تدوین برنامههای قضایی استان کرمان با بهرهمندی از نظر متخصصان
: رییس کل دادگستری استان کرمان از تدوین برنامه کلان با همت متخصصان امر قضا در این استان خبر داد وگفت: مسئولان قضایی باید ارتباط قوی ومستمری با رسانهها داشته باشند و با مدیریت صحیح در جهت رشد و پویایی دستگاه قضایی و افزایش اعتماد مردم تلاش کنند.
به گزارش ، یدالله موحد در جمع مقامات قضایی استان کرمان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پروندههایی که در دادگستری این استان تشکیل شده است مربوط به دعاوی بین مردم ودولت است که مدیران حوزههای قضایی باید در جهت حل وفصل وکاهش این دعاوی تلاش کنند.
وی در خصوص مشکلاتی که منجر به تشکیل پروندههای سنگین در سیستم قضایی میشود ،خطاب به مدیران قضایی تاکید کرد: با تدبیر در رفتار،گفتار ومدیریت صحیح وبموقع میتوان از ورود حجم وسیعی پرونده به دادگستری جلوگیری کرد.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان خاطرنشان کرد: هدف از کاهش موجودی پروندهها در محاکم، اجرای دقیق حکم مطابق با قوانین است تا مردم در کوتاهترین زمان ممکن به حق وحقوق قانونی خود برسند.
موحد با موثر دانستن رعایت بهداشت قضایی وحقوقی در سطح جامعه، افزود: وجود بهداشت قضایی درمسائل و روابط اجتماعی مانع از ابتلای جامعه به امراض اجتماعی ازقبیل جرم وناهنجاری میشود.
رییس کل دادگستری استان برقراری صلح وسازش در دعاوی راهکار موثر و کم هزینه در راستای تحقق بهداشت قضایی در جامعه بر شمرد وگفت: این اقدام منجر به پیشگیری از ورود پروندهها به سیستم قضایی میشود.
موحد یادآورشد: مسئولان قضایی باید ارتباط قوی ومستمری با مطبوعات ورسانهها داشته باشند و با ارائه راهکار وداشتن مدیریت صحیح و تسلط برکار و فرآیندها در جهت رشد و پویایی دستگاه قضایی و افزایش اعتماد مردم تلاش کنند.
این مقام ارشد قضایی استان کرمان ابراز داشت: مدیران ادارات وسازمان ها نیز بایستی بامدیریت صحیح از درگیر کردن مردم با دولت و دولت با مردم در پروندهای قضایی بپرهیزند ودر قبال آفت ها ومعضلات اجتماعی به موقع مدیریت وتدبیر نمایند تا شاهد این حجم انباشتگی پرونده در دستگاه قضایی نباشیم.
وی بااشاره به اینکه برنامهریزی در جهت پیشبرد اهداف قوه قضاییه در سه سطح ملی،استانی وشهرستانی در حال انجام است،گفت: در سطح استان نیز یک برنامهریزی کلان با همت عدهای از متخصصان امر قضا در حال تدوین است که درآینده نزدیک درقالب یک کتاب وجزوه در اختیار مدیران حوزههای قضایی قرار خواهد گرفت.