تاکید بانک مرکزی بر استانداردسازی و شفافیت بانکها
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه حرکت اصلاحی در نظام بانکی، خاطرنشان کرد: استانداردسازی و شفافیت در بانکها از تاکیدات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری ميزان، ولیالله سیف در همایش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی گفت: ظرف یکسال اخیر، به ویژه پس از برجام در رابطه با گزارشگری مالی اجماع فراگیری به وجود آمده که به نظر میرسد دستور و پیگیری وزیر اقتصاد مبنی بر تاکید بر اجرایی شدن این استانداردها مهم بوده و این در حالی است که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بسیار مهم است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی از حدود دو سال گذشته، حرکتهای اصلاحی در نظام بانکی را در ابعاد مختلف آغاز کرده است، یکی از این تلاشها حرکت به سمت اجرای این استانداردها و شفاف سازی گزارشگری مالی بانکها بوده است که مطالعات کارشناسی از سال ۹۳ در بانک مرکزی آغاز شده و از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامهریزی شده به سمت اجرای کامل IFRS است.
وی تصریح کرد: گام اول اجرایی در سال ۹۴ با ابلاغ صورتهای مالی همگرا با IFRS به بانکها برداشته شد که هدف اصلی در این مرحله، نزدیک شدن به غالبها و ادبیات گزارشگری مالی بین المللی و ارتقای شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود که نتیجه آن، تطبیق کامل صورتهای مالی و سود و زیان بانکها با این استانداردها بود.
به گفته سیف، این صورت مالی انعکاس دهنده عملیات بانکی بوده است، بر این اساس ارایه صورتهای سود و زیان به شکل قابل فهم و رایج در فرم بین المللی میسر ساخته است، این مهم برخواسته از مدل کسب و کار بانکی ایران بوده چرا که در بانکداری ایران دو رابطه مباشرتی برقرار است که رابطه اول، مشابه بانکداری متعارف دنیا بین بانکها و سهامداران و رابطه دوم بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا است.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن برخی ملاحظات و تفاوت ها بین بانک و سایر بنگاه های اقتصادی گفت: اولین ملاحظه، تفاوت های بانک با سایر بنگاههای اقتصادی است که اهم آن عبارتند از: بانک صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست، منابع عمده بانک متعلق به سپردهگذاران و نه سهامداران است. سپردهگذاران در تصمیمات بانکها دخالتی ندارند و لذا بانک مرکزی نماینده قهری این سرمایهگذاران غایب در تصمیمگیریهاست.
وی افزود: بانکها سیستم پرداخت کشور را شکل میدهند، ریسک شیوع که درصورت وقوع، بهراحتی تن به کنترل و مدیریت نمیدهد، مختص بانکهاست و نهایتاً اینکه اعتماد عمومی به نظام بانکی یکی از سرمایههای مهم کشور است که درصورت واردشدن خدشه به آن، خسارت غیرقابلجبرانی بهبار خواهد آمد.
سیف اصلاحات ساختاری در نظام بانکی با تعمق، برنامهریزی و درایت همهجانبه را اصلی لازم و اساسی برشمرد و تصریح کرد: یکی از این اصلاحات، نظام گزارشگری مالی است و همانگونه که اشاره شد اکنون باید گام دوم آن برداشته شود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، الزامات و ملاحظات مهمی که از نظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در 9 طبقه دسته بندی کرد و اصل نخست را اینگونه بیان کرد: استقرار زیرساختهای لازم در بانکها که اصلیترین آن عبارت است از ارتقای نرمافزارهای بانکداری به نحوی که بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورتهای مالی جدید بهویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشتهای مرتبط با تشریح ریسکهای بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستیآزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.
وی افزود: این نرمافزارها باید قادر باشند اطلاعات قابلاتکایی را برای طبقهبندی تسهیلات اعطایی و طبیعتاً محاسبات درست ارزش منصفانه و کاهش ارزش یا ذخیرهگیری فراهم کنند. همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و منسجم وثایق مرتبط با تسهیلات که متاسفانه امروز در اغلب بانکهای ما یا وجود ندارد و یا ناقص است و پارامتر بسیار مهمی در ارزیابی بوده و ازجمله موضوعاتی است که پیشنیاز اولیه و بدیهی برآورد ارزش منصفانه و کاهش ارزش تسهیلات است.
سیف در اصل دوم ساختار گزارشگری مالی به بحث نحوه بهکارگیری IFRS9 اشاره کرد و گفت: این روش البته از سال 2018 جایگزین IAS39 خواهد شد. بر اساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و درعینحال مرتبط در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است، اولی بحث کاهش ارزش تسهیلات است که با اندازهگیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوکالوصول درگیر میشود که در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرار گیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است که با پارامترهای نسبتاً پیچیده اندازهگیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *