بازدید از 129 واحد صنعتی در حمایت از واحدهای تولیدی در سه ماهه اول سال جاری

سید امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به اقدامات انجام شده درباره حفظ و حمایت از سرمایه گذاری در سه ماهه سوم سال جاری اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از سرمایه گذاری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی با نظارت رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی و با محوریت معاونت اجتماعی دادگستری تعداد 14 جلسه کمیسیون با موضوعات رفع مشکلات واحدهای تولیدی نظیر مشکلات بانکی، دارایی، بیمه، دامپزشکی، شرکت‌های خدماتی و سایرسازمان‌های مرتبط برگزار شد که خوشبختانه هر 14 مورد حل و فصل شد و از تعطیلی واحدهای تولیدی صنعتی جلوگیری به عمل آمد.

وی گفت: همچنین تعداد 19 جلسه با محوریت ستاد تسهیل استان خراسان رضوی و حضور کارشناسان کمیسیون پنج نفره  حل اختلاف در کارگروه‌های تأمین مالی بانکی، مالیات، گمرک، تأمین اجتماعی، طرحها و سرمایه گذاری‌ها برگزار شد.

این مقام قضایی ادامه داد: بازدید از 129 واحد صنعتی با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون با موضوع رصد وضعیت اشتغال و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در راستای پیشگیری از تعطیلی آنها و نیز عارضه یابی توأم با پیشگیری از بحران واحدهای تولیدی و اقدامات حمایتی و قانونی و برگزاری 72 جلسه توجیهی جهت آشناسازی صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی با قوانین و مقررات توسط دبیرخانه کمیسیون و با استفاده از ظرفیت کارشناسان مرتبط از دیگر برنامه های انجام شده در راستای پیشگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و حفظ اشتغال بوده است.

مرتضوی به بیان دیگر اقدامات انجام شده در حمایت از واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: برگزاری نخستین همایش ملی صنعت و کارآفرینی و حمایت از سرمایه گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان ارشد قوه قضائیه، مسئولان عالی قضایی استان خراسان رضوی، معاونین اجتماعی و پیشگیری از جرم 10 استان، رؤسای محترم خانه صنعت و معدن و بازرگانی کشور و سایر تشکلهای صنعتی به منظور اشاعه و ترویج اقدامات کمیسیون حفظ و حمایت از سرمایه گذاریها به سایر استانهای کشور جزو برنامه های مهم دادگستری خراسان رضوی در این زمینه بود.

این مقام قضایی درباره آمار پرونده‌های ورودی گفت: پرونده‌های ورودی به کمیسیون حل اختلاف در بازه زمانی سه ماهه سوم سال 1395 ، 68 فقره بوده است که از این تعداد 57  مورد بطور کامل، حل و فصل شده  است. مابقی نیز در حال اقدام و بررسی است. البته واحدهای تولیدی و صنعتی، ضمن بررسی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.