» است.

رعایت سیاست های عمومی افزایش کرایه تاکسی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که تعیین نرخ کرایه تاکسی در نهایت جز اختیارات شورای شهر است، اذعان کرد: این شورا متناسب با اقتضائات محلی در این خصوص تصمیم می گیرد. اما به طور قطع باید سیاست های عمومی دولت را رعایت کنند و به گونه ای عمل نشود که منجر به گران شدن خدمات عمومی و تاثیر منفی در اقتصاد کشور شود.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *