قانون جایگزین حبس باید با بررسی دقیق صورت گیرد

: عضو گروه مطالعات جزایی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: با توجه به نسخ ماده ۳ بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، دامنه شمول جایگزین‌های حبس، در جرایم عمدی به جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها کمتر از یکسال باشد کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، ابراهیم زارع در همایش قانون مجازات اسلامی که با حضور قضات و مسئولان قضایی کشور و به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، خصوصا شرط گذشت شاکی، باید بیان داشت که جرایم قابل گذشت مشمول جایگزین‌های حبس قرارنمی گیرند و جرایم غیر قابل گذشت نیز به دو دسته جرایم دارای شاکی خصوصی و جرایم فاقد شاکی خصوصی تقسیم می‌شوند.

قانون جایگزین حبس باید با بررسی دقیق نسبت به جرایم صورت گیردو جرایم عمدی که مجازات بیش از یک سال رادر بر می‌گیرد نباید مشمول جایگزین حبس شود.

وی با بیان اینکه در جرایم غیرقابل گذشتی که شاکی خصوصی ندارند نیازی به گذشت نیست، خاطر نشان کرد: قانون گذار به شاکی خصوصی احترام گذاشته و رضایت و گذشت او را برای شمول جایگزین‌های حبس مورد توجه قرار داده است.

عضو گروه مطالعات جزایی پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان با بیان اینکه مهم‌ترین نقطه قوت مجازات اسلامی باید فصل جایگزین‌های حبس باشد، اعلام کرد که متاسفانه با نقص‌ها و ضعف‌های موجود در این فصل به نظر می‌رسد که این فصل جزء فصول ضعیف قانون مجازات اسلامی بوده و درصورت عدم اصلاح، در آینده شاهد افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها خواهیم بود.