صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

کاهش جمعیت کیفری استان ایلام از هفته آینده آغاز می شود

۰۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۰:۴۸
کد خبر: ۲۳۸۴۲
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان: معاونت اجتماعی دادگستری استان ایلام گفت: دادگستری استان ایلام 400 عنوان مجرمانه را که قابلیت اعمال تعلیق، تعویق، توبه، معافیت از مجازات و مجازاتهای جایگزین حبس داشته را احصا کرده و هفته آینده در اختیار قضات قرار می دهد و امید است با اعمال مقررات یاد شده جمعیت کیفری استان ایلام تا پایان سال با کاهش 25 درصدی مواجه شود.

: معاونت اجتماعی دادگستری استان ایلام گفت: دادگستری استان ایلام 400 عنوان مجرمانه را که قابلیت اعمال تعلیق، تعویق، توبه، معافیت از مجازات و مجازاتهای جایگزین حبس داشته را احصا کرده و هفته آینده در اختیار قضات قرار می دهد و امید است با اعمال مقررات یاد شده جمعیت کیفری استان ایلام تا پایان سال با کاهش 25 درصدی مواجه شود.

جعفر دارابخانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص راهکارهای این معاونت برای کاهش جمعیت کیفری استان ایلام تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین قضایی در مشهد، دستورالعمل جامعی را در زمینه کاهش جمعیت کیفری نوشتند و این دستورالعمل به استان‌ها ابلاغ شد، بر اساس آن کمیسیونی در مراکز استان ها تشکیل می‌شود که هر ماه یکبار آمار زندانیان استان و وضعیت قضاتی که حکم بازداشت زندانی به تعداد بالا صادر می‌کنند را بررسی کرده و آموزش‌های لازم در زمینه کاهش جمعیت کیفری صادر می‌شود و شش کارگروه  تخصصی نیز در این زمینه راهکارهایی را به قضات ارائه می‌دهند.

وی افزود: بخش اول این دستورالعمل به نظارت دادستان و مقامات مدیریتی بر صدور قرارهای تامین تاکید دارد؛ چراکه بیشترین قرارهای تامینی که تاکنون منجر به زندان شده شامل؛ قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت است.

دارابخانی تاکید کرد: گاهی شخصی به زندان می‌رود که هنوز محکوم نشده چه بسا چند روز دیگر شاکی گذشت کند یا دلایل و مستندات کافی علیه او نباشد یا مستندات کافی ارائه دهد و تبرئه شود و در این دستورالعمل سیاست این است که در همین مرحله اول دادستان نظارت داشته باشد تا کسی بی‌جهت به زندان نیفتند و قرار بازداشت موقت فقط در مواقع ضرروت صادر شده و در زمان صدور قرار کفالت و وثیقه به محکوم فرصتی داده شود که بتواند وثیقه را تهیه کند.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام ادامه داد: در مرحله بالاتر رئیس کل و برخی معاونین باید نظارت داشته باشند و یک بخش دیگری از این دستورالعمل به نحوه صدور آرا بر می‌گردد که اثربخشی احکام را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: بخش دیگر این دستورالعمل نیز به محکومیت‌های مالی برمی‌گردد، متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد رشد جمعیت زندانیان در این زمینه بوده‌این و تاکید رئیس قوه در این زمینه تا جایی بود که آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اصلاح کردند و بخش‌نامه تاکیدی در این زمینه به استان‌ها ارسال شد که رئیس کل بر این موضوع نظارت داشته باشد که اشخاصی را که از همان ابتدا معسر و یا ناتوان هستند زندانی نشوند.

دارابخانی با اشاره به ابتکار استان ایلام در زمینه کاهش جمعیت کیفری تصریح کرد: دادگستری استان ایلام با توجه به این دستورالعمل رئیس قوه قضاییه و با مطالعه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با همکاری قضات دادگستری استان برنامه‌هایی را به منظور کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم دارد.

وی ادامه داد: پس از مطالعه دقیق و بررسی‌هایی که انجام دادیم نزدیک به چهارصد عنوان مجرمانه موجود را احصا کرده و با مواد قانونی و مقررات قانون مجازات اسلامی راجع به تعلیق، معافیت از مجازات، توبه و مجازاتهای جایگزین حبس انطباق دادیم و پس از آن اقدام به استخراج عناوین مجرمانه‌ای کردیم که قابلیت اعمال تعلیق، تعویق، توبه، معافیت از مجازات و مجازاتهای جایگزین حبس داشته است.

دارابخانی گفت: این عناوین مجرمانه را پس از آماده شدن به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ارسال کرده و پس از تایید این معاونت اقدام به چاپ این مجموعه کرده‌ایم.

وی افزود: در مجموعه موصوف کلیه مقررات راجع به تأسیسات موادی از قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری اخیر التصویب، آئین نامه اجرایی ماده 79، دستورالعمل جامع کاهش جمعیت کیفری زندانیان و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در این موارد گنجانده شده است که هفته آینده  رونمایی خواهد شد و در اختیار همکاران قضایی قرار می‌گیرد.

دارابخانی در پایان خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود که با اعمال مقررات یاد شده و نظارت مجموعه مدیریتی استان بتوانیم تا پایان جاری حداقل 25 درصد جمعیت زندانیان استان کاهش یابد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *