مقنن باید به همه مسائل اجتماعی آگاهی داشته باشد/ ساختار قوانین نباید در بستر التهابات اجتماعی و سیاسی شکل گیرد

: دادیار دیوان عالی کشور گفت: مقنن باید کنش‌گری قوی و آگاه در همه مسائل اجتماعی باشد تا بتواند اجزا و ارکان نظم اجتماعی را با توجه به ارزش‌های مذهبی و اخلاقی شناسایی کند.

بابک رزم ساز در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: علم حقوق با دارا بودن ابعاد علمی و کاربردی خود تنظیم روابط افراد اجتماع را بر عهده دارد و قانونگذاری نیز تابعی از شرایط و اوضاع و احوال اجتماع است و قانون عبارت از قواعدی است که این مهم را بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: قانونی که شرایط اجتماعی خود را نشناسد یا نتواند آسیب‌های اجتماعی را ارزیابی یا پیش بینی کند به ناچار قادر نخواهد بود تنظیم روابط اجتماعی را بر عهده بگیرد.

رزم ساز خاطر نشان کرد: ماهیت فرایند قانونگذاری تماما از نوع واکنش به جریانات اجتماعی نیست تا در موارد خاص بتوان از این طریق کارکرد صحیح آن را در جامعه مشاهده کرد.
وی افزود: مقنن باید کنش‌گری قوی و آگاه در همه مسائل اجتماعی باشد تا بتواند اجزا و ارکان نظم اجتماعی را با توجه به ارزش‌های مذهبی و اخلاقی شناسایی کند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران در ادامه این مطلب گفت: اثر عملکردهای سنت و تاریخ و ارزش‌های اقتصادی و پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک را در روابط اجتماعی حاکم بر آن بررسی کند و در تنظیم قواعد برای موضوعات هدف بکار گیرد.

وی اضافه کرد: بدیهی است چنین قواعدی در صورت تبدیل شدن به قانون قادر است نظم اجتماعی را در همه روابط اعم از اقتصادی – امور عمومی و خانواده و سایر ابعاد اجتماعی ساری و جاری کند چرا که در غیر این صورت با فرض تبدیل نشدن به قانون متروک در موضوعات هدف دارای آثار حداقلی خواهد بود.

رزم ساز در پایان خاطر نشان کرد: ساختار قوانین نباید در بستر التهابات اجتماعی و سیاسی شکل گیرد بلکه باید قبل از مواجه شدن با التهابات آن را پیش بینی کرده و با منظم کردن امور وابسته به آن فرصت تاثیرگذاری عوامل منجر به التهاب را سلب کند.