جدیت دستگاه قضا در حفاطت از اراضی ملی برجسته است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، علی فرخ زاد در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین بیان داشت: تشكیل منظم و مداوم جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال حكایت از آن دارد كه دستگاه قضا در حفاظت ار اراضی ملی و منابع طبیعی جدیت دارد.

وی ادامه داد: البته وظیفه سایر دستگاه ها نیز این است كه در این زمینه پیشگام باشند و برای حفظ بیت المال و حقوق مردم تلاش لازم را داشته باشند.

معاون امور عمرانی استاندار قزوین با اشاره به اجرای طرح كاداستر از سوی سازمان اراضی ملی كشور اضافه كرد: اجرای این طرح به حفظ مالكیت مردم و پیشگیری از دعاوی و اختلاف ها كمك می كند و همچنین موجب می شود تا از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی كاهش یابد.

وی افزود: مردم باید در خصوص این طرح اطلاع رسانی لازم را داشته باشند تا نسبت به دریافت اسناد مالكیت خود اقدام كنند.

در ادامه رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان قزوین اظهارداشت: کاداستر کلمه یونانی کاتاستیکن (Katastichon  ) به معنی دفتر یادداشت است و به نظامی اطلاق می‌شود که هدف از آن تعیین محدوده های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط به هر ملک است.

علی اكبر متقی فرد عنوان كرد: کاداستر از نظر فدراسیون بین المللی نقشه برداری (FIG) به سیستم تنظیم شده وضعیت املاک یک منطقه گفته می شود به طوری که تمام اطلاعات اندازه و محدوده و موقعیت در روی نقشه مشخص و نحوه ثبت خصوصیات ملک معین شده باشد.

وی توضیح داد: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1368 اداره كل كاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأسیس شد، بر این مبنا، كار مطالعاتی كاداستر با تشكیل شورای فنی در سال ۱۳۶۹ آغاز شد، این شورا مقدمات طرح كاداستر و هزینه های مربوطه و برنامه زمانبندی مقرر كرد كه: طرح كاداستر در ایران طی یك دوره بیست وپنج ساله كه شامل پنج دوره پنج ساله می شود، به مرحله اجرا درآید.

رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان قزوین اظهارداشت: قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور نیز مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی است كه بر این اساس سازمان (ثبت اسناد و املاک کشور) مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع جنگل ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

وی یادآورشد: بر اساس قانون کلیه دستگاه ها مکلف به همکاری با سازمان امور اراضی کشورجهت اجرای حدنگاری هستند كه در استان های فارس و قزوین به عنوان پایلوت اراضی کشاورزی در حال اجراست.