افزایش کارکنان منجر به کاهش خدمات میشود/ افزایش معلمان و کاهش دانش آموزان در دولت نهم
: وزیر آموزش و پرورش گفت: هر چه بر تعداد کارکنان آموزش و پرورش افزوده شود، خدمات این وزارتخانه کاهش مییابد و تا زمانی که ساختار بودجه اصلاح نشود، افزایش هرگونه نیروی انسانی به تضعیف شرایط رفاهی و معیشتی آنها دامن میزند.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، علیاصغر فانی در نشست علنی امروز سهشنبه 7 بهمن 1393 مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه درخصوص استخدام مربیان پیشدبستانی اظهار کرد: از سوال کننده محترم تشکر میکنم که این فرصت را فراهم کرد تا درخصوص اولویت استخدام مربیان تلاشگر پیشدبستانی و فرآیند طی شده، مطالبی را به استحضار نمایندگان برسانم.
وی بیان کرد: مجلس در رأس امور است و حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری همه را به اجرای قانون دعوت کرده است، پیرو همین موضوع، رییس جمهور از ابتدای تشکیل کابینه به دفعات به اعضای هیات دولت نسبت به اجرای دقیق مصوبات مجلس شورای اسلامی تذکر داده است.
وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: در بین همه عوامل موثر در این وزارتخانه نیروی انسانی و به ویژه معلمان، اصلیترین عامل در پیشبرد نظام آموزشی و دستیابی به اهداف آن هستند. فرهنگیان و معلمان دلسوز و متعهد با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارند تا رفتار، کلام و منش آنها در مقابل دانشآموزان کوچکترین خدشهای را به ایفای وظایفشان وارد نکند.
فانی با بیان اینکه معلمان همواره نه از کمبود امکانات و حقالزحمه بلکه از تبعیض شکوه دارند، ادامه داد: اعتبارات وزارت آموزش و پرورش هیچگاه نتوانسته آنگونه که باید از عهده جبران خدمات آنها برآید.
به گفته این عضو کابینه دولت روحانی، در بودجه آموزش و پرورش به دلایلی اختلالاتی ایجاد شده است. این اختلالات بر سر افزایش سهم پرسنلی در سالهای اخیر گریبان این وزارتخانه را گرفته است.
وی توضیح داد: درصد سهم پرسنلی از کل بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش به ویژه در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته و به عدد 99 درصد نزدیک شده است، یعنی 99 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایا میشود، به عبارتی این وزارتخانه فقط بر یک درصد اعتبارات خود مدیریت دارد. بنابراین ما با یک درصد از اعتباراتمان میتوانیم فعالیتها، هزینه مدارس، هزینه آب و برق و گاز و هزینه ادارات را پرداخت کنیم.
فانی با بیان اینکه همه فعالیتهای کیفیتبخشی تحت تاثیر افزایش سهم استخدامی آموزش و پرورش قرار گرفته است، عنوان کرد: براساس آمار رسمی آموزش و پرورش تعداد کارکنان شاغل در طی 4 سال اخیر یعنی از سال 88 تا 92 بالغ بر 120 هزار نفر افزایش یافته است، به عبارتی در دولت قبل در فاصله سالهای یادشده، 120 هزار نفر به مجموع پرسنل آموزش و پرورش کشور اضافه شده و این در حالی است که تعداد دانشآموزان طی همین مدت با سیر نزولی مواجه بوده است.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: افزایش نیروی انسانی بدون تناسب با بودجه باعث تشدید اختلالات در ساختار بودجهای شده و در نتیجه خدمات رفاهی و بهبود معیشت فرهنگیان، مورد تهدید جدی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه هر چه بر تعداد پرسنل آموزش و پرورش افزوده شود، خدمات این وزارتخانه به پرسنل کاهش مییابد، توضیح داد: تا زمانی که ساختار بودجه اصلاح نشود، افزایش هرگونه نیروی انسانی به تضعیف شرایط رفاهی و معیشتی آنها دامن میزند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری شرایط در سال 91 عنوان کرد: مجلس بنا به شرایط ناخواسته قانونی در سال 91 مصوب کرد تا براساس آن آموزش و پرورش با رعایت بند (ج) ماده 24 قانون خدمات کشوری ظرف 2 سال نسبت به استخدام مربیان پیشدبستانی اقدام کند. از آنجا که این وزارتخانه خود را ملزم به اجرای دقیق قوانین میداند، مقدمات لازم برای اولویت دادن به استخدام این نیروها را در دستور کار خود قرار داد و پیشنویس آن را همان زمان در اختیار نماینده سوالکننده گذاشت.
فانی با بیان اینکه در اجرای تبصره یک ماده 51 قانون برنامه توسعه آمده است، اخذ هرگونه ردیف استخدامی باید با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای توسعه باشد، ادامه داد: بر این اساس اقدامات اخذ ردیف استخدامی و برگزاری آزمون صورت گرفت، اما سازمان مدیریت درخواست ردیف استخدام مربیان پیشدبستانی را مجاز ندانست، چرا که قانونگذار در تبصره 9 الحاقی تعیین تکلیف معلمان و آموزشیاران نهضت، رعایت بند (ج) ماده 24 خدمات کشوری را ملزم کرده بود، بنابراین تا زمانی که کارمندی از وزارتخانه خارج نشود، شخصی را نمیتوان جایگزین وی کرد.
این وزیر دولت روحانی با بیان اینکه در سالهای 90 و 91 حدود 76 هزار نفر از نیروهای شرکتی آموزش و پرورش به استخدام قراردادی و پیمانی درآمدهاند، گفت: این وزارتخانه دیگر سهمیهای برای استخدام نیروی جدید ندارد، اما اولویت استخدام مربیان پیشدبستانی همچنان در دستور کار ماست و منتفی نشده است.
وی با اشاره به آخرین اقدامات در این زمینه گفت: با سازمان مدیریت مکاتبهای در اینخصوص داشتیم و قرار شد با رعایت ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، نیروی انسانی مورد نیاز با اولویت نیروهای پیشدبستانی پس از گذراندن یک دوره مهارتی، استخدام شوند و منتظر ابلاغیه رسمی این سازمان هستیم.
فانی با اشاره به اینکه مجلس و کمیسیون تلفیق در حال بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور هستند، از نمایندگان خواست کمکهایی به آموزش و پرورش برای ارائه خدمات بهتر به فرهنگیان در نظر بگیرند.
وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم تاکید کرد: تمامی حقوق و مزایای فرهنگیان رسمی در وقت مقرر پرداخت شد و حقوق معلمان حقالتدریس در 6 ماهه اول به حساب آنها واریز و با تخصیص بودجه در 3 ماهه چهارم سال، تمامی مطالبات فرهنگیان واریز خواهد شد.