فراهم شدن فرصت مطالعاتی یکساله برای اساتید با پرداخت دستمزد تحقیقاتی علاوه بر مزایای تدریس

: معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طبق قرار دادی که میان وزارت علوم و وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده است، اساتید به مدت یکسال با دریافت حقوق جدا از دستمزد تدریس دانشگاهی می‌توانند به مطالعه و تحقیق بپردازند.

وحید احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی میزان، با بیان این مطلب که در سال جاری فرصت مطالعاتی ویژه ای را برای اساتید در صنعت ایجاد کرده‌ایم، اظهار کرد: براین اساس استادان در مراکز دانشگاهی و آموزش عالی می توانند یکسال در کنار تدریس، در زمینه صنعت نیز به مطالعه بپردازند و از مزایای مطالعاتی و دریافت دستمزد در این حوزه نیز بهره مند شوند.

وی در ادامه با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری با صنعت، معدن و تجارت در سال جاری تصریح کرد: در سال های گذشته هر استادی برای استفاده از فرصت مطالعاتی خود به خارج از کشور می رفت، این در حالی است که براساس این تفاهم نامه اساتید می‌توانند یکسال در بخش صنعت به مطالعه و تحقیقات بپردازند و همانطور که گفته شد جدای از حقوق و مزایای در نظر گرفته شده برای تدریس در مراکز آموزش عالی، معادل همان حقوق را از وزارت صنعت دریافت ‌کنند.

احمدی اذعان کرد: البته این امکان برای استادان مراکز دانشگاهی و آموزش عالی فراهم شده تا در طول یکسالی که مشغول مطالعه و تحقیق در بخش صنعت هستند نیز برای یک ماه به خارج از کشور رفته و در آنجا آموزش های لازم و مرتبط با کار خود را فرا گیرند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این مطلب که در حوزه های مختلف قراردادهای مشترکتی با سازمان ها و وزارتخانه های دیگر نیز منعقد کرده ایم، خاطرنشان کرد: امیدواریم که با انعقاد این قراردادها بتوانیم به پروژه های بیشتری در بخش علمی کشور پرداخته و نتایج آنها را بیش از پیش کاربردی کنیم.

احمدی درباره کاربردی شدن برنامه ها و طرح های مطالعاتی دانشگاهی هم گفت: در واقع وقتی دستگاهی طرح و پروژه تحقیقاتی و علمی را ارائه می دهد، از آن حمایت کرده و اعتبارات لازم برای انجام پروژه مذکور را تامین می کند. معنی اش این است که از پروژه استفاده خواهد کرد.

وی با اشاره به وجود 47 طرح کلان ملی گفت: این طرح ها نیز از جمله برنامه های کاربردی به شمار می رود که با توجه به مصوبه شورای عالی عتف مبنی بر لزوم اعلام نیاز دستگاه های متقاضی جهت هریک از این پروژه ها اعتبارات لازم برای اجرای آنها نیز فراهم خواهد شد. به این معنا که پرداخت حداقل 50 درصد اعتبارات مورد نیاز برای اجرایی شدن پروژه بر عهده دستگاهی است که در این زمینه اعلام همکاری کرده است، براین اساس اقدامات لازم به منظور تأمین اعتبارات و ارائه این طرح ها به دستگاه های متقاضی صورت می‌گیرد.

احمدی در خاتمه اظهار کرد: قراردادهایی مبنی بر همکاری و اجرای طرح های مشترک با وزارتخانه های دفاع، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت در سال جاری بسته شده که براین اساس طبیعی است هر کدام از این دستگاه ها از پروژه‌ها و پایان نامه دوره دکتری در حوزه های اعلام شده حمایت خواهند کرد. به عبارتی انجام کار تحقیقاتی مشترک و حمایت از پایان نامه ها از جمله موضوعاتی است که در چنین تفاهم نامه ‌هایی با دستگاه‌ها مختلف بر آن تاکید شده است.