شورای نگهبان طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" را مغایر قانون دانست

: سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد تصویب شورای نگهبان قرار گرفت و مغایرتی با قانون نداشت.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری با خبرنگاران با تبریک ماه ربیع و آغاز امامت امام زمان (عج) و گرامیداشت حماسه 9 دی تصریح کرد: از تمامی رسانه هایی که پای ثابت جلسات ما هستند به دلیل انعکاس اخبار شورای نگهبان قدردانی می کنم و امیدواریم این ارتباط روز به روز شاهد ارتقای کمی و کیفی باشد.

وی افزود: رسانه های خبری انتظاراتی از شورای نگهبان دارند که ما تلاش می کنیم در حد توان پاسخگوی انتظارات شما باشیم و البته در برابر، آنچه را که ما از رسانه ها انتظار داریم و غالباً از سوی رسانه ها به آن جامعه عمل پوشانده می شود این است که اخبار ما را با صداقت منتشر کنند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در فاصله زمانی از تاریخ 30/7/93 تا به امروز شورای نگهبان به 13 مورد استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ گفته است و همچنین 37 مورد تصویب یا اصلاح اساسنامه مربوط به شرکت های دولتی مورد بررسی قرار داده است که همه اینها را در سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان منتشر کرده ایم.

ابراهیمیان خاطر نشان کرد: در شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را داشتیم که نهایتاً در جلسه مقرر آن مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک، طرح دو فوریتی استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و طرح اصلاح ماده 5 بیمه اشتغال کارگران ساختمانی از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: لایحه مهم نحوه اجرای محکومیت های مالی علی رغم رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برخی از اشکلاتش باقی مانده بود که هنوز منتهی به تصویب نهایی نشده است.

ابراهیمیان افزود: در شورای نگهبان طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری ازکاهش رشد جمعیت را مورد بررسی قرار دادیم که به این طرح ایراداتی وارد شد واین ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است تا رفع شود که هنوز برای بررسی مجدد به شورا ارجاع داده نشده است.

وی تاکید کرد: طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنها در شورای نگهبان مطرح شد و علی رغم دو بار رفت و برگشت بین مجلس و شورا به علت مغایرت بااصل 75 قانون اساسی یعنی بار مالی مغایر قانون اساسی شناخته شد که دراین مورد لازم است بنده این تذکر را اعلام کنم که کلیه تدابیری که هدف آنها ارتقای تامین اجتماعی است به ثمر رسیدن آنها خواسته همه ماست.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه برخی اوقات ما شاهد هستیم که بعضی از مسئولین نسبت به طرح هایی با اهداف اجتماعی اعلام نگرانی می کنند تصریح کرد: ما به این طرح ها توجه داریم منتهی اصل 75 قانون اساسی که مربوط به بار مالی طرح هاست یک مفهوم تخصصی حقوقی است و شاید خیلی براساس مفاهیم حسابداری رایج نمی توانیم به این قضیه نگاه کنیم.

ابراهیمیان تاکید کرد: هر وقت مجلس مبتکر تصویب یک قانون در یک قالب یک طرح باشد به موجب اصل 75 اگر این طرح بارمالی داشته باشد باید محل تامین آن روشن شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به دلیل مغایرت در 14 مورد با قانون اساسی در شورای نگهبان تصویب نشد و مجدداً به مجلس ارجاع داده شد.

وی خاطر نشان کرد: درمورد طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنها علی رغم آنکه می توانست به نفع بسیاری از هموطنان ما باشد اما متاسفانه به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان تلاش مجلس نتوانست این مغایرت با اصل 75 را رفع کند. لذا منتظر هستیم تا ببینیم با اصلاحات بعدی چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: یکی از مهمترین طرح هایی که در جلسات گذشته شورای نگهبان مورد توجه قرار گرفت طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی بود. این اصل مربوط است به تبیین وظایف و اختیارات وزیر دادگستری که ما در6 بند ایرادات و ابهامات مربوط به این موضوع را به مجلس شورای اسلامی منعکس کردیم و هنوز پاسخی از سوی مجلس به ما ارسال نشده است.

ابراهیمیان خاطر نشان کرد: طرح جامع حدنگار یا کاداست کشور هم با اصلاحات فراوان نهایتاً منتهی به این شد که یکی از مواد آن یعنی ماده 17 این طرح مغایر اصل 75 قانون اساسی است و بنابراین این طرح هم هنوز به سرانجامی نرسیده است.

وی تصریح کرد: درآخرین جلسه شورای نگهبان پس از دو جلسه بحث یعنی در 10/10 /93 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مطرح شد و این طرح 24 ماده ای مورد بررسی و بحث های دقیقی درشورا قرار گرفت و نهایتاً در 14 بند موارد مغایرت آن عمدتاً با قانون اساسی و برخی از تذکرات و ابهامات اعلام شد و نامه ای مربوط به نظرات شورای نگهبان در این باره به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره تاثیر اصل برائت در فرایند تایید صلاحیت ها گفت: بنده باید این نکته را تذکر دهم که این مساله یک موضوع فقهی و حقوقی است که موضوع بحث و بررسی در ادوار گذشته نیز قرار گرفته است.

ابراهیمیان خاطر نشان کرد: خیلی از مباحث مربوط به اصل برائت در گذشته از سوی بسیاری ازدوستان در شورای نگهبان و هم از سوی جامعه فقهی ما مطرح شده است بنابراین تفسیر مطالب مربوط به نقش اصل برائت در صلاحیت ها را باید در یک جلسه علمی و تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم و توقع دارم رسانه ها به هر کدام از این مباحث ارزش و بار لازم را قائل شوند.

وی اظهار کرد: سر و صدا راه انداختن و ایجاد جنجال که هدف نهایی آن کشف واقع نباشد در مواردی ماننداصل برائت بسیار موثر نخواهد بود؛ لذا به مانند برخی از نشریات زرد وقتی یک سوال تحلیلی و حقوقی مطرح می شود به انعکاس برخی از شعارها نباید توجه کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اصل سی و هفتم قانون اساسی اعلام می کند اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم وی در دادگاه صالحه ثابت شود.

ابراهیمیان خاطر نشان کرد: منظور از اینکه شرایط اعمال اصل 37 قانون اساسی یعنی اصل برائت فراهم است این است که در مورد احراز شرایط هرگاه احراز امری به عهده نهادی گذاشته شود ما نمی توانیم در مواردی که مشکوکیم و وضعیت فردی برای ما مبهم است فقط به این که از نظر ما این فرد مجرم نیست اکتفا کنیم.

وی تاکید کرد: مجرم نبودن مساوی با احراز صلاحیت های قانونی نیست به عبارتی ما باید مواد مربوط به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را یعنی 3 ماده 28 و ماده 30 و مواد مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بررسی کنیم و سپس به این موضوع برسیم که آیا مجال برای استفاده از اصل برائت است یا خیر در آن صورت مجاز به استفاده از این اصل هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: به طور مثال طبق بند 3 قانون انتخابات اعتقاد والتزام عملی به جمهوری اسلامی ایران از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد لذا اگر کسی در انتخابات و در فرم های مربوطه نسبت به انقلاب و نظام ابراز وفاداری کند تردیدی برای ما در تحقق این شرط باقی نمی ماند تا به سراغ اصل برائت برویم.

ابراهیمیان گفت: حداقل سن و شرایط جسمی از جمله شرایط است که طرق آن بسیار شفاف است و نیازی به اصل برائت در این موارد وجود ندارد.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان استعلامی را از مبادی ذیربط درباره اینکه اشخاصی که در انتخابات شرکت می کنند سابقه انتخابات دارند انجام می دهد و همین که این موضوع احراز شود نیازی به استفاده از اصل برائت نیست.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در مورد بحث اعتقاد و التزام عملی به اسلام در برخی از موارد به خصوص اصل التزام برای بررسی متدین بودن افراد شرایط استفاده از اصل برائت وجود ندارد و این بحث سابقه فقهی نیز دارد.

ابراهیمیان با اشاره به اینکه با اصل برائت عدالت احراز نمی شود، تصریح کرد: تدین و التزام عملی نیز به صرف اصل برائت احراز نمی شود بنابراین هر کس مدعی است کسی مرتکب جرمی شده است باید دلیل ارائه کند و بار اثبات به عهده اوست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ارائه لایحه قانون تجارت به شورای نگهبان افزود: آخرین ایراداتی که شورای نگهبان درباره لایحه تجارت گرفته بود مربوط به این موضوع بود که باید بخشی از آن به کمیسیون مربوط به مجلس ارجاع داده می شد تا درباره بخشی از آن موادی تدوین شود.

ابراهیمیان خاطر نشان کرد: هنوز ایرادات مربوط به لایحه قانون تجارت از سوی شورای نگهبان وارد است و مجلس در این مورد هنوز پس از رفع ایرادات نامه ای را به شورا ابلاغ نکرده است و این موضوع مورد بررسی شورا درحال حاضر قرار ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره فعالیت برخی از اعضای حزب اعتماد ملی برای حضور درانتخابات آینده و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت این افراد گفت: بنده وارد مصادیق نمی شوم اما صراحتا باید بگویم قانون، عضویت و هواداری از گروه ها و احزاب غیرقانونی که مراجع رسمی غیرقانونی بودن آنها را تایید کرده است، جزو موانع کاندیداتوری تلقی کرده است.

ابراهیمیان تاکید کرد: شورای نگهبان پرونده هر فرد را به صورت مستقل و جدا مورد بررسی قرار می دهد. اگر از سوی مقامات قانونی و صلاحیت دار فعالیت گروه یا حزبی غیر قانونی اعلام شود و بعد از این اعلام کسی هواداری و عضویت این گروه‌ها و احزاب را داشته باشد قانون، این موضوع را مانع تلقی می کند.

وی تصریح کرد: در موسم انتخابات پرونده افراد جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره عدم تطبیق بحث های سیاسی در تایید صلاحیت افراد در انتخابات آینده تاکید کرد: شورای نگهبان همیشه درتایید صلاحیت ها رویه عدالت را در پیش گرفته است و ممکن است ما مواردی از نقض را نسبت به نهادهای نظارتی داشته باشیم اما قاعده کلی این است که ما باید منتظر بمانیم براساس عملکرد هر شخص شرایط وی را در موسم انتخابات مورد ارزیابی قرار دهیم.

ابراهیمیان تصریح کرد: درست نیست گروه های سیاسی و یا حتی رسانه ها درصدد این باشند تا داوری های زودرس از نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان مطالبه کنند.

وی خاطر نشان کرد: سلیقه های سیاسی مختلفی که در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند توانسته اند درعرصه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نمایندگان خود را معرفی کنند و وجود نمایندگان طیف‌های مختلف در مجلس شورای اسلامی از این موضوع حکایت دارد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: ممکن است خیلی از افراد نسبت به مصادیق و داوری نهادهای نظارتی و شورای نگهبان ابراز رضایت نداشته باشند و ممکن است در برخی از نهادها ارتکاب مشکلاتی شده باشد اما نباید این موضوع را به یک رویکرد تبدیل کنیم.

ابراهیمیان تصریح کرد: ما تلاش می کنیم روز به روز دقت نظر و اعمال بی طرفی خود را افزایش دهیم اما هرگز نمی گوییم که به نقطه ایده آل رسیده ایم لکن تلاشمان را در این راستا انجام خواهیم داد.

وی اظهار کرد: ما گواهی می دهیم درشورا تحت تاثیر تمایلات سیاسی خود قرار نمی گیریم و امیدواریم انتخاب شخصی درکار ما صورت نگیرد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: نظام ما یک نظام پویاست و نهادهای مستقلی در این راستا در کشور ما استقرار یافته است و امید داریم که شورای نگهبان نیز درآینده شرایط بهتری را داشته باشد و تلاش ما نیز در این شورا در این منوال قرار دارد.

ابراهیمیان درپاسخ به سوالی درباره اینکه شورای نگهبان اعلام کرده است افرادی که در ستادهای انتخاباتی سال 88 فعالیت کرده اند مشکلی برای حضور در انتخابات سال آینده ندارند گفت: طبق ماده 30 انتخاباتی مواردی از ماده کیفری اعلام می کند که هر کسی محکوم شود به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران نمی تواند در انتخابات حضور پیدا کند.

وی افزود: همچنین طبق بند 5 و 6 افرادی که محکوم به خیانت، اقدام بر علیه امنیت ملی و جرایمی از این قبیل هستند و به حکم حاکم قضایی جرم آنها اثبات شده است در صورتیکه تحمل مجازات را نیز انجام داده باشند حضور آنها درانتخابات مانع است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات اخیر آیت الله جنتی در تریبون نماز جمعه مبنی بر اینکه ما اجازه فعالیت و حضور نمایندگان جریانات برانداز را در انتخابات مجلس آینده نخواهیم داد، تاکید کرد: دبیر شورای نگهبان به جز این سمت دارای پست های متعددی است و به طور حتم در جلسه و نشست خبری حضور دارد سوالات متعددی از وی مطرح می شود که وی درقامت عناوین مختلف باید پاسخگوی آنها باشد.

ابراهیمیان تصریح کرد: رسانه ها باید بدانند مواضع شورای نگهبان تنها از سوی سخنگو اعلام می شود اما ما باید به این موضوع نیز اشاره کنیم کسانیکه در فتنه 88 امنیت کشور را به خطر انداختند اگر بخواهند دوباره برای حضور در انتخابات فعالیت خود را آغاز کنند حضورشان مانع است و ما خیلی روشن مواضع خود را در این باره مطرح کرده ایم.