با تولید محتوای فرهنگی از وقوع جرم در جامعه جلوگیری شود

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، استاندار یزد گفت: هدف تشکیل تشکل‌های اجتماعی در درون محله‌ها این است که محتوای فرهنگی از طریق بخش سیاست‌گذار تولید و به تشکل‌های اجتماعی منتقل شود و از سوی آنها نیز در محله‌ها رواج یابد تا از وقوع جرم در جامعه جلوگیری شود.

سیدمحمد میرمحمدی در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: اولین شوکی که در حوزۀ آسیب‌های اجتماعی وارد شد ارائۀ آماری بود که نشان می داد پرونده قضایی زیادی در دستگاه قضا در این رابطه در کشور داریم و به‌نظر می‌رسد نسبت به جمعیت کشور رقم پرونده ها نگران‌کننده‌ است.

وی بیان کرد: خوشبختانه جلسات پیشگیری از جرم در استان برگزار و اقداماتی در این راستا انجام شده و در حال انجام است به این طریق که ابتدا از طریق مرکز مشاوره سعی می‌شود اختلافات تا جای ممکن حل شود و منجر به کاهش پرونده‌های قضایی نشود.

میرمحمدی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد آنچه جرم را تشدید می‌کند بیکاری و بی‌بضاعتی است که در این زمینه تولید اشتغال را یکی از محورهای اساسی در دو بخش فارغ التحصیلان و مهاجران قرار داده‌ایم.

عالی ترین مقام اجرائی استان با اشاره به تشکیل پرونده‌های مختلف در خصوص اقدامات استان برای کاهش جرم گفت: با صدا و سیمای استان صحبت شد که از پخش برنامه‌هایی که ترویج‌کننده خشونت هستند جلوگیری شود و برنامه‌ها ترویج کنندۀ محبت، صبر و گذشت باشند که خوشبختانه آن مجموعه نیز توجه داشته‌اند.

استاندار یزد در مورد پیشگیری از جرم در خصوص زندانیان آزاد شده، تصریح کرد: استان سعی کرده است زمینه‌های مختلف اشتغال را برای زندانیان آزاد شده فرآهم کند.

وی در خصوص مشارکت سازمان‌ها و بخش‌های مردمی گفت: بخش مردمی وارد مشاوره‌ ها به‌ویژه مشاوره پیش از ازدواج شده‌اند، آموزش را رویکرد اصلی قرار داده‌اند که در این زمینه چهار مرکز مشاوره خانواده در استان تأسیس شده و به جز آنها مراکز مشاوره خصوصی نیز تشکیل شده‌اند.

میرمحمدی افزود: رویکرد ما این است که با مشارکت عمومی اقدامات پایه‌ای را دنبال کنیم و در این رابطه سند توسعۀ فرهنگی استان تدوین شده و سعی گردیده است از طریق تشکل‌های اجتماعی در محلات الگوسازی فرهنگی انجام شود تا از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی جلوگیری گردد.

استاندار یزد در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: هدف تشکیل تشکل‌های اجتماعی در درون محله‌ها این است که محتوای فرهنگی از طریق بخش سیاست‌گذار تولید و به تشکل‌های اجتماعی منتقل و از سوی آنها نیز در محله‌ها رواج یابد تا جامعه‌ای اخلاق‌مدار شکل گیرد.