صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

رسیدگی به 7530 پرونده تخلفات صنفی در تعزیرات آذربایجان‌غربی

۱۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۷:۳۰
کد خبر: ۲۶۸۲۵
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان: مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از رسیدگی به 7 هزار و 530 مورد پرونده تخلفاتی صنفی در تعزیرات حکومتی استان طی 9 ماه امسال خبر داد.

: مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از رسیدگی به 7 هزار و 530 مورد پرونده تخلفاتی صنفی در تعزیرات حکومتی استان طی 9 ماه امسال خبر داد.

به گزارش ، محمد اقوامی از صدور محکومیت 3 میلیارد و 297 میلیون ریالی برای متهمان دو پرونده قاچاق در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: طی روزهای گذشته به دو پرونده مهم قاچاق در تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی رسیدگی شده است. این دو پرونده در ارتباط با قاچاق کیف و کفش در بوکان و البسه در خوی بوده‌اند که در تعزیرات حکومتی شهرستان‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفتند.

وی با اشاره به پرونده مهم قاچاق کیف و کفش در بوکان تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، ماموران نیروی انتظامی بوکان طی بازرسی‌های خود از یک دستگاه خودرو، مقادیری کیف و کفش را به ظن قاچاق کشف کردند که مراتب مورد پیگیری قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با اشاره به طی مراحل قانونی این پرونده، گفت: در قالب این پرونده 814 ثوب البسه، 23 جفت کفش و 50 عدد کیف خارجی قاچاق کشف شد که با اعلام شکایت گمرک پرونده فوق پس از طی مراحل قانونی به منظور رسیدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان ارجاع شد.پس از طی مراحل قانونی این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بوکان ، علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق مکشوفه، متهم به پرداخت 2 میلیارد و 926 میلیون ریال جریمه نقدی به نفع دولت محکوم شد.

وی در مورد پرونده مربوط به قاچاق البسه در خوی نیز گفت:‌ این پرونده نیز به دنبال کشف مقادیری البسه خارجی قاچاق از یک دستگاه خودرو، توسط مأموران نیروی انتظامی طی بازرسی‌های به عمل آمده از یک دستگاه خودروی عبوری، تشکیل شد که با اعلام شکایت گمرک برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان خوی ارجاع شد که با توجه به دفاعیات بلا وجه متهم و پس از سیر مراحل قانونی، ضمن ضبط البسه مکشوفه، متهم به پرداخت بیش از 371 میلیون ریال جریمه نقدی به نفع دولت محکوم شد.

اقوامی با اشاره به آماری از عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی طی 9 ماه امسال اظهار داشت:‌ طی 9 ماه امسال پرونده‌های متعددی در زمینه تخلفات خرید و فروش کالا بر خلاف ضوابط، مباشرت در قاچاق کالا و عدم درج قیمت بر روی کالاها تشکیل و در تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی بر همین اساس به تعداد پرونده‌های تخلفاتی مباشرت در قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش گمرکات استان در این مدت 2 هزار و 510 مورد پرونده تخلفاتی مباشرت در قاچاق کالا تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده بود که از این تعداد طی 9 ماه امسال به 2 هزار و 492 مورد پرونده تخلفاتی رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات آذربایجان‌غربی با اشاره به رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان، به میزان محکومیت‌های صادر شده برای این پرونده‌ها اشاره و تصریح کرد: ضمن ضبط کالاهای مربوطه، متهمان این پرونده‌ها در مجموع به پرداخت 347 میلیارد ریال جریمه نقدی به نفع دولت محکوم شده‌اند.

وی به پرونده‌های تخلفاتی مربوط به تخلفات خرید و فروش کالا برخلاف ضوابط نیز اشاره کرد و گفت:
مطابق گزارش بازرسان مجامع امور صنفی و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان، از ابتدای امسال تاکنون برای یک هزار و 149 واحد صنفی پرونده تخلفاتی خرید و فروش کالا بر خلاف ضوابط تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

اقوامی با اشاره به رسیدگی به این تعداد پرونده تخلفاتی گفت: متخلفان پرونده‌های مزبور با مختومه شدن پرونده‌های تخلفاتی خود، به پرداخت بیش از 4 میلیارد و 714 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی همچنین در مورد پرونده‌های تخلفاتی مربوط به عدم درج قیمت بر روی کالاها، گفت: بر اساس گزارش واصله از بازرسان مجامع امور صنفی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، از ابتدای امسال تاکنون برای 3 هزار و 889 واحد صنفی، پرونده تخلفاتی در این زمینه تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

وی از رسیدگی کامل به این تعداد پرونده نیز طی 9 ماه امسال خبر داد و افزود: با رسیدگی به این تعداد پرونده و پس از طی مراحل قانونی، متخلفان به پرداخت بیش از 2 میلیارد ریال جریمه نقدی به نفع دولت محکوم شدند.

اقوامی رسیدگی سریع به پرونده‌های تخلفاتی واحدهای صنفی را گامی مثبت در راستای تأمین رفاه حال شهروندان و رضایت‌مندی آنان اعلام کرد و افزود: این مسئله می‌تواند زنگ خطری برای دیگر واحدهای صنفی متخلف و سودجو باشد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *