صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

تبعیض در پرداخت تسهیلات بانکی نظام اقتصادی را با چالش‎ روبرو کرده است

۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۱:۵۴
کد خبر: ۲۶۲۶۷۲
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
عزیزی گفت: تبعیض در پرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز موجب دلسردی صنایع کوچک شده و واردات بی‌رویه کالاهای ارزان و بی کیفیت خارجی، نظام اقتصادی را با چالش‎های فراوانی روبرو کرده است.
رحیم عزیزی معاون منابع انسانی دادگستری لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی بررسی تحلیلی و کاربردی ورشکستگی و تصفیه امور در حقوق تجارت گفت: دستگاه‎های ذیربط در امور تجارت باید بر روند احداث، تامین و راه‎اندازی شرکت‎های تجاری به نحوی که بتوانند در آینده تداوم حیات داشته باشند نظارت کنند.

وی گفت: همچنین دولت باید با بهره‎گیری از تمام توان خود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با اقدام عملی در حمایت از صنایع و شرکت‎ها موجبات اشتغال، رفاه، امنیت و عدالت اجتماعی و جلوگیری از ورشکستگی در بازار اقتصادی را فراهم کند. 

این مقام قضایی اظهار کرد: لذا باید دانست که جلوگیری از ورشکستگی مستلزم نظارت و حمایت دولتی است.

عزیزی درباره دلایل عمده ورشکستگی اقتصادی اظهار کرد: ورشکستگی دارای دلایل و عوامل بسیاری از جمله فقدان سرمایه، بالارفتن هزینه‎ها، عدم برنامه‎ریزی صحیح، فرسودگی تجهیزات، نبود بازار مصرف، نیروی انسانی کم تجربه، عدم دقت کافی در احراز شرایط لازم برای تأسیس شرکت‎ها از جانب مراجع ذیربط و از همه مهم‎تر تخصیص وام‎های بانکی با سود بالا و عدم توان شرکت‎ها در پرداخت اقساط به دلیل نوسانات بازار و نبود بازه تنفس در پرداخت تسهیلات است.

معاون منابع انسانی دادگستری لرستان تصریح کرد: تبعیض در پرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز موجب دلسردی صنایع کوچک شده و واردات بی‌رویه کالاهای ارزان و بی کیفیت خارجی، نظام اقتصادی را با چالش‎های فراوانی روبرو ساخته است.

عزیزی گفت: ضربه‎های اقتصادی که در قالب ورشکستکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‎شود موجب بیکاری، سردرگمی، فراهم شدن فضای ارتکاب جرم و.. در بین تجار، بازاریان و کارگران زحمتکش شده است.

وی اضافه کرد: سوء مدیریت در برنامه‎های اقتصادی و عدم استفاده از برنامه‎های هدفمند اقتصادی بازار کنونی را به رکود کشانده است و پدیده نامطلوب ورشکستگی محصول این روند نامطلوب است.

این مقام قضایی بیان کرد: در محاکم قضایی در صدور احکام، قضات باید دقت بیشتری در خصوص شیوه طرح دعوا و شیوه انجام تحقیقات و صدور حکم صورت دهند و حتی الامکان با مواردی که به وسیله قانون تجارت می‎توان از سرمایه گذاران حمایت کرد، مساعدت کنند.

معاون دادگستری کل لرستان یادآور شد: هرچند ورشکستگی عوامل داخلی و خارجی فراوانی دارد لیکن در لرستان مساعدت و حمایت قضایی رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان و نیز برگزاری جلسات تعاملات بین بانک‎ها و شرکت‎ها در قالب کمیته حمایت از سرمایه‎گذاری کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی کرده است.

وی خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی نیازمند شاخص‌هایی همچون استفاده از استعدادهای شرکت‎های دانش بنیان، بهره‎گیری از سرمایه معنوی و علمی، لزوم آگاهی بخشی، امیدواری و نشاط در بین آحاد مردم، استفاده از نیروی انسانی کارآمد تحصیل کرده، بهره‎برداری از قدرت رسانه‎ها در ترویج سبک زندگی ایده‎آل و پرهیز از تجمل و تبعیض مطابق با آرمان‎ها و ارزش‎های انقلاب اسلامی، برنامه‎ریزی مدیران جهت تحقق استقلال اقتصادی، جلوگیری از پدیده فساد و رانت در تمامی سطوح، تعاملات دیپلماسی اقتصادی، مردمی کردن عرصه اقتصاد و به میدان آوردن مردم در تحرک اقتصادی کشور است.





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *