مذاکرات نمایندگان برای اصلاح قانون کار بینتیجه ماند
: نمایندگان مردم در مجلس در جریان بررسی مواد الحاقی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موادی درباره اصلاح قانون کار و الحاق به قانون تامین اجتماعی را دارای ابهام دانستند و این 2 ماده را برای رفع ابهام به کمیسیون مشترک برگشت دادند.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 21 دی 1393 و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مواد الحاقی 16 و 17 را دارای ابهام دانستند و این موارد را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.
ماده الحاقی 16 به شرح زیر بود:
اصلاحات زیر در قانون کار مصوب29/8/1369 صورت میپذیرد:
الف- به ماده(7) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق میگردد:
تبصره 3- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد، باشد.
تبصره 4 ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب- بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده(10) قانون اضافه میشود:
بند(ح) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد
پ- بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده(21) قانون اضافه شود:
بند(ز) ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیشبینی گردیده است.
ت- متن زیر به عنوان بند(ح) به شرح زیر به ماده(21) قانون الحاق میشود:
بند(ح) ـ کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده(9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب 26/5/1382 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369
ث- ماده(25) قانون بهشرح زیر اصلاح و تبصره آن عیناً ابقاء میشود:
ماده 25- هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد، هیچیک از طرفین خارج از شرایط فسخ قرارداد موضوع بند(ح) ماده(10) و بند(ز) ماده(21) بهتنهایی حق فسخ آن را ندارند.
ج- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق میشود:
ماده الحاقی- دولت موظف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده(27) قانون کار و دیگر مواد مربوطه قانونی با رویکرد سهجانبهگرایی (کارگر، کارفرما و دولت) اقدام نماید.
ماده الحاقی 17 نیز به این صورت تدوین شده بود:
الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 صورت میگیرد:
الف- یک تبصره به ماده(38) قانون به شرح زیر اضافه میشود:
تبصره- مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجراء میشود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تأمین اجتماعی میبایست با استناد به لیست بیمه پرداختشده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر نمایند.
ب- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق میشود:
ماده الحاقی- نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمهشدگان کارگاههای مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمهشدگان همان کارگاهها است.