صفحه نخست

چندرسانه

اینفوگرافیک

عکس

رئیس قوه قضاییه

حقوق و قضا

حقوق بشر

حوادث- انتظامی و آسیب های اجتماعی

جامعه

سیاست

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین الملل- جهان

فضای مجازی

مجله حقوقی

قضایی

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

صفحات داخلی

تشکیل کمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی در دیوان محاسبات

۱۵ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۰:۰۱
کد خبر: ۲۲۹۳۳۵
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
رئیس دیوان محاسبات از تشکیل کمیته حسابرسی محیط زیست در کشور خبر داد و گفت: می‌خواهیم گزارش آن را تا پایان سال نهایی کنیم و یکی از زیر کمیته‌های آن نیز بحث محیط ‎زیست و حسابرسی محیط ‎زیست است.
به گزارش گروه سیاسی ، عادل آذر در حاشیه جلسه شورای اداری مازندران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برخی از مدیران اجرایی آنقدر در مسائل اجرایی غرق هستند که حواس آنها به قوانین، مقررات و چارچوب‌های قانونی نیست، اظهار کرد: تلاش داریم که در کنار صیانت از نیروی انسانی، صیانت از دایره فیزیکی را نیز داشته باشیم، به مدیر آموزش، راهنمایی و مشاوره بدهیم تا قوانین و مقررات را  یاد بگیرد، چراکه او به‌ طور طبیعی در حوزه اجرا به دنبال ساخت راه، پل، جدول، دانشگاه، فضای سبز و ... بوده و ممکن است تخلفی از او سر بزند.

وی افزود: باید در کنار آنها باشیم و پیش از اینکه اقدام عملی انجام بدهند که مشکل قانونی و حقوقی دارد یا پرونده‎ای برای مدیران تشکیل بدهیم و یا بند تخلفی برای آنها ثبت کنیم، به مدیران تذکر داده شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: صیانت از سرمایه انسانی در حوزه مأموریتی دیوان محاسبات در قالب مشاوره‌ها و آموزش‌های پیش از اجرا و راهنمایی‌های هنگام اجراست تا قوانین و مقررات را به مدیران اجرایی تذکر بدهند.

این مسؤول با بیان اینکه در دیوان محاسبات در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، کمیته‎ای با عنوان حسابرسی اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است، اضافه کرد: می‌خواهیم گزارش آن را تا پایان سال نهایی کنیم و یکی از زیر کمیته‌های آن نیز بحث محیط‎ زیست و حسابرسی محیط‎ زیست است.

آذر بیان کرد: وجهی از اقتصاد مقاومتی را حفظ محیط زیست، جنگل، دریا و پاکیزگی محیط می‎دانیم، بنابراین چه در بخش بودجه‌ای و عملکردی که به‌ عنوان نمونه اینکه استاندار یا مدیرکل تا چه اندازه شاخصه‌های توسعه پایدار محیط ‎زیست یا آلایندگی را رعایت کرده است، آنها را در گزارش‎های خود لحاظ کنیم.

وی در پایان گفت: هر استانی اقتضای شرایط خود را دارد، حوزه دریای خزر نیز اقتصای خود را دارد و ادارات کل دیوان محاسبات آن را بررسی می‌کند، به‌ طور قطع در مازندران مسئله‎ای به نام جنگل، دریا و زمین‌خواری می‌تواند معنا پیدا کند، چراکه در اینجا ریسک آن بالاتر است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *