صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

بی‌اطلاعی بانک مرکزی از فعالیت برخی موسسات مالی جای سئوال دارد/ ارجاع تخلفات بانکی به دستگاه قضا

۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۲:۳۲
کد خبر: ۳۰۳۰۹
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
خبرگزاری میزان: عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه جای تعجب دارد که برخی از موسسات مالی یا بانکی وقتی تعطیل می‌شوند، مسئولان بانک مرکزی با کمال صراحت می‌گویند ما مجوز ندادیم، افزود: مردم حق دارند نگران پول های خود در بانک‌ها و موسسات مالی باشند.

: عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه جای تعجب دارد که برخی از موسسات مالی یا بانکی وقتی تعطیل می‌شوند، مسئولان بانک مرکزی با کمال صراحت می‌گویند ما مجوز ندادیم، افزود: مردم حق دارند نگران پول های خود در بانک‌ها و موسسات مالی باشند.

محمد رضا پورابراهیمی داورانی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی میزان، درباره آخرین اخبار از تلاش مجلس برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و همچنین بانک‌ها در کشور، اظهار کرد: آغاز رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در هیات انتظامی بانک‌ها در دستورکار مجلس و شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت موثر بانک مرکزی از انجام فعالیت‌های غیرقانونی بانکداری جلوگیری می‌کند، یاد آورشد: مشکلات اخیر موسسات و بانک ها تنها به تیم مدیریتی خاصی تعلق ندارد، بلکه این مشکلات را در تمام ادوار مدیریت سیستم بانکی شاهد بوده‌ایم؛ به همین علت شورای پول و اعتبار با طرحی که برنامه‌ریزی کرده، قصد سرو سامان دادن به این اوضاع را دارد.

وی ادامه داد: پرونده‌های مرتبط به تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در هیات انتظامی بانک‌ها در حال بررسی است که انجام این مهم اقدام بسیار مثبت و تحسین برانگیز است.

پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: باید پذیرفت رسیدگی به وضعیت عملکرد بانک ها و موسسات پولی و مالی یکی از ضرورت‌های مهم بهبود اوضاع اقتصادی کشور به شمار می رود که مجلس در این زمینه مصر است.

نماینده مردم کرمان تصریح کرد: به عنوان عضو ناظر مجلس در نشست شورای پول و اعتبار این موضوع را مطرح کردم که در حال حاضر نظارت‌های کنونی بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها باید هدفمند تر و کارشناسی شده تر باشد و در راستای ضرورت به دستگاه قضایی کشور ارجاع شود.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یاد آورشد: شورای پول و اعتبار در گام نخست رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بررسی می‌کند و درگام دوم اگر تخلفات قانونی را مشاهده کند بطور حتم به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *