امنیت جزو ضروریات و مطالبات همیشگی جامعه است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مهدی کاهه دادستان جدید قم در اولین روز کاری خود جلسه ای را با فرماندهان کلانتری‌ها و پلیس‌های تخصصی ناجا برگزار کرد.

کاهه با اشاره به جایگاه نیروی انتظامی به عنوان یکی از متولیان اجرای نظم، امنیت و عدالت ضمن تشکر از خدمات فرماندهان کلانتری‌ها و پلیس‌های تخصصی ناجا بر حساسیت موضوع امنیت در شهر کریمه اهل بیت (ع) به واسطه حضور مراجع عظام و اینکه قم مهد انقلاب است تأکید کرد.

وی گفت: سه موضوع عدالت، امنیت و آسایش برای مردم ضروری است. اجرای عدالت و امنیت فرآیندی دارد که از کشف جرم شروع شده و تا اجرای حکم ادامه پیدا می‌کند و حساس‌ترین زمان‌ها در این فرآیند در دستان شما متولیان نظم و امنیت است که در خط اول این جبهه و جهاد سینه سپر کرده اید.

این مقام قضایی خطاب به فرماندهان کلانتری‌ها اظهار کرد: برخورد قاطع باید با نظم و رعایت اصول همراه باشد. نباید اجازه داد کسی از برخی خلاها برای خود فرصتی ساخته و دست به قانون شکنی بزند. لذا مقتضی است که شما فرماندهان پیش‌بینی وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی در محدوده کاری خود را داشته باشید.

کاهه بیان کرد: برخی از آسیب‌ها عمومی و معمول است و هر شهروندی می‌تواند آن را احصا کند. چون جزو امور اتفاقیه هستند، اما شما باید آسیب‌های اتفاقیه، عمومی و ویژه را شناسایی و در روند پیشگیری و مقابله با آن اهتمام بیشتری داشته باشید.

وی گفت: برای پرهیز از روزمرگی در کار عملیاتی باید بررسی‌های لازم را انجام داد و از تناسب برخورد با موضوع غافل نشد و نحوه تصمیم گیری‌ها و شیوه رفتار را در ایجاد نظم و امنیت نقادانه ارزیابی کنید.

دادستان عمومی و انقلاب قم در ادامه اظهار کرد: امنیت جزو ضروریات و مطالبات همیشگی جامعه است و اجرای نظم وامنیت قائم به فرد نیست.

کاهه ضمن ابراز حمایت قانونی از ضابطان، جدیت و قاطعیت بیش از پیش در مبارزه با جرایم را خواستار شد.

 

این مقام قضایی با اشاره به جنبه‌های مختلف امنیت، به امنیت در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: همانطور که در فضای واقعی و حقیقی حضور داریم باید به فضای مجازی هم اهتمام و توجه ویژه داشته باشیم، چرا که امروزه تهدید فضای مجازی بیشتر شده است.

این مقام قضایی گفت: هر کسی که حقوق جامعه را زیر پا بگذارد و منافع و امیال شخصی اش بر اهداف و منافع اجتماعی ترجیح داده و در آن خللی ایجاد کند بدون اغماض با او برخورد خواهد شد چرا که قانون به ما اجازه داده است با هرگونه جرمی و زمینه‌های وقوع آن در باب پیشگیری برخورد کنیم.